قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية معالي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، أن قطاع الكهرباء يتطلب تنفيذ مشروعاتٍ، في السنوات الخمس القادمة، تتجاوز تكاليفها 250 مليار ريال، متوقعا أن يقود تنفيذها وتمويلها القطاع الخاص.
وأوضح حسبما نقلت “وكالة الأنباء السعودية” أن الإصلاحات الهيكلية الجارية والمرتقبة للقطاع تشمل:
1- إعادة هيكلة صناعة الكهرباء بالمملكة، بفصل نشاطاتها إلى شركات متخصصة في التوليد، والنقل، والتوزيع، وتقديم الخدمة، كخطوة نحو إنشاء سوق الكهرباء التنافسي، ليتحول القطاع من قطاع يعتمد جزئيا على دعم الحكومة إلى قطاع يعمل على أسس تجارية .
2- العمل على استقلالية شركة المشتري الرئيس، التي أنشئت قبل بضعة أشهر، لشراء وبيع الطاقة، والعمل كذلك على وضع اتفاقيات مباشرة لإمداد الوقود بين مزود الوقود وشركات التوليد، وغيرها من العلاقات التعاقدية اللازمة لإدارة أنشطة القطاع.
3- إصلاح أسعار الوقود والكهرباء تدريجياً، مع مراعاة قدرة تحمّل القطاعات المستهلكة لهذا الارتفاع بدون الإبطاء بمعدل النمو الاقتصادي أو إلحاق الضرر بتنافسية المنتجات الوطنية والاستثمارات الصناعية.
4- إنشاء حساب موازنة تعريفة الكهرباء، والذي يهدف إلى تغطية العجز الناتج عن الفرق بين الدخل المفترض لصناعة الكهرباء على أسس تجارية والدخل المتحقق من التعريفة المعتمدة رسمياً، آخذاً في الاعتبار التعديلات في تعريفة استهلاك الكهرباء.
وحول مشاريع الربط الكهربائي، بين الفالح أنه سيتم قريباً توقيع عقود مشروع الربط الكهربائي بين المملكة وجمهورية مصر العربية، حيث سيعمل خط الربط بكامل طاقته، التي تبلغ 3000 ميجاواط، قبل نهاية عام 2020م.
وأضاف أن مختصين من المملكة وتركيا، يقومون بتحديث ومراجعة دراسة جدوى مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، الذي يهدف إلى المتاجرة في الكهرباء بين المنظومتين، ولتكون شبكة كهرباء تركيا حلقة وصل للمملكة مع السوق الأوروبية،.
وكشف الفالح أن المملكة تدرس جدوى الربط الكهربائي مع قارة إفريقيا؛ خاصة مع إثيوبيا، المرتبطة كهربائياً بعدد من الدول الإفريقية الأخرى، والتي تمتلك قدرات ضخمة لإنتاج الكهرباء من المحطات المائية.
أضف تعليق