تترقب أسواق الدين الإصدار الثاني للسعودية إذ من المرتقب أن تقوم السعودية مساء اليوم أو غدا بإصدار صكوك دولية مقومة بالدولار، وتشير التقديرات بأن تصل قيمة هذا الإصدار إلى ملياري دولار.
ومن المتوقع أيضا أن يبلغ أجل الصكوك 11 عاما، بتسعير مبدئي يبلغ 145 نقطة أساس فوق متوسط عقود المبادلة Mid swap.وهذا الإصدار هو الثاني من الصكوك الدولية للمملكة، بعد إصدار في إبريل من العام الماضي بقيمة 9 مليارات دولار. يذكر أن الإصدارات الدولية للسعودية من السندات والصكوك بلغت 50 مليار دولار منذ أن دخلت المملكة أسواق الدين العالمية في العام 2016.وتؤثر آجال استحقاق الصكوك السيادية، على جاذبيتها، فالصكوك المقومة بالدولار التي تتراوح آجالها بين 5 و10 سنوات تلاقي عادة طلبا كبيرا، بالمقارنة مع الصكوك ذات الآجال التي تفوق 20 عاما.
صندوق النقد أكد جاذبية السندات و الصكوك التي ستصدرها السعودية في الفترة المقبلة، بالرغم من أن هذه الإصدارات من المقرر لها أن ترفع نسبة الدين إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2020.وتبقى هذه النسبة منخفضة بالمقارنة بالمتوسط عالميا بحسب الصندوق، الذي لفت إلى الحجم الكبير لاحتياطيات مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” وأصول صندوق الاستثمارات العامة، والاحتياطيات النفطية الكبيرة.
88 مليار ريال صكوك مالية محلية بـ 12 طرحاً
وبلغ حجم الصكوك التي أصدرتها الحكومة السعودية بالعملة المحلية نحو 88.43 مليار ريال، عبر 12 طرحاً بدأت في النصف الثاني من العام الماضي 2017 وأغلق آخرها فى الـ30 من يونيو الماضي بحجم 3.1 مليار ريال، بحسب بيانات مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية السعودية.
وجرت تغطية إصدارات الصكوك بالريال السعودي بنسبة تراوحت ما بين 105% و345%، في حين لم تتوافر بيانات التغطية لآخر طرح.وبلغت قيمة تغطية الطروحات الـ 11 نحو 206.095 مليار ريال بنسبة تغطية إجمالية 242%، إذ بلغ حجم الطروحات 85.325 مليار ريال. وتدل نسبة التغطية على ثقة المستثمرين بالاقتصاد السعودي والعملة المحلية من حيث الاستقرار.
وجاءت أعلى تغطية للطرح الثالث بنسبة 345%، حيث بلغت قيمة الطرح 7 مليارات ريال في حين بلغت قيمة التغطية 24.45 مليار ريال.وبلغت تغطية الطرح الرابع 320%، إذ بلغت قيمة الطرح 10 مليارات ريال والتغطية 31.95 مليار ريال، ثم الطرح الأول بنسبة 301%، بلغت قيمة طرحه 17 مليار ريال وتغطية 51.15 مليار ريال.وجاء الجزء الثاني من الإصدار الرابع بنسبة تغطية 296 %، إذ بلغت قيمة الطرح 6.68 مليار ريال وتغطية 19.8 مليار ريال، تلاه الإصدار الثاني بنسبة 295 % بقيمة الطرح 13 مليار ريال وتغطية 38.35 مليار ريال.
وجاء الجزء الثالث من الإصدار الرابع، بنسبة تغطية 216% بقيمة 4.775 مليار ريال وتغطية 10.325 مليار ريال، ثم الإصدار السادس بنسبة تغطية 118%، والإصدار الخامس الجزء الأول بنسبة تغطية 116%.
وجاء الجزء الثاني من الإصدار الخامس بتغطية نسبتها 112%، و الجزء الثالث من الإصدار الخامس بنسبة تغطية 106%، ثم الجزء الثاني من الإصدار السادس بنسبة تغطية 105%.
وفى أغسطس الماضي أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، أن الصكوك التي أعلن مكتب إدارة الديون في وزارة المالية السعودية إصدارها أخيرا، تعد إيجابية لتطوير أسواق رأس المال الإسلامية في السعودية، وستسهم في توسيع قاعدة المستثمرين للأوراق المالية الحكومية للصكوك في السوق الأولية، ودعم السيولة في السوق الثانوية.
وأوضحت “موديز” في تقرير لها، أنه منذ أن أسست وزارة المالية برنامج الصكوك المعتمدة على الريال السعودي في العام الماضي، تم إصدار أكثر من 20 مليار دولار من الصكوك المعتمدة على الريال خلال 2017، لكن هذا الإصدار يعد الأول من نوعه في إطار مخطط الوسيط الأولي الذي أطلق حديثا.وأشارت إلى أن أكثر من 20 مستثمرا من مؤسسات مالية مشاركة ومديري أصول، قدموا عروضا عبر منصة إلكترونية لكل من دفاتر حساباتهم الخاصة ونيابة عن مستثمرين.
وبينت الوكالة أن هذا التوجه جاء بعد أن اعتمدت السعودية في السابق على المصارف واشتراكات المؤسسات_الاستثمارية في العادة لاستكمال إصداراتها حسب الطلب. وعين مكتب إدارة الديون السعودي خمسة بنوك محليين لتقوم بدور المتعاملين الأساسيين للأوراق المالية الحكومية المحلية، ويبيع المتداولون الأساسيون الصكوك التي يتم بيعها في مزاد مباشر من الحكومة، وبعد ذلك توضع هذه الأوراق المالية في السوق الثانوية للمستثمرين النهائيين.وتوقعت “موديز” في تقريرها الخاص، أن يقوم المتعاملون الرئيسون بتطوير سوق الصكوك الحكومية المحلية، وهو هدف في برنامج الحكومة وخطتها الوطنية لتنمية القطاع المالي في إطار “رؤية 2030″، لإصلاح الاقتصاد.
السعودية أكبر مصدّر للصكوك
وأكد تقرير موديز، أن السعودية تعد أكبر مصدّر للصكوك من حيث القيمة بين دول مجلس التعاون الخليجي منذ عام 2017، حيث أصدرت نحو 9.5 مليار دولار من الصكوك خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2018، وتمثل ما يقرب من 55% من إجمالي إصدارات الصكوك في المنطقة.
وأوضحت، أن إصدارات الحكومة تمثل نحو 85% من المعروض من الصكوك في البلاد منذ بداية العام، في حين بقي نشاط صكوك الشركات محدودًا لعدد قليل من المصدرين.ويتوقع التقرير المزيد من قوائم الصكوك الحكومية، تتماشى جنبا إلى جنب مع إدخال نظام المتعاملين الأولي، ما يساعد الأمر في تطوير السوق الثانوية وبناء منحنى العائد المرجعي لمصدري الشركات المحلية.
ويتزامن ذلك مع إعلان هيئة السوق المالية السعودية والهيئة التنظيمية المالية الحكومية في نيسان (أبريل) عام 2018، عن إدراج البورصة السعودية للديون الحكومية المقومة بالريال بأﻛﺜﺮ ﻣﻦ 200 ملياﺭ ﺭيال، ما يعادل 50 ملياﺭ ﺩﻭﻻﺭ، ﻓﻲ سعيها ﺇﻟﻰ تحسين سهوﻟﺔ تداول هذه الأدوات في السوق الثانوية.
أضف تعليق