أعلنت وزارة المالية عن إتمامها بنجاح تسعير الطرح الثاني للسندات الدولية، وذلك ضمن برنامج حكومة المملكة العربية السعودية الدولي لإصدار أدوات الدين.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن إجمالي الطرح قد بلغ 12.5 مليار دولار (ما يعادل 46.9 مليار ريال) مقسمة على ثلاث شرائح كما يلي:3مليارات دولار أمريكي (ما يعادل 11.3 مليار ريال سعودي) لسندات استحقاق العام 2023، و 5 مليارات دولار أمريكي (ما يعادل 18.8 مليار ريال سعودي) لسندات استحقاق العام 2028، و 4.5 مليار دولار (ما يعادل 16.9 مليار ريال سعودي) لسندات استحقاق العام 2047
.
وقالت إن هذا الطرح شهد إقبالاً كبيراً من المستثمرين الدوليين والمحليين، حيث وصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب حوالي 40 مليار دولار (150 مليار ريال).
وتوقعت الوزارة أن يتم تسوية الطرح في تاريخ 4 أكتوبر 2017م أو في تاريخ مقارب له.
وأوضحت الوزارة أن هذا الإعلان لم يُنشر في أي من الولايات المتحدة الأمريكية، أو كندا، أو أستراليا، أو اليابان، ولا يجوز توزيع أو إرسال نسخ من هذا الإعلان في أي من هذه الدول. لا يعد هذا الإعلان طرحاً للأوراق المالية المشار إليها أعلاه في المملكة العربية السعودية أو أي دول أخرى.
وأضافت أنه لا يجوز بيع الأوراق المالية المشار إليها أعلاه في الولايات المتحدة الأمريكية دون تسجيلها أو الحصول على إعفاء من التسجيل وفقاً لقانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1933 وتعديلاته (ويشار إليه فيما بعد بـ”قانون الأوراق المالية”).
وبينت ان المملكة العربية السعودية لا تعتزم تسجيل أي من الأوراق المالية أو تقوم بطرح عام في الولايات المتحدة الأمريكية، مضيفة أنه سيتم طرح الأوراق المالية في الولايات المتحدة الأمريكية للمستثمرين من المؤسسات المؤهلة بموجب أحكام القاعدة 144أ (144A) من قانون الأوراق المالية، وسيتم طرحها خارج الولايات المتحدة الأمريكية بموجب أحكام النظام س (Reg S) من قانون الأوراق المالية.
أضف تعليق