قدم الرئيس البرازيلي “ميشال تامر” أمس طلبا رسميا للانضمام إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على الرغم من فضيحة الفساد التي تهدد بإقالته، بحسب بيان صادر عن الرئاسة .
وكانت وكالة “رويترز” قد أفادت في أبريل/نيسان بأن “تامر” على وشك أن يقرر الانضمام إلى المنظمة التي تتخذ من “باريس” مقرا لها والتي تضم 35 عضوا، ضمن جهوده لتعزيز العلاقات مع الدول الغربية المتقدمة بعد أن أعطت الحكومات البرازيلية السابقة الأولوية للعلاقات مع أقرانها من البلدان النامية.
ويذكر أن الحكومة البرازيلية كانت قد أعلنت عن صندوق بقيمة 20 مليار دولار للاستثمار في مشاريع البنية التحتية بالتعاون مع الحكومة الصينية وسوف تدار هذه الأموال بشكل مشترك من قبل الحكومتين وسيبدأ العمل في يونيو/حزيران.
ويحاول الرئيس البرازيلي إقناع المستثمرين بأنه سوف يمضي قدما في الإصلاحات الصديقة للأعمال التجارية على الرغم من الضغط عليه للتنحي وسط اتهامات بأنه تلقى رشاوى من شركة لصناعة اللحوم.
ويتوقف القرار النهائي بشأن العضوية الذي قد يستغرق سنوات، على متطلبات الانضمام للمنظمة التي قد تعني تغييرات تشريعية للالتزام بقواعد الضرائب والشفافية المفروضة على الأعضاء.
أضف تعليق