أظهرت بيانات الادارة المركزية للاحصاء الكويتية اليوم الاثنين ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين (التضخم) محليا بنسبة 2.36 في المئة في شهر مارس الماضي مقارنة بالشهر ذاته من 2016.
وقالت الادارة في نشرة احصائية لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الرقم القياسي العام ارتفع بنسبة 0.14 في المئة خلال مارس الماضي مقارنة بفبراير الماضي وذلك على أساس شهري.
واضافت ان الرقم القياسي الشهري لأسعار المستهلكين شهد في مارس الماضي ارتفاعا في ثمان مجموعات رئيسية مؤثرة في حركة الأرقام القياسية واستقرارا في ثلاث مجموعات وانخفاضا في مجموعة واحدة.
واوضحت ان الرقم القياسي للمجموعة الرئيسية الأولى (الاغذية والمشروبات) انخفص في مارس الماضي بنسبة 0.13 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من 2016 في حين شهدت المجموعة انخفاضا على أساس شهري قدره 0.32 في المئة.
وذكرت ان الرقم القياسي في المجموعة الثانية (السجائر والتبغ) ارتفع على أساس سنوي بنحو 0.59 في المئة وارتفع بنحو 0.20 في المئة على اساس شهري في حين انخفض الرقم القياسي للمجموعة الثالثة (الكساء وملبوسات القدم) بنسبة 0.55 في المئة على أساس سنوي وارتفع بنسبة 0.24 في المئة على أساس شهري.
وبينت ان معدل التضخم في المجموعة الرابعة (خدمات المسكن) ارتفع بنسبة 4.28 في المئة على أساس سنوي في حين ارتفع في المجموعة الخامسة (المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة) بنسبة 2.87 في المئة.
ولفتت الى ان المجموعة السادسة (الصحة) شهدت ارتفاعا في مارس الماضي بنسبة 1.54 في المئة على أساس سنوي في حين ارتفعت المجموعة السابعة (النقل) بنسبة 12.08 في المئة على أساس سنوي وبنسبة 0.14 في المئة على اساس شهري.
وذكرت ان المجموعة الثامنة (الاتصالات) شهدت انخفاضا بنسبة 0.10 في المئة على أساس سنوي لافتة الى ان معدل التضخم في المجموعة التاسعة (الترفيهية والثقافية) ارتفع على أساس سنوي بنسبة 0.32 في المئة.
وقالت ان المجموعة العاشرة (التعليم) شهدت ارتفاعا على أساس سنوي خلال مارس الماضي بنسبة 1.15 في المئة.
واضافت (الاحصاء) ان الرقم القياسي لمجموعة (المطاعم والفنادق) شهد ارتفاعا على أساس سنوي بنسبة 4.47 في المئة في حين شهدت مجموعة (السلع والخدمات المتنوعة) انخفاضا على أساس سنوي بنسبة 0.15 في المئة.
ويعد الرقم القياسي لاسعار المستهلك اداة لقياس التغير بمستويات الأسعار عموما بين فترتين اما شهرية أو سنوية وعادة ما يكون مؤشرا اساسيا لقياس التضخم أو الانكماش الاقتصادي إذ يمكن للدولة من خلاله اتخاذ القرارات الاقتصادية والتجارية ورسم السياسات النقدية والمالية.
وكانت منهجية الارقام القياسية لأسعار المستهلك لسنة الأساس الجديدة 2007 استندت إلى البيانات المستخلصة من 455 مصدرا من محافظات البلاد الست في وقت ضمت سلة المستهلك الجديدة السلع والخدمات الاكثر استخداما بين الأفراد والأسر التي تم اختيارها خلال بحث الدخل والإنفاق الأسري.
أضف تعليق