خصص بنك التنمية الإماراتي مبلغ 450 مليون درهم من ميزانيته البالغة مليار درهم للسنة القادمة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلاد، مع استمرار الأوضاع الإقتصادية المتذبذبة والتى تؤثر على هذا القطاع .
وتعهد البنك بأنه سوف يقرض المواطنين وسوف يضع سجلا من أصول الشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك بدءًا من الشهر المقبل، لمساعدتهم على تأمين القروض.
زيادة مساهمة قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى 70 % بحلول 2021
وترغب دولة الإمارات العربية المتحدة في أن تصل مساهمة قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى 70 % من النمو الاقتصادي للدولة بحلول عام 2021 للمساعدة في زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في البلاد من خلال اقتصاد أكثر تنوعاً.
ويبدو ان الشركات الصغيرة تضررت بشدة بسبب التباطؤ الاقتصادى فى البلاد، حيث اثرت عليها العقود الملغاة والمدفوعات المتأخرة من الفواتير.
المركزي يطلق مبادرات تستهدف مساعدة الشركات الصغيرة
ويعمل المصرف المركزي الإمارتي على مبادرات تهدف إلى مساعدة الشركات الصغيرة على زيادة فرص الحصول على التمويل بأسعار أكثر سهولة، بالإضافة إلى القواعد والإجراءات التشغيلية المنفتحة للبنوك التي تتعامل مع الشركات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع اتحاد بنوك الإمارات.
100 مليون درهم مخصص للبنوك المشاركة في صندوق ” بن راشد للابتكار “
ويشمل التمويل الذي تبلغ قيمته 450 مليون درهم لتمويل المشاريع مبلغ 100 مليون درهم مخصص للبنوك المشاركة في صندوق محمد بن راشد للابتكار، الذي يقدم ضمانات مصرفية تساعد في تمويل رواد الأعمال في القطاع الإبداعي.
وقال البنك إن إنشاء شركة الإمارات للضمانات المنقولة، التي استهدفت النصف الثاني من شهر يناير، هو جزء أساسي آخر من استراتيجيتها لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وبمجرد إنشائه، سيوفر سجلا على الصعيد الوطني للموجودات المنقولة للشركات الصغيرة – بما في ذلك المركبات والمعدات يمكن أن تستخدمها الشركات لتقديم صورة واضحة عن أصولها إذا رغبت في الاقتراض.
دعم التنافسية العالمية والابتكار وريادة الاعمال
وقال البنك “ان هذا يمنح الشركات فرصة تمويل اكبر بتكلفة اقل مما يؤدى الى تقييمات افضل فيما يتعلق بتسهيل ممارسة الاعمال التجارية والقدرة التنافسية العالمية والابتكار وريادة الاعمال والتنمية”.
ويأتي إنشاء السجل بعد موافقة مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 20 في ديسمبر 2016 بشأن رهن الممتلكات المنقولة كضمان للديون، وأصدر توجيهات لإنشاء سجل إلكتروني لإعلان حقوق المقرضين.
تغيرًا هائلا من المشهد المالي الحالي
ومن المتوقع أن يحدث تغيرًا هائلا من المشهد المالي الحالي وإطلاق مئات الملايين من الدراهم للشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بمنح المقرضين مزيداً من الأمن فى حالة التخلف عن السداد ويسمح للشركات بالسعى للحصول على قروض بحرية، علما بان اصولها لا يمكن اعادة بيعها او اعادة توزيعها”.
وبصرف النظر عن دعم الإمارات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، خصص مجلس التنمية الاقتصادية 5.5 مليون درهم لتوفير التمويل المنزلي للمواطنين الإماراتين في 2018، وذلك في إطار استراتيجية التمويل العقاري للبنك.
قروض تمويلية منزلية تصل إلى 5 مليون درهم لمواطني الإمارات
ويقدم بنك التنمية الإسلامي قروض تمويلية منزلية تصل إلى 5 مليون درهم لكل مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة لشراء منزل، بالإضافة إلى قروض تصل إلى 3 مليون درهم لبناء منزل وقرض تكميلي يصل إلى 3 مليون درهم.
1 مليار درهم قروض التمويل العقاري خلال 2018
وقال البنك إنه أصدر مؤخرا أكثر من 632 موافقا سكنيا بقيمة 614 مليون درهم لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ،و من المتوقع أن
تصل محفظة قروض التمويل العقاري إلى 1 مليار درهم بنهاية عام 2018.
أضف تعليق