أصدرت وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة قراراً يلزم الشركات القائمة بتعديل عقود تأسيسها بما يتوافق مع قانون الشركات الجديد.
وأوضحت الوزارة – حسبما أوردت صحيفة “الخليج” أن القرار ينطبق على الشركات التجارية ذات المسؤولية المحدودة، و التضامن، والتوصية البسيطة التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية بدبي.
وأشارت إلى أنه يتوجب على الشركات القائمة والشركات التي تتقدم بطلب الموافقة على تأسيسها بعد إصدار هذا القرار أن تقوم بتضمين عقود تأسيسها للاحكام الواردة في القانون وما توجبه السلطة المختصة لتضمينه في تلك العقود.
ومنحت الوزارة الشركات مهلة حتى 30 يونيو 2017 لتوفيق أوضاعها مع أحكام قانون الشركات الجديد.
أضف تعليق