بلغ إجمالي القروض المصرفية للقطاع الخاص بالدولة نحو تريليون و86.51 مليار درهم مقابل تريليون و87.8 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضيين وتريليون و21.98 مليار درهم بنهاية عام 2015، بارتفاع 43.31 مليار درهم في 11 شهراً الأولى من العام الماضي، بنسبة 4.15 % وبانخفاض شهري طفيف بلغ 1.3 مليار درهم بنسبة 0.12 %.
ووفقاً للإحصاءات الواردة بالنشرة الإحصائية لشهر نوفمبر 2016 التي أصدرها المصرف المركزي استحوذت قروض القطاع الخاص على 74.85 % من إجمالي الائتمان المصرفي المحلي الذي بلغ تريليوناً و451.57 مليار درهم مقابل حصة 75.06 % من إجمالي الائتمان المصرفي المحلي الذي بلغ تريليوناً و449.3 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2016 و75.53 % من إجمالي الائتمان المصرفي المحلي الذي بلغ تريليوناً و381.18 مليار درهم بنهاية 2015.
وأظهرت الإحصاءات أن إجمالي ممتلكات المصرف المركزي (أصوله) من السبائك الذهبية بلغ نحو مليار و52 مليون درهم بنهاية نوفمبر الماضي مقابل مليار و129 مليون بنهاية أكتوبر ونحو 940 مليون درهم بنهاية 2015 فأضاف إلى أصوله سبائك ذهبية جديدة في ال11 شهراً الأولى 2016 بقيمة 112 مليون درهم بنمو 11.92 % فيما انخفضت قيمة السبائك الذهبية خلال نوفمبر بقيمة 77 مليون درهم بنسبة 6.82 %.
السبائك الذهبية
وكان المصرف المركزي قد واصل زيادة أصوله من السبائك الذهبية خلال النصف من العام الماضي بنسبة 23.83 % بعد أن رفع ممتلكاته الذهبية خلال النصف الثاني من 2015 بنسبة 170.9 % مقابل 347 مليون درهم بنهاية النصف الأول من العام نفسه.
من ناحية ثانية أشارت الإحصاءات إلى أن إجمالي الودائع المصرفية (للمقيمين وغير المقيمين) بلغ تريليوناً و521.29 مليار درهم بنهاية نوفمبر بارتفاع شهري 18.07 مليار درهم بنسبة 1.2 % وبارتفاع خلال 11 شهراً الأولى من 2016 بقيمة 49.66 مليار درهم بنسبة 3.38 % بعد أن بلغ إلى تريليوناً و503.21 مليارات درهم بنهاية أكتوبر ومقابل تريليون و471.62 مليار درهم بنهاية 2015.
وأظهرت الإحصاءات أن إجمالي أصول البنوك الأجنبية العاملة بالدولة ارتفع بنهاية أكتوبر 2016 إلى نحو 530.64 مليار درهم شكلت 21% من إجمالي أصول القطاع البالغة 2 تريليون و568.72 مليار درهم بعد أن شكلت 21% من إجمالي أصول القطاع المصرفي البالغة 2 تريليون و544.44 مليار درهم بنهاية أكتوبر و20% من إجمالي أصول القطاع المصرفي البالغة 2 تريليون و518.5 مليار درهم بنهاية يونيو.
مطلوبات
وبلغ حجم مطلوبات البنوك الأجنبية العاملة بالدولة بنهاية أكتوبر 565.09 مليار درهم شكلت 22% من إجمالي مطلوبات القطاع المصرفي بعد أن شكلت 23% من الإجمالي بنهاية أكتوبر و22% من مطلوبات القطاع بنهاية يونيو و580.34 مليار درهم شكلت 23% بنهاية 2015.
وأظهرت الإحصاءات أن إجمالي القروض الشخصية (التجارية والاستهلاكية) ارتفع مجدداً إلى 434.23 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من 2016 مقابل 430.12 مليار درهم بنهاية النصف الأول و423.75 مليار درهم بنهاية الربع الأول و417.1 مليار درهم بنهاية 2015 بزيادة في 9 شهور بلغ مقدارها 17.13 مليار درهم بنمو 4.11 %.
وجاءت القروض الشخصية (التجارية والاستهلاكية) بالمرتبة الأولى من حيث حجم الائتمان الممنوح لها، فاستحوذت القروض الشخصية على حوالي 30.22% من الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لكافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة بنهاية الربع الثالث من 2016 مقابل حوالي 30.15% بنهاية النصف الأول و30.17% بنهاية الربع الأول و30.2% بنهاية 2015.
قروض استهلاكية
ووفقاً للإحصاءات ارتفع إجمالي الائتمان الممنوح في جانب القروض الشخصية لأغراض تجارية إلى 295.28 مليار درهم بنهاية الربع الثالث مقابل 292.48 مليار درهم بنهاية النصف الأول و288.15 مليار بنهاية الربع الأول و283.63 مليار درهم بنهاية 2015.
كما واصل حجم الائتمان الممنوح للقروض الشخصية لأغراض استهلاكية ارتفاعه وبلغ 138.95 مليار درهم بنهاية الربع الثالث مقابل 137.64 مليار درهم بنهاية النصف الأول و135.6 مليار بنهاية الربع الأول و133.47 مليار درهم بنهاية 2015.
نشاط التجارة
وبلغ إجمالي الائتمان الممنوح للمقيمين لنشاط التجارة 158.25 مليار درهم بنهاية الربع الثالث 2016 مقابل 160.71 مليار درهم بنهاية النصف الأول و160.7 مليار بنهاية الربع الأول و161.81 مليار درهم بنهاية 2015 مما جعل نشاط التجارة يأتي في المرتبة الثالثة بين كافة الأنشطة الاقتصادية من حيث حجم الائتمان الممنوح.
وتوزع الائتمان الممنوح للمقيمين لنشاط التجارة بواقع 111 مليار درهم لتجارة الجملة بنهاية الربع الثالث مقابل 113.86 مليار درهم بنهاية النصف الأول و112.3 مليار درهم بنهاية الربع الأول و114.99 مليار درهم بنهاية عام 2015 وبواقع 47.25 مليار لتجارة التجزئة بنهاية الربع الثالث مقابل 46.85 مليار بنهاية النصف الأول و48.4 مليار درهم بنهاية الربع الأول و46.82 مليار درهم بنهاية عام 2015.
وجاء الائتمان المصرفي للحكومة في المرتبة الرابعة بواقع 165.07 مليار درهم بنهاية الربع الثالث مقابل 160.03 مليار بنهاية النصف الأول و159.3 مليار درهم بنهاية الربع الأول و157.49 مليار درهم بنهاية 2015 تلاه الائتمان المصرفي للمقيمين في قطاع المؤسسات المالية (باستثناء البنوك) بواقع 148.37 مليار درهم مقابل 144.86 مليار درهم و139.55 مليار درهم.
استقرار عدد موظفي البنوك
استقر عدد الموظفين العاملين بالقطاع المصرفي خلال أكتوبر الماضي، بعد أن خفضت البنوك العاملة بالدولة عدد موظفيها بمقدار 851 موظف بنسبة 2.23 % بنهاية سبتمبر الماضي إلى 38.13 ألف موظف، بانخفاض عن نفس مستواه الذي استقر عنده في نهاية أشهر مارس وأبريل ومايو الماضية، بعد أن ارتفع عدد الموظفين العاملين بالقطاع المصرفي خلال الربع الأخير من عام 2015 بمقدار 1437 موظفاً وبنسبة 3.71 % إلى 40.16 ألف موظف إثر ارتفاع خلال الربع الثالث من عام 2015 بمقدار 162 موظفاً وبنسبة 0.42 %. إلى 38.72 ألف موظف مقابل 39.01 ألف موظف بنهاية 2014 وبلغ إجمالي الارتفاع خلال 2015 مكتملاً 1146 موظفاً وبنسبة 2.94 %.
كما استقر إجمالي عدد البنوك الوطنية والأجنبية بالدولة فيما شهدت الفروع المصرفية انخفاضاً حيث أوضحت إحصاءات المصرف المركزي أنه فيما يتعلق بتطورات القطاع المصرفي بقي عدد البنوك الوطنية عند 23 بنكًا بينما انخفض عدد فروع البنوك الوطنية إلى 850 فرعاً بنهاية نوفمبر مقابل 857 فرعاً بنهاية أكتوبر 2016.
وبلغ عدد البنوك الأجنبية العاملة بالدولة 26 بنكاً بنهاية نوفمبر 2016 فيما بلغ عدد الفروع 85 فرعاً مقابل 86 فرعاً بنهاية الربع الثالث من 2016 وبلغ عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية التابعة لهذه البنوك 38 وحدة بنهاية نوفمبر.
أضف تعليق