اعلن المركزي الاوروبي الاثنين انه طلب من الهيئة اللاتفية للإشراف على القطاع المالي تجميد المدفوعات المترتبة على ثالث مصرف في لاتفيا مع تدهور وضعه المالي مؤخرا على اثر اتهامات من قبل واشنطن بتبييض اموال.
وقال البنك المركزي الاوروبي في بيان انه “فرض موقتا وحتى اشعار آخر، تجميدا لكل مدفوعات مصرف +ايه بي إل في+ على خصومه المالية، بمفعول فوري”.
وهي المرة الاولى التي يتخذ فيها مثل هذا الإجراء منذ إنشاء الهيئة الموحدة للإشراف على المصارف الكبرى في منطقة اليورو داخل البنك المركزي الأوروبي.
وكانت وزارة الخزانة الاميركية قالت الاسبوع الماضي ان مصرف “اي بي ال في” هو “من المؤسسات التي ترتدي اهمية كبرى في مجال تبييض الاموال”.
واتهمته بانه على صلة ببرنامج تطوير الاسلحة الكوري الشمالي.
وبعدما كان وضع المصرف اللاتفي مستقرا، شهد تدهورا سريعا مع تعليق دخوله الى النظام المصرفي، ما يهدد استمراريته نفسها.
وفي نهاية ايلول/سبتمبر 2017 اشارت حصيلة اداء المصرف الى ميزانية تبلغ 3,6 مليار يورو (4,5 مليارات دولار) بينها مليار يورو من القروض و2,7 مليار من الودائع.
وقبل يومين من قرار البنك المركزي الاوروبي، اكدت السلطة اللاتفية المشرفة على القطاع المالي في بيان ان رأسمال المصرف وملاءته، وهما مؤشران اساسيان على وضع البنك، في حالة جيدة.
وجاء قرار البنك المركزي الاوروبي الاثنين غداة توقيف المكتب الوطني لمكافحة الفساد الأحد حاكم المصرف المركزي في لاتفيا ايلمارس ريمسيفيكس.
الا ان مصدرا قريبا من الملف قال لوكالة فرانس برس ان لا علاقة بين توقيف حاكم البنك المركزي والقرار الاوروبي.
أضف تعليق