قالت وزارة المالية الإماراتية إن قانون الإعسار الجديد لعام 2019 قد تم إعداده خصيصاً لحفظ حقوق الدائن والمدين، والعمل على ضمان استقرار المعاملات المالية بالدولة، وليُسهم في تعزيز المالي و الاقتصادي داخل الدولة.
ووفقاً لصحيفة الإمارات اليوم، فقد أشارت الوزارة أن الديون، القروض البنكية، والتمويلات المختلفة لا تسقط بالإعلان عن تعثر الأفراد، بل تبقى في ذمة المدين لمدة تصل إلى 15 سنة.
وصرح مستشار وزير المالية حسام التلهوني للصحيفة أنه خلال فترة ثلاث سنوات، وحتى مرور 15 عاماً فإنه يمكن للدائنين الحجز على أي أموال تدخل للشخص الذي تم إعلان تعثره فوراً عن طريق قاضي التنفيذ.
وبيّن التلهوني أنه “خلال فترة 3 سنوات، وحتى مرور 15 سنة، يمكن للدائنين الحجز على أي أموال تدخل له فوراً عن طريق قاضي التنفيذ دون حاجة إلى خوض إجراءات تقاضي مدنية طويلة، ولكن هذه الإجراءات تتم تحت مظلة القانون المدني وليس قانون الإعسار”.
وأكد أنه لا يجوز حبس المعسر أثناء تطبيق إجراءات التسوية، لكن يمكن إذا تم إشهار إعساره، وخلال مدة الثلاث سنوات التالية، فما أكثر، يمكن تنفيذ إجراءات الحبس وفقاً لقوانين أخرى وليس قانون الإعسار.
منذ أسبوع، اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي قانوناً اتحادياً لإعسار الأشخاص للتسهيل على الأفراد الذين يواجهون صعوبات مالية وتعزيز تنافسية الدولة في مجال سهولة ممارسة الأعمال.
ومن المقرر أن يبدأ تطبيق قانون إعسار الأشخاص بداية من يناير/كانون الثاني من العام المُقبل.
وأكدت الوزارة أن صدور المرسوم بقانون الاتحادي رقم (19) بشأن إعسار الشخص الطبيعي يؤكد المكانة الريادية لدولة الإمارات في مجال بناء منظومة تشريعية وقانونية تدعم الاستقرار المالي والاقتصادي في الدولة.
أضف تعليق