في أكتوبر تشرين الأول أرسلت الرياض طلبا إلى موردين للمفاعلات النووية لتزويدها بالمعلومات وذلك في خطوة أولى نحو طرح مناقصة بمليارات الدولارات لبناء مفاعلين نووين، وتخطط لمنح عقد البناء الأول في 2018. وخلال هذا الأسبوع قالت ثلاثة مصادر بقطاع الطاقة الذرية إن شركات أمريكية مهتمة بخطط السعودية لبناء مفاعلات نووية تحث واشنطن على استئناف محادثات مع الرياض بشأن اتفاق لمساعدة المملكة في تطوير الطاقة النووية.
وأضافت المصادر أن السعودية ترحب بهذه المساعي، مشيرة إلى أن السعودية والولايات المتحدة عقدتا بالفعل محادثات مبدئية بشأن اتفاق لتعاون نووي.
وتوقع وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي المهندس «خالد الفالح»، أن تدخل مشروعات الطاقة النووية في منظومة الكهرباء السعودية خلال ثلاث أو أربع أعوام.
وأوضح أن المملكة حالياً في مرحلة بداية الدراسات الهندسية لمحطات الطاقة النووية، وتأهيل التقنيات من الدول المشهود لها بالتقدم والموثوقية في مجال المفاعلات النووية، معتبراً أن السعودية الجاذب الأول للاستثمار، ليس في المنطقة فحسب، وإنما على مستوى العالم.
وشدد «الفالح»، على أهمية مشروع الطاقة النووية اقتصادياً وإستراتيجياً، كونها تمثل مصدرا مستداما من دون الاعتماد على تقلبات الجو، كما أن التقنيات في تقدم مستمر من ناحية الموثوقية والسلامة وانخفاض الكلفة.
وعبر عن اعتقاده بأن كلفة الكهرباء التي ستشتريها المملكة من محطات نووية بحجم كبير ستكون هي الأفضل والأكثر تنافسية، وأن المملكة لا تستعجل في حساب كفاءة إدخال الطاقة النووية في منظومة الكهرباء، مشيراً إلى أن التحالفات العالمية الآن تقوم بتمويل مشاريع الطاقة النووية، وبالتالي ما تدفعه الدولة المستفيدة هو كلفة شراء الكهرباء.
وأعلن المدير العام لشركة “روس آتوم” الروسية، أليكسي ليخاتشوف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا والسعودية تبحثان إمكانية تنفيذ مشاريع مشتركة في مختلف مجالات الطاقة النووية.
وقال ليخاتشوف للصحفيين، على هامش المؤتمر العام الـ61 للوكالة الدولية للطاقة الذرية “تم الاتفاق مع شركائنا في المملكة العربية السعودية… وجاري التفاوض بدءا من بناء محطة ضخمة وقوية مع كفاءات تحلية المياه وانتهاء بمشاريع محتملة في مجال المصادر المتوسطة والصغيرة بما فيها المصادر العائمة”.
ووفقا للتقرير السنوي لشركة “روس آتوم”، فإن بناء وحدتين للطاقة النووية بمشاركة روسيا في المملكة العربية السعودية هو من بين المشاريع التي لا يمكن استبعاد مناقشة تنفيذها المحتمل حتى عام 2030. يشار إلى أن المملكة العربية السعودية تحتاج إلى 16 وحدة طاقة من الطاقة النووية لتلبية احتياجاتها من الكهرباء.
حتى سنوات قليلة، لم تكن السعودية معنية باستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، إلا أن المملكة التي تملك ربع الاحتياط النفطي العالمي قررت منذ العام 2000، أن تهتم في هذه الطاقة، على رغم أن أسعار النفط كانت مرتفعة حينها، وربما يفسر توجهها ودول نفطية أخرى التوجه إلى تقليص انبعاثات أوكسيد الكربون.
ووضعت السعودية خططاً لإدخال الطاقة النووية، لأسباب اقتصادية وبيئية أو جيواستراتيجية، وذلك بهدف خلق توازن في استخدام الطاقة النووية.
وأعلن وزير الطاقة السعودي المهندس خالد الفالح ، عن قرب اختيار موقع أول محطة نووية في السعودية، فيما تتوقع «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» إنشاء 70 محطة جديدة لـ«الطاقة النووية» حول العالم في حلول العام 2030.
وكانت السعودية تدرس منذ سنوات مشروع استخدام الطاقة النووية والطاقة المتجددة في إنتاج المياه والكهرباء، وتقترب السعودية افي الفترة المقبلة إلى افتتاح أول محطة نووية في المملكة، في خطوة إلى الإفادة من كل الموارد المتاحة فيها، إضافة إلى تحديد الحاجات اللازمة من الوقود لتوليد المياه والكهرباء، وتقليل الآثار البيئية.
وكانت السعودية واليابان وقعتا في أيلول (سبتمبر) الماضي 17 اتفاق تعاون في مجالات الطاقة والبتروكيماويات والصناعة والكهرباء، خلال زيارة ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى اليابان.
فيما وقعت مع الصين في كانون الثاني (يناير) الماضي 14 اتفاقاً ومذكرة تفاهم، شملت إحداها التعاون في مجال الطاقة المتجددة بين مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وإدارة الطاقة الوطنية في الصين، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم من أجل التعاون لإقامة المفاعل النووي ذي الحرارة العالية والمبرد بالغاز.
وأيضاً وقعت المملكة وفرنسا في العام 2011، اتفاقاً ثنائياً للتعاون في مجال تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، لتعزيز فرص التعاون بين البلدين ضمن اطار المعاهدات الدولية المتعلقة في السلامة وعدم الانتشار. ويتيح الاتفاق لمؤسسات كلا البلدين تعزيز التعاون في مجال انتاج واستخدام ونقل المعرفة المتعلقة باستخدامات الطاقة النووية السلمية.
من جهته، قال رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور هاشم عبدالله يماني إن السعودية تسعى إلى الإفادة من مصادر الطاقة البديلة، مثل الطاقة الذرية والشمسية والـ «جيو حرارية» وطاقة الرياح، لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة المحلية، مشيراً إلى أن الاتفاق السعودي – الفرنسي يتيح المجال للخبراء السعوديين درس الخيارات التقنية الفرنسية ومتطلباتها المالية وما تستوجبه من إعداد لقوى بشرية وطنية مؤهلة، تمهيداً لمقارنة البدائل المتاحة للمملكة في برنامجها طويل المدى الذي يهدف إلى بناء محطات طاقة بديلة لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه.
وقال رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، إن «المملكة سعت إلى تطوير برامج متقدمة تهدف إلى إدخال الطاقة النووية السلمية في مزيج الطاقة عبر برنامج وطني شامل لاستخدام الطاقة النووية في مجال توليد الكهرباء وتحلية المياه ومجالات طبية، وذلك باتباع أعلى المعايير في الأمان والشفافية للتعاون على المستوى الدولي»، لافتاً إلى اعتماد إنشاء مشروع وطني باسم المشروع الوطني للطاقة الذرية في المملكة، والذي يتكون من مكونات وعناصر تسهم في تحقيق التنمية المستدامة المنشودة.
واستعرض الدكتور اليماني مشروع المملكة الوطني للطاقة الذرية الذي يأخذ بعين الاعتبار التخطيط الدقيق والإعداد عالي المستوى لكل مرحلة، عبر تحديد الجدول الزمني وجميع التكاليف، والمواصفات الفنية، وإعداد وتأهيل الكوادر الوطنية اللازمة، منوهاً بالتخطيط الشامل والدقيق لهذا البرنامج الذي يأتي إدراكاً من المملكة بنوعية وطبيعة مشروعات الطاقة النووية التي تتطلب عناية خاصة لاحتوائها وتعاملها مع مواد نووية لا بد من التعاطي معها طبقاً لأعلى معايير الأمن والأمان الدولية وتنفيذ اتفاقية الضمانات الشاملة الموقعة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
وأوضح الدكتور يماني أن السعودية تعمل على إقرار حزمة من القوانين المحلية لتنظيم قطاع الطاقة النووية في المملكة، مشيرا إلى أن استقبال بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في شهر فبراير (شباط) الماضي لمراجعة هذه القوانين جاء تعزيزاً لمبدأ الشفافية، موضحاً أنها في المرحلة الأخيرة للاعتماد.
وأضاف: «المملكة ملتزمة بالمساهمة في إنشاء مركز دولي متخصص في مكافحة الإرهاب النووي في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مدينة فيينا بالنمسا، حيث أعلنت المملكة في قمة الأمن النووي الأخيرة المنعقدة في الولايات المتحدة عن التبرع بمبلغ 10 ملايين دولار للمساهمة في إنشاء هذا المركز الذي تم الاتفاق على إنشائه مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
وتعكف مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة على دراسة وتنفيذ المشروع الوطني للطاقة الذرية الذي يشمل المفاعلات النووية الكبيرة، وتوطين تقنيات وبناء المفاعلات الذرية الصغيرة المدمجة، ودورة الوقود النووي، والتنظيم والرقابة حيث يتم العمل حاليا على تطوير هيئة للسلامة النووية والإشعاعية في المملكة.
يذكر أن مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بموجب أمر ملكي، لتصبح الهيئة العلمية المتخصصة باقتراح السياسة الوطنية للطاقة الذرية والمتجددة وتنفيذها، وتمثيل المملكة أمام الجهات الدولية وضمان التقيد في الشروط البيئية والإيفاء في المعاهدات الدولية المتعلقة بالطاقة الذرية.
أضف تعليق