نقلت محطة بلومبيرغ الإخبارية عن مسؤول رفيع المستوى قوله إن الكويت تدرس وضع سقف يساوي 21 مليار دينار كويتي، أو ما يعادل 69.5 مليار دولار على الإنفاق، كمعدل وسطي في غضون السنوات المالية الثلاث المقبلة.
وأضافت ان الهدف من هذه الخطة مساعدة الحكومة على وضع خطط لبيع سندات مستقبلية.
وذكر المسؤول الكبير، الذي لم يفصح عن اسمه؛ لأنه غير مخوّل لمناقشة الخطط، أنه تم إدراج هذا السقف في ميزانية مقترحة للسنة المالية التي تبدأ في أبريل. وأضاف ان إجمالي المصروفات للسنة المالية الحالية يقدر بـ 19.9 مليار دينار. هذا، ولفتت «بلومبيرغ» إلى أن المسؤولين في وزارة المالية لم يعلقوا فورا على الخبر.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي في بنك أوف أميركا ميريل لينش، جان ميشيل صليبة قائلاً في أحد التقارير الصادرة مؤخراً إن الكويت لديها واحدة من أقوى الميزانيات العامة، ومستوى متدن من الديون، و حجم كبير من الأصول الأجنبية. مع ذلك، يعد عجز ميزانية الدولة ــــ باستثناء دخل الاستثمار ـــــ من بين أكبر العجوزات في المنطقة، مشيراً إلى أنها بحاجة إلى إصدار كبير جديد من السندات الدولية.
واستبعد صليبة أن يوافق المشرعون على أي ضبط حاد لأوضاع المالية العامة، بذلك، قد تجري الإصلاحات تدريجياً وبشكل مريح.
وأضاف المسؤول ان الحكومة الكويتية تنوي خفض عجز ميزانيتها إلى 3 مليارات دينار بحلول عام 2021 من 6.6 مليارات دينار حالياً، باستثناء الأموال المخصصة لصندوق الأجيال القادمة. وتم رفع طلب إلى الوزارات والدوائر الحكومية لتقديم قائمة بأهم أولويات الإنفاق لميزانية 2018 ـــــ 2019. في غضون ذلك، يتعين على الحكومة أن تقدّم ميزانية 2018 ـــــ 2019 إلى مجلس الأمة قبل 31 يناير للتصويت عليها
أضف تعليق