أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية انس الصالح ان بنك الكويت المركزي لم يصدر اي سندات لتمويل عجز ميزانية السنة المالية 2015 – 2016 وان ما كان في حوزة البنوك من ادوات دين حكومية “سندات الخزانة العامة” يبلغ نحو 1٫6 مليار دينار, وهو رصيد من اصدارات سنوات سابقة يستخدم في اطار عمليات تنظيم السيولة في القطاع المصرفي ضمن اغراض السياسة النقدية.
واضاف الصالح في رده على سؤال برلماني تقدمت به النائبة صفاء الهاشم حول بيانات تتعلق بالوضع المالي والسياسة المالية للدولة, انه بناء على طلب من وزارة المالية بشأن مشاركة البنوك المحلية في تمويل عجز الموازنة للسنة المالية 2016 – 2017, حيث بدأت البنوك في الاكتتاب في هذه الادوات منذ طرحها من قبل بنك الكويت المركزي, نيابة عن وزارة المالية اعتبارا من بداية ابريل 2016.
وحول قيام وزارة المالية بتاجيل سداد جزء كبير من مستحقات كل من وزارة الكهرباء والماء في موازنة 2015 – 2016 والعام الحالي ذكر الصالح انه يوجد تأجيل من قبل وزارة المالية في سداد مستحقات وزارة الكهرباء والماء حيث ان جميع الدفعات التمويلية المطلوب تحويلها لحساب وزارة الكهرباء تتم وفقا لالية العمل المعمول بها والمتفق معهم عليها وحسب الاحتياجات الشهرية، وكذلك الامر بشأن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وحول سحب السيولة الزائدة عن الحاجة لدى بعض الجهات العامة، اوضح الصالح ان قيام المؤسسات المستقلة بالاحتفاظ بارباحها او بجزء منها يتم وفقا لقوانين انشائها وذلك لمواجهة الصرف على مشاريعها الخاصة بخطة التنمية او مشاريعها الرأسمالية, مشيرا الى ان بعض المؤسسات المستقلة تفوق كلفة مشاريعها ارصدتها من الاحتياطيات مثل مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة ومؤسسة الموانئ الكويتية والهيئة العامة للصناعة.
وعن مصادر تمويل عجز الميزانية المقدر للسنة المالية 2015/2016 مع توضيح نصيب كل مصدر في التمويل، لفت الصالح الى انه تم تمويل عجز الميزانية للسنة المالية 2015/2016 من المال الاحتياطي العام استنادا للمادة 40 من المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي التي تنص على: “يرحل الى المال الاحتياطي العام او يحمل به ما يسفر عنه الحساب الختامي عن السنة المالية”.
وفيما يخص طلب معلومات حول الحالة المالية للدولة الايجابية والسلبية اوضح الصالح يتم مناقشتها في جلسة سرية وفق ما جرى عليه العرف البرلماني ومن حق العضو الاطلاع عليها خلال هذه الجلسة السرية التي عرضت فيها الحالة المالية للدولة في جلسة 31 مارس الماضي بكل شفافية ووضوح ويقين لا يقبل الشك او التشكيك.
وبشأن الاجراءات التي اتخذتها وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار لضبط الهياكل التمويلية للمؤسسات العامة والشركات العامة التي تملك الدولة فيها اكثر من ٪50 من رأسمالها للحد من وجود سيولة فائضة لدى تلك الجهات تزيد عن حاجتها طبقا لقوانين انشائها ونظمها الاساسية وفيما يتعلق بالهيئة والجهات التي تساهم فيها باكثر من ٪50 قال الصالح: تختلف الهيئة عن كافة الجهات التي تساهم في رأسمالها ان هذه الشركات يتم تحديد رأسمالها في عقد تأسيسها ونظامها الاساسي وفقا للاغراض التي انشئت من اجلها، ويتم طبقا لهذا النظام زيادة رأسمالها او خفضه بقرارات من جمعياتها العمومية، بناء على المعطيات التي تقوم لديها من رفع التقارير التي تقدم اليها من مجلس الادارة ومن المدققين الخارجيين.
واوضح ان هذه الشركات تتمتع باستقلال كامل عن الهيئة، فلا تملك الهيئة التدخل في شؤونها، اعمالا لاحكام المادة 196 من قانون الشركات التجارية وهو ما يستتبع عدم جواز تدخل الهيئة في شؤون هذه الشركات الا من خلال صلاحيات الجمعية العمومية، وهو ما استقرت عليه احكام محكمة التمييز، بان للشركات المساهمة شخصية معنوية مستقلة عن اشخاص الشركاء، وليس لوزير النفط باعتباره الرئيس الاعلى لمؤسسة البترول الكويتية حق ادارة الشركة او التصرف في املاك شركة النفط بان ذلك معقود لمجلس ادارتها.
واشار الصالح الى ان الهيئة فانها وفقا للمادة (2) من قانون انشائها رقم 47 لسنة 1982 تتولى باسم حكومات الكويت ولحسابها ادارة استثمار المال الاحيتاطي للدولة، والاموال المخصصة لاحتياطي الاجيال القادمة، وغير ذلك من الاموال التي يعهد بها وزير المالية الى الهيئة لادارتها، ومجلس ادارتها هو الجهاز المسؤول عن شؤون الهيئة وله جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق غرضها سالف الذكر.
ويترتب على ذلك انه ليس لدى الهيئة سيولة تفيض عن حاجتها، لأن المادة (2) من قانون انشائها تنيط بها استثمار المال الاحتياطي العام للدولة واحتياطي الأجيال القادمة، دون تحديد لأنواع الأنشطة التي تمارسها في استثمار أموال الاحتياطي العام او احتياطي الأجيال القادمة، او طبيعة هذه الأنشطة، كما هو الحال في الأغلب الأعم من الجهات التي تساهم فيها، ولكنها محكومة في استثمار أموال هذين الاحتياطيين بظروف السوق المحلي والأسواق العالمية التي تحكم أوضاع استثماراتها والعوائد المتوقعة من كل نوع من أنواع الاستثمارات وفي كل سوق من هذه الأسواق، وليس لدى الهيئة أي خيار في ذلك غير تحقيقها لأعلى عائد ممكن من استثمار أموالها، فإذا كان هناك مثلا إحتمال انخفاض أسعار الأسهم في السوق المحلي آو في الأسواق العالمية، فإن احتفاظ الهيئة في استثمار الأسهم بقدر اكبر من السيولة يكون واجبا عليها، لتبدأ في الشراء بعد انخفاض الأسعار، لتعوض ما قد يكون قد لحق بها من خسارة بالنسبة الى الأسهم التي كانت قد سبق لها شرائها قبل هذا الانخفاض، وتحقق ربحا كذلك عند عودة هذه الأسهم للارتفاع مرة أخرى، والعكس صحيح، وهي السياسة التي اتبعتها الهيئة خلال الازمة المالية العالمية سنة 2008، حيث ضخت الهيئة أموالا في هذه الأسواق لشراء كمية كبيرة من الأسهم منخفضة السعر، وتمكنت بعد ذلك من بيعها بسعر اعلى.
أضف تعليق