بحثت اللجنة المشتركة الدائمة الكويتية-السعودية، اليوم الأحد، تسريع وتيرة الأعمال والإنجازات في المشاريع البترولية المرتبطة بالمنطقة المقسومة، بما في ذلك العمليات المشتركة في حقلي الخفجي والوفرة، بحسب بيان صادر عن وزارة النفط الكويتية.
البيان نوّه بأن اجتماع اللجنة المشتركة “يأتي في توقيت هام للغاية” لمتابعة وتقييم الأعمال في العمليات المشتركة بما فيها الوفرة والخفجي. وشدّدت اللجنة على إنجاز وتنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية عام 2019، وتذليل أي تحديات تواجه المشاريع البترولية، والعمل على تطوير واستغلال الثروات الطبيعية بالمنطقة المقسومة.
في مارس 2022، وقّعت السعودية والكويت اتفاقاً مبدئيّاً لتطوير حقل الدرة للغاز الواقع في المنطقة المغمورة من المنطقة المقسومة بين البلدين، وهو الحقل الذي كان عرضةً مؤخراً لتهديدات إيرانية ببدء عمليات الحفر والتنقيب حيث تدّعي طهران أن جزءاً منه يقع في مياهها الإقليمية غير المرسّمة مع الكويت.
سعد البراك، نائب رئيس الوزراء الكويتي ووزير البترول، نوّه مؤخراً لـ”اقتصاد الشرق” بوجود تفاهم كامل بين السعودية والكويت بشأن حقل الدرة البحري المشترك، مؤكداً اعتراض بلاده على التهديد الإيراني بالتنقيب عن الغاز في تلك المنطقة قبل الانتهاء من ترسيم الحدود الدولية البحرية بين إيران كطرف والكويت والسعودية كطرف واحد.
تعمل في المنطقة المقسومة بين السعودية والكويت 3 شركات، هي شركة أرامكو لأعمال الخليج، وشركة شيفرون العربية السعودية، والشركة الكويتية لنفط الخليج.
وقّعت الدولتان الخليجيتان اتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة عام 1965. وفي 2000 وقّعتا ملحقاً بتقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة. ولاحقاً بنهاية 2019 الاتفاقية الملحقة ومذكرة التفاهم بشأن إعادة الإنتاج في المنطقة المقسومة.
