ألزمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي شركات ومنشآت تأجير السيارات بمجموعة من الشروط الجديدة، لافتة إلى أن الهدف من هذا الإجراء هو تطوير قطاع تأجير السيارات وتقليل المخالفات والمخاطر المتعلقة به.
وأوضح ناصر الحاج مدير إدارة أنشطة النقل التجارية بمؤسسة الترخيص في الهيئة أن الشروط الجديدة تضمنت تخصيص مواقف لإيواء مركبات التأجير بحيث لا تؤثر في المواقف العامة، والالتزام بمواعيد الصيانة الدورية، وتوضيح حقوق والتزامات المستأجر من قبل مكتب التأجير.
واشار إلى أنه من بين الشروط أيضاً تسليم نسخة من مستند استلام المركبة للمستأجر توضح فيها أية أضرار عند الاستلام، إضافة إلى تسليم مبلغ الضمان للمستأجر خلال 30 يوماً من موعد تسليم المركبة للمنشأة، وعدم حجز أي وثائق خاصة بالمستأجر مثل جواز السفر أو الهوية، وإخطار مؤسسة الترخيص بالهيئة في حال تغيير الموقع التجاري للمنشأة وتفعيل نظام معلومات تأجير المركبات الإلكتروني بعد استكمال إجراءات تغيير الموقع، والتزام المنشأة بفترة إحلال المركبات حسب تعليمات الهيئة.
وأضاف أنه من ضمن البنود والتعديلات الجديدة أن تحصل المنشاة أو شركة التأجير على موافقة دائرة التنمية الاقتصادية وان تلتزم المنشأة بتقديم كشف عدم امتلاك المركبات في حال إلغاء الرخصة، وأن تلتزم المنشأة في حال التنازل عن الرخصة، بتوفر الحد الأدنى من المركبات في الملف المروري قبل التنازل.
أضف تعليق