تعتزم وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة دمج عقود صيانة السيارات مع عقود الضمان، مقابل سعر رمزي يحدد بحسب نوع السيارة اعتباراً من عام 2017.
وأوضح هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك، في تصريحات صحفية أمس في أبوظبي، أن الوزارة عقدت اجتماعاً مع لجنة السيارات الأسبوع الماضي، وطرحت عليها هذ الإجراء وستتم متابعته خلال الاجتماعات المقبلة.
وأشار إلى أن الهدف من الدمج هو تنفيذ الصيانة والضمان معاً عبر الوكالات على أن تدخل قيمة تلك العمليات في سعر السيارة عند التعاقد وبصورة رسمية، مؤكداً عدم ارتفاع سعر السيارات نتيجة هذا الإجراء.
أضف تعليق