أشارت بيانات شهر نوفمبر إلى تعافي الظروف التجارية بشكل طفيف في القطاع الخاص بدبي، حيث شهد الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف توسعًا بوتيرة أسرع من الشهر السابق.
ونتيجة لذلك، فقد سجل مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي – وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط – ارتفاعًا من 51.9 نقطة إلى 53.4 نقطة في شهر نوفمبر.
كانت القراءة الأخيرة أعلى بكثير من المستوى المحايد 50.0 نقطة، لكنها أشارت إلى تباطؤ وتيرة التحسن عن المتوسط المسجل منذ بدء السلسلة في 2010 (55.3 نقطة). وكانت زيادة نمو الإنتاج قد شكلت عاملاً رئيسيًا وراء تعزيز المؤشر الرئيسي في شهر نوفمبر.
مؤشر الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي هو مؤشر مشتق من مؤشرات فردية منتشرة تقيس التغيرات في الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون السلع المشتراة.
تشير القراءة الأقل من 50.0 إلى أن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط يشهد تراجعًا بشكل عام؛ وتشير القراءة الأعلى من 50.0 إلى أن هناك توسع عام. وتشير القراءة 50.0 إلى عدم حدوث تغير
وتشمل الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات.
أضف تعليق