أكد #وزير_المالية_السعودي، محمد الجدعان، أن نمو القطاع الخاص غير النفطي سيتسارع مع توالي الحزم التحفيزية لهذا القطاع، متوقعاً الإعلان عن حزم تحفيزية جديدة قبل نهاية العام، بالتشاور مع القطاع لخلق وظائف جديدة لأبناء المملكة، وبالتالي رفع الإنتاج المحلي غير النفطي.
من جهة أخرى، أشار في مقابلة مع “العربية” إلى ارتفاع #الدخل_النفطي على الرغم من لجوء السعودية إلى خفض الإنتاج لدعم أسواق النفط.
وقال الجدعان: “خصصنا 200 مليار ريال كحزم تحفيزية للقطاع الخاص حتى 2020، صرفنا حتى الآن 15 مليار ريال للإسكان، و25 مليار ريال لصندوق التنمية الصناعي”.
وأكد أنه من الطبيعي أن يسجل النمو هبوطا قبل أن يسجل نموا متسارعا لاحقا، تماشيا مع الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها السعودية.
وعن #مستحقات القطاع الخاص، قال الجدعان إنه تم تسديد 98% من مطالبات القطاع الخاص خلال 60 يوما، 92% منها دفعت خلال 45%، في حين أن 50% من إجمالي المستحقات التي سددت دفعت خلال 30 يوماً.
وعاد الجدعان ليشدد على أن القطاع الخاص أساسي “ونريد علاقة ثقة معه”.
وألمح وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إلى أن العلاوة السنوية المتوقفة من العام الماضي توفر نحو 3% من فاتورة رواتب الموظفين التي تدفعها حكومة المملكة، موضحًا أن خفض فاتورة الرواتب سيظل هدفًا رئيسًا في المملكة.
واستدرك الجدعان في حوار مع وكالة “بلومبيرغ” الاقتصادية، أنه تمت إعادة الحوافز والبدلات لجميع موظفي الدولة، مشيرًا إلى أن عدم صرفها في بعض الإدارات يعود إلى وجود “مشكلات تقنية” يتوجب على الإدارات المعنية حلها ضمن إطار الميزانية المخصصة لها.
ونوَّه المسؤول السعودي إلى أن أثر إعادة البدلات والحوافز محدود على ميزانية المملكة، خاصة في ضوء الإجراءات التي اتخذتها الرياض بهدف رفع كفاءة الإنفاق.
إلا أن الجدعان أوضح، أن الطريقة المثلى لخفض فاتورة الرواتب تكمن في تعيين أعداد “أقل” من الموظفين بدلاً من المتقاعدين سنويًا، نافيًا أن يتم ترشيد ميزانية الرواتب عبر تقليصها في المستقبل.
أضف تعليق