تؤشر أرقام الميزانية السعودية إلى أن المملكة تتبنى نهجا توسعيا في السياسة المالية حتى عام 2021، وذلك من أجل دعم أهداف رؤية 2030 والتحول الاقتصادي وتفعيل مساهمة القطاع الخاص إلى جانب تقليص أعداد العاطلين عن العمل.
أرقام الميزانية لم تأت مبالغاً بها، حيث إن الزيادة في الإنفاق هذا العام كانت بحدود 5.5%، وهذا يعني أن الإنفاق في الربع الرابع سيأخذ وزنا كبيرا في الإنفاق الحكومي، وتظهر الأرقام أن الإنفاق في الربع الرابع لعام 2017 يمثل 38% من إجمالي الإنفاق بينما كان يمثل 32% في عام 2016 وهذه الأرقام مرشحة للزيادة لاسيما بعد الاطمئنان لمصادر دخل الدولة واستقرار في الدخل غير البترولي، وحدوث تحسن نوعى يأسعار النفط.
التحسن في الدخل البترولي قد يؤدي إلى تراجع العجز في الميزانية السعودية لأقل من 147 مليار ريال، وقد تلجأ المملكة إلى مراجعة خطة الإنفاق ورفعها في السنوات القادمة. إذ أن الدخل العام للدولة بحسب بيانات الميزانية لعام 2018 عند 882 مليار ريال، وهذا رقم متحفظ إلى حد ما وقد يرتفع، مع التحسن الملحوظ لأسعار النفط ووصولها إلى مستويات الـ80 دولارا للبرميل.
وأشار خبراء بشركة الراجحى فى حديث لقناة العربية إلى أن هذه الزيادة في التوقعات لنمو الاقتصاد السعودي من 2.1% لعام 2018 إلى 2.3% لعام 2019 “تعتبر متحفظة مؤكداً أن نسبة النمو للاقتصاد السعودي للعام المقبل ستكون أعلى مما يشير إليه بيان الميزانية.
وقال وزير المالية السعودي، محمد بن عبد الله الجدعان، إن استراتيجية المالية العامة تسهم في خفض معدلات العجز وتدعم استدامة المالية العامة، والنمو الاقتصادي على المدى المتوسط.وأشار الجدعان إلى أن نجاح تطبيق العديد من المبادرات لتنمية الإيرادات غير النفطية، وتحسين كفاءة الإنفاق، وتحسين آليات استهداف المستحقين بالدعم، فقد انخفض عجز الميزانية السعودية خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية 2018م وبلغ حوالي 41.7 مليار ريال منخفضاً بحوالي 31 مليار ريال عن العجز المسجل في الفترة المماثلة من العام السابق 2017م، رغم نمو النفقات بنسبة 26% خلال فترة المقارنة.
وقال وكيل وزارة المالية لشؤون الميزانية والتنظيم، ياسر بن محمد القهيدان، إنوزارة_المالية تبنت استراتيجية لتطوير عملية إعداد الميزانية. إذ انطلقت عملية إعداد ميزانية السنة المالية 2019م منذ اليوم الأول من السنة المالية الحالية وذلك باتخاذ خطوات حقيقية لتطوير عملية إعداد الميزانية العامة للدولة وفق أعلى الممارسات المتبعة عالمياً، شملت إجراءات الحوكمة والشفافية، ورفع نسبة مشاركة الجهات الحكومية ضمن أطر تنظيمية واضحة المسؤوليات، تحقق في ذلك مستهدفات “رؤية المملكة 2030”.
النفقات
ويتوقع أن تبلغ جملة النفقات في ميزانية العام 2019م نحو 1,106 مليار ريال مرتفعة عن المتوقع إنفاقه خلال هذا العام بحوالي 7% في إطار السعي إلى تحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص، وجاءت هذه الزيادة نتيجة ارتفاع باب نفقات التمويل والإعانات، والمنافع الاجتماعية، والمصروفات الأخرى، كحزم تحفيزية للاقتصاد ودعم للمواطنين، إضافة إلى زيادة في النفقات الاستثمارية/الرأسمالية من أجل تعزيز ورفع النمو الاقتصادي”.
ورأى الجدعان أن صدور تقرير البيان التمهيدي لميزانية 2019م للمرة الأولى يعبّر عن الخطوات الفعلية الجادة لتطوير عملية إعداد وتنفيذ الميزانية العامة للدولة، ورفع مستويات الإفصاح المالي والشفافية فيما يرتبط بالمالية العامة، حيث يستعرض التقرير أهم السياسات والمبادرات المستهدفة في مشروع ميزانية العام القادم 2019م لتحقيق الأهداف المالية والاقتصادية على المدى المتوسط، مع إمكانية مراجعة هذه التقديرات في ضوء المستجدات المالية والاقتصادية المحلية والدولية حتى تاريخ صدور الميزانية العامة للمملكة للعام المالي 2019م بنهاية العام.
وأفاد أن برنامج تحقيق التوازن المالي المستهدف تحقيقه بحلول العام لا يستهدف فقط الأداء المالي، بل تحفيز النشاط الاقتصادي واستدامة المالية العامة على المدى المتوسط، من خلال إطلاق العديد من المبادرات، التي تستهدف تنمية الأنشطة الاقتصادية خاصة في القطاعات غير النفطية، فتم إطلاق مبادرات، مثل برنامج حساب المواطن، وخطة تحفيز القطاع الخاص، وأيضاً برامج تحقيق “رؤية المملكة 2030″، إضافة إلى زيادة الإنفاق الاستثماري في الميزانية؛ للإسراع في عملية الإصلاح الهيكلي المحفزة للنمو الاقتصادي وتوليد فرص عمل واعدة ومستمرة.
وأكد الجدعان أن توجه حكومة خادم الحرمين الشريفين في ميزانية العام القادم 2019م، يتمثل في استمرار تطبيق المبادرات والبرامج والمشاريع، وفقاً لـ “رؤية المملكة 2030″، التي من شأنها تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية المعلنة والمخطط لها، وفي مقدمتها تنويع الاقتصاد، وتمكين القطاع الخاص من تحقيق دوره في النمو الاقتصادي، واستدامة المالية العامة، وتحقيق التوازن المالي بحلول العام 2023م، من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية، ورفع كفاءة الإنفاق، واستمرار التقدم في إصلاحات إدارة المالية العامة وضبطها، مع توفير مساحة مالية تسمح بالتدخل لتصحيح المسار عند الحاجة أو الإسراع في تحقيق الأهداف المالية والاقتصادية، وزيادة القدرة على استيعاب الظروف والصدمات التي قد يواجهها الاقتصاد.
التقديرات الأولية تشير إلى بلوغ إجمالي الإيرادات حوالي 978 مليار ريال في العام 2019م، وذلك بارتفاع نسبته 11% مقارنةً بالعام 2018.إذ بيّن وكيل وزارة المالية لشؤون الإيرادات طارق بن عبدالله الشهيّب “أن الإجراءات والإصلاحات المالية التي تم تطبيقها خلال العامين الماضيين بدأت تؤتي ثمارها وتؤثر مباشرة وبشكل إيجابي على إجمالي الإيرادات النفطية وغير النفطية للدولة، وتزيد من تنوع مصادر الإيرادات.
أوضح أن حكومة خادم الحرمين الشريفين أطلقت العديد من البرامج والمبادرات التي تصب ضمن هذا النطاق، كبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية لتنمية الصناعة والمحتوى المحلي في عدة قطاعات مثل الطاقة المتجددة، والصناعات العسكرية والصادرات والتعدين، ويتضمن ذلك تحسين البنية التحتية ودعم الصادرات وتطوير الخدمات اللوجستية اللازمة؛ لتصبح المملكة منصة صناعية ولوجستية مميزة بين القارات الثلاث، ما يُمّكن من خلق فرص عمل واعدة للمواطنين.
تقديرات وزارة المالية تشير إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي السنوي يبلغ نحو 2.3% في العام 2019م ويُتوقع أن تؤدي آثار الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية في المديين المتوسط والطويل إلى تحقيق معدلات أعلى”.
وأضاف “أنه من المتوقع أن تساهم الإصلاحات المالية الهادفة إلى خفض عجز الميزانية في اكتساب ثقة المستثمرين، بالإضافة إلى عمليات الخصخصة، وبرامج تنمية بعض القطاعات الإنتاجية المعلن عنها في برامج رؤية المملكة 2030 لحدوث زيادة تدريجية في نمو النشاط الاقتصادي غير النفطي، بالإضافة إلى الإصلاحات الهيكلية التي يشهدها الاقتصاد عموماً وسوق العمل على وجه التحديد”، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يستمر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الارتفاع تدريجياً على المدى المتوسط ومع تزايد معدلات نمو الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي.
وحول مستهدفات المالية في المدى المتوسط، فإن الإصلاحات المالية تهدف إلى المحافظة على معدلات عجز منخفضة، ومن المتوقع أن يستمر العجز في الانخفاض التدريجي على المدى المتوسط من 4.1% من إجمالي الناتج المحلي في العام 2019م إلى 3.7% في العام 2021م حتى يصل إلى التوازن المالي بحلول العام 2023م كما هو مخطط له في برنامج تحقيق التوازن المالي، مدفوعاً بتنامي الإيرادات بمتوسط سنوي 6%.
أبرز التوقعات بميزانية السعودية 2019
- تقديرات بأن تصل ميزانية العام 2019 إلى إلى مستوى قياسي عند 1.106 تريليون ريال
- نفقات ستزيد بحوالي 7% عن الإنفاق المتوقع للعام الجاري
- توقع إيرادات بنحو 978 مليار ريال للعام المقبل
- توقع عجزا بنحو 128 مليار ريال
- توقع عجزا بـ 128 مليار ريال في ميزانية 2019 مقارنة بـ 195 هذا العام
- تقديرات تظهر تراجع العجز 34% مقارنة مع 2018
- توقع إيرادات بـ 978 مليار ريال بنمو 11% عن هذا العام
- تقديرات بنمو الاقتصاد 2.3% العام المقبل
- توقعات بتراجع مستمر لعجز الميزانية حتى الوصول للتعادل في 2023
- توقعات بنمو الإيرادات بمعدل 6% سنويا حتى 2023
أضف تعليق