أكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين أن حجم الأقساط المكتتبة لجميع فروع التأمين بلغ العام الماضي 37 مليار درهم بنسبة زيادة 10.2% مقارنة بـ 33.5 مليار درهم عام 2014.
وقال في مقدمة التقرير السنوي عن نشاط قطاع التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2015 والذي أعدته هيئة التأمين إن القطاع يؤدي دوراً حيوياً بالنسبة للاقتصاد الوطني.
وأشار إلى ضخامة الأموال المستثمرة في القطاع والتي بلغت 45.7 مليار درهم عام 2015 تتركز 60.5 % منها في الأسهم والسندات يليها 20.7% في الودائع فيما بلغت حقوق المساهمين في شركات التأمين الوطنية 17.5 مليار درهم.
وأضاف إن هيئة التأمين عملت خلال عام 2015 على استكمال إصدار التشريعات المنظمة وذلك ضمن جهودها وحرصها على تعزيز القاعدة التشريعية لتنظيم قطاع التأمين الإماراتي وتطوير أداء سوق التأمين المحلية والكيانات العاملة فيها على أسس قانونية وفنية ومالية قوية وزيادة تنافسية القطاع على المستويين الإقليمي والدولي وفق أفضل الممارسات السائدة على مستوى العالم مشيرا إلى أن الهيئة تعمل حالياً على العديد من القوانين والأنظمة التي سترى النور خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن فرص نمو حجم صناعة التأمين في الدولة كبيرة إذ ينتظر أن تشهد سوق التأمين الإماراتية زيادة كبيرة في السنين المقبلة حتى يسهم مساهمة فعّالة في التنمية الاقتصادية.
وأشار إلى الإمكانات الكبيرة التي تزخر بها دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي والتي تساعد على تأدية قطاع التأمين دوراً كبيراً وريادياً في المنطقة العربية.
وقدم الشكر والتقدير إلى جميع أعضاء مجلس إدارة هيئة التأمين ومدير عام الهيئة والعاملين فيها والقائمين بالعمل في شركات التأمين والمهن المرتبطة به في الدولة لجهودهم وتعاونهم المشترك في تحقيق أهداف واستراتيجية الهيئة.
إنجازات
واستعرض التقرير السنوي لقطاع التأمين الجوانب المتعلقة بسوق التأمين في الدولة وأهم إنجازات قطاع التأمين عام 2015 ليكون مرجعاً هاماً للباحثين والمهتمين بشؤون التأمين داخل الدولة وخارجها.
وأكد التقرير أن اقتصاد الدولة يتميز ببيئة استثمارية واقتصادية وسياسية مستقرة قادرة على مواصلة النمو الاقتصادي رغم حالات الركود التي يشهدها الاقتصاد العالمي عبر فترات مختلفة وتراجع أسعار النفط.
وعزا التقرير ذلك إلى اتباع الدولة استراتيجيات اقتصادية مُحفزة على التنويع الاقتصادي إذ حققت نجاحاً في زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني وتوفير احتياطيات مالية تساعد على الاستمرار في توفير التمويل اللازم لكافة مشاريعها دون تعثرات مالية، إضافة إلى سياسة الانفتاح الاقتصادي وجلب الاستثمارات الخارجية والتي مكنت الإمارات من تبوؤ المرتبة الـ 13عالمياً والأولى في الشرق الأوسط بين الوجهات الواعدة للمستثمرين خلال الفترة بين عامي 2013 و2015.
وانعكس تطور النشاط الاقتصادي والعمراني والاجتماعي في الدولة على قطاع التأمين إذ ارتفعت الأقساط المحققة في فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات من (24.9) مليار درهم عام 2014 إلى (27.5) مليار درهم عام 2015 بنسبة زيادة (10.4%).
ووصل إجمالي الأقساط المكتتبة لفرع تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال (9.5) مليار درهم بلغ نصيب الشركات الوطنية منها (20.6%) ونصيب الشركات الأجنبية (79.4%).
وبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات (27.5) مليار درهم بلغ نصيب الشركات الوطنية منها (74.1%) والشركات الأجنبية (25.9%) توزعت على فرع التأمين الصحي بنسبة (47.8%) وفرع الحوادث والمسؤولية (34.3%) وفرع الحريق (8.4%) وفرع النقل البري والبحري والجوي (6%) وفرع الأخطار الأخرى (3.5%).
وبلغت نسبة احتفاظ شركات التأمين wالوطنية من الأقساط المكتتبة لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات (52.4%) توزعت على فرع التأمين الصحي (59.1%) وفرع الحوادث والمسؤولية (62.4%) وفرع الحريق (15.8%) وفرع النقل البري والبحري والجوي (20.9%) وفرع الأخطار الأخرى (40.2%).
ووصلت الأقساط المكتتبة لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات (26.4) مليار درهم، فيما بلغ إجمالي التعويضات التجميلية لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات قبل خصم حصة معيدي التأمين (20.7 مليار درهم).
وبلغ معدل التعويضات لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات قبل خصم حصة معيدي التأمين (78.3%) عام 2015 مقابل (75.3%) عام 2014 توزعت على فرع التأمين الصحي (91.9%) وفرع الحوادث والمسؤولية (73.1%) وفرع الحريق (90.2%) وفرع النقل البري والبحري والجوي (42.5%) وفرع الأخطار الأخرى (6.9%).
وبلغ إجمالي الاحتياطيات الفنية لتأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال (17) ملياراً وتأمين الممتلكات والمسؤوليات (18.7) مليار درهم.
الشركات والمهن
بلغ عدد الشركات المقيدة في سجلات هيئة التأمين حتى نهاية العام الماضي (61) شركة تأمين منها (34) شركة تأمين وطنية و (27) شركة تأمين أجنبية.
وبلغ عدد الشركات التي تزاول جميع فروع التأمين (تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، وتأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات (11) شركة وطنية، و( 2 ) شركة أجنبية، وعدد الشركات التي تزاول فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات فقط (20) شركة وطنية، و(18) شركة أجنبية، وعدد شركات التأمين التي تزاول تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال فقط (2) شركة وطنية و(7) شركات أجنبية، في حين بلغ عدد الشركات التي تزاول تأمين ائتمان الصادرات شركة وطنية واحدة، كما تطبق (11) شركة وطنية نظام التأمين التكافلي.
وبلغ عدد وكلاء التأميــن (19) وكيل تأمين، وعدد وسطاء التأمين (143) وسيط تأمين منه (139) شركة وساطة وطنية و(4) شركات أجنبية، وعدد استشاريي التأمين (61) استشاريا، وعدد خبراء الكشف وتقدير الأضرار (40) شركة تعمل في مجال الكشف وتقدير الأضرار، وعدد خبراء رياضيات التأمين:(35) خبير رياضيات التأمين (خبير أكتواري ) مسجل في الدولة، وعدد شركات مطالبات التأمين الصحي (23) شركة.
أضف تعليق