قال يونس الخوري وكيل وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن وزارة المالية توقعت نمو إيرادات أرباح الاستثمارات وحقوق الامتياز وأرباح “اتصالات” و “دو” و “المصرف المركزي” للعام الحالي، بنسبة 3.1 % مقارنة بعام 2016.
وأوضح – حسبما أوردت صحيفة “الاتحاد” ان الوزارة رفعت تقديراتها للإيرادات المتوقع تحقيقها من أرباح الاستثمارات و حقوق الامتيازات، وأرباح اتصالات و دو والمصرف المركزي في عام 2017 إلى 14.767 مليار درهم، مقارنة مع إيرادات تحققت فعلياً بقيمة 14.317 في عام 2016.
وأشار إلى ان الوزارة رفعت الإيرادات التقديرية من أرباح الاستثمارات وتشمل استثمارات للحكومة الاتحادية التي تساهم بها الحكومة داخل الدولة وخارجها لعام 2017 بنسبة 27% بزيادة قيمتها 135 مليون درهم لتصل إلى 623.53 مليون درهم، مقارنة مع أرباح الاستثمارات التي تحققت فعلياً بقيمة 488.48 مليون درهم لعام 2016.
وذكر أن الوزارة رفعت الإيرادات المقدرة لعام 2017 من حق الامتياز و أرباح “اتصالات” و “دو” والمصرف المركزي بنسبة 2.2 % بقيمة 315 مليون درهم لتصل إلى 14.143 مليار درهم مقارنة مع 13.828 مليار درهم تحققت فعلياً عام 2016.
وأضاف أن الإيرادات التقديرية لوزارة المالية من أرباح الاستثمارات وحق الامتياز وأرباح “اتصالات” و “دو” و”المصرف المركزي” تشكل نحو 30.3% من إجمالي الميزانية الاتحادية المقدرة بنحو 48.7 مليار درهم لعام 2017.
وكان مجلس الوزراء الإماراتي قد اعتمد في نهاية اكتوبر 2016 مشروع الميزانية الاتحادية للسنة المالية 2017 بنفقات قدرها 48.7 مليار درهم، وذلك وفقاً لما عرضته وزارة المالية على المجلس ضمن برنامج الميزانية الخمسية متوسطة المدى للسنوات 2017-2012 بنفقات قدرها 247.3 مليار درهم.
أضف تعليق