في مواجهة “حرب الشائعات” التي استهدفت الوافدين خلال الايام القليلة الماضية بترويج معلومات عن توجهات ودراسات تدعو لترحيل أعداد ضخمة منهم وانهاء خدمات المعلمات الوافدات اللاتي تقدمن بدعاوى قضائية للحصول على “الأثر الرجعي لبدل السكن”، أكد وزيرا الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح والتربية والتعليم العالي الدكتور محمد الفارس ان ما يروج في هذا الشأن “غير صحيح على الاطلاق ولا يعدو كونه مجرد شائعات لا أكثر”.
فمن جهتها، نفت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح وجود اي توجه لإبعاد مليون وافد او غيرها من الأعداد، قائلة انه “لا توجد أي دراسات تتكلم عن ابعاد الوافدين كما ان دراسات التركيبة السكانية لا تلحظ ولا تقترح مثل هذه الاجراءات”.
واوضحت الصبيح ان “دراسة التركيبة السكانية تهتم بدراسة متغيرات الجنس والمؤهل والحالة الاجتماعية وطبيعة العمل للوافدين بالإضافة الى نسبة الكويتيين الى الوافدين بحيث تكون النتائج والحلول وفق هذه العوامل”، علما ان اللجنة العليا للتركيبة السكانية حددت 12 توصية لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية على رأسها: ربط إقامة الوافد بالاعتماد على مستواه التعليمي ومؤهله العلمي، زيادة الرسوم كلما زاد العدد المطلوب من العمالة، وضع ضوابط على عدد العمالة المنزلية مع استثناء الاسر التي توجد بها حالات إعاقة، حل مشكلة المتغيبين بإعطاء فترة سماح تصل الى ثلاثة أشهر لتعديل أوضاعهم، رفع قيمة غرامة التغيب، إصدار قوانين صارمة لمعاقبة مشغلي المتغيبين، بالإضافة إلى تأكيد تفعيل البصمة في المنافذ لكشف الممنوعين من دخول البلاد في حالة تغيير جوازات سفرهم. وتشير آخر الاحصائيات الى ان اعداد العمالة الوافدة في الكويت تصل الى اكثر من 3 ملايين مقيم بينهم اكثر من مليون ونصف المليون يعملون في القطاعين الخاص والحكومي، اضافة الى وجود نحو 750 الف التحاق بعائل و650 الفا من العمالة المنزلية. على خط مواز، نفى وزير التربية د.محمد الفارس وجود اي نية لدى وزارة التربية لانهاء خدمات المعلمات الوافدات اللاتي حصلن على أحكام قضائية نهائية تقضي بحصولهن على فرق بدل السكن بقيمة 90 دينارا بأثر رجعي منذ ابريل 2011 اسوة بالمعلمين الوافدين الذين كانوا يتقاضون 150 دينارا قبل اصدار “الخدمة المدنية” قرار خفض البدل الى 60 دينارا.
واوضح الفارس ان “صرف مبلغ الاثر الرجعي للمعلمات الوافدات المستحقات لفرق بدل السكن سيتم تنفيذه خصوصا ان هناك قرارا من مجلس الخدمة المدنية يحتم تنفيذه ولا يمكن مخالفته”، مبينا ان “آلية تنفيذ الأحكام وصرف الاثر الرجعي تتوقف على الميزانية المقبلة للعام 2017 – 2018 التي ستقرها وزارة المالية لوزارة التربية في ابريل المقبل، حيث سنحدد المبلغ الذي سيصرف للمعلمات نسبة للمبلغ الاجمالي للميزانية العامة للوزارة وميزانية القطاعات الاخرى”.
بدوره، قال وكيل وزارة التربية د.هيثم الاثري لوفد من المدرسين يمثل المتظلمين من خفض بدل السكن وتأخر صرف الأثر الرجعي ان “الوزير محمد الفارس وعد ببحث الأمر والدفع نحو اعادة الـ 90 دينارا التي خصمت من المعلمين الوافدين، او تطبيق قرار الخفض على التعاقدات الجديدة وذلك فور تشكيل مجلس الخدمة المدنية”، متمنيا “حل المشكلة في أقرب وقت ممكن”. ولفت الأثري الى ان الوزارة “بصدد رصد عدد التظلمات ومخاطبة الديوان إضافة الى وزارة المالية لإبلاغهم بالضرر الذي لحق بالمعلمين وأن الأمر قد يترتب عليه خسائر مالية ومعاناتهم النفسية”، مجددا التأكيد على التزام الوزارة بعمليات صرف “الأثر الرجعي” لجميع المستحقات فور وصول الدعم المالي من وزارة المالية.
أضف تعليق