أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي القانون رقم (15) لسنة 2016، بشأن تأسيس شركة أبوظبي لأعمال البحرية والخدمات «شركة مساهمة عامة».
ونص القانون على أن تؤسس بموجب أحكام هذا القانون شركة مساهمة عامة تسمى «شركة أبوظبي للأعمال البحرية والخدمات» وتكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة، وتتمتع بالأهلية القانونية الكاملة للتصرف، ومقر الشركة الرئيس مدينة أبوظبي، وللشركة أن تؤسس لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات داخل إمارة أبوظبي أو خارجها.
ونص القانون على أن يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة، ويتم تعيين أعضائه وفقاً للنظام الأساسي للشركة.
وحدد رأسمال الشركة بمبلغ وقدره مليار درهم مقسم إلى مليار سهم، قيمة كل سهم درهم واحد، وتكون أسهم الشركة إسمية وغير قابلة للتجزئة ومملوكة لشركة بترول أبوظبي الوطنية.
وجوز زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه وفقاً للنظام الأساسي للشركة.
وأكد القانون أنه يجوز لشركة بترول أبوظبي الوطنية تحويل كل أو بعض من أسهمها في الشركة إلى شركة أخرى مملوكة لها بالكامل أو بالأغلبية أو أية شركة مملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي، كما يجوز لشركة بترول أبوظبي الوطنية بناء على موافقة من المجلس الأعلى للبترول تحويل بعض أسهمها إلى شريك استراتيجي أو مالي تحدده شركة بترول أبوظبي الوطنية، على ألا تقل نسبة مساهمة شركة بترول أبوظبي الوطنية عن 51% من رأس مال الشركة.
ويجوز لشركة بترول أبوظبي الوطنية بموافقة من المجلس الأعلى للبترول أن تطرح في أي وقت للاكتتاب العام جزءاً من أسهم الشركة بما لا يتجاوز 49% من رأس مالها.
أضف تعليق