اخبار

“زايد للإسكان” تدرس تعديل فترة الاستقطاعات الشهرية للقروض الإسكانية

يدرس برنامج الشيخ زايد للإسكان تعديل نسبة الاستقطاع الشهري الخاص بالقروض الإسكانية لفترة زمنية كافية لا ترهق كاهل المواطنين، وتمكنهم من الحصول على المسكن المناسب لأسرهم المستقبلية، بحسب معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، وزير البنية التحتية، رئيس البرنامج.

وصرح معالي الوزير بأن إدارة البرنامج، وخلال جلسات مقبلة، ستعكف على آليات جديدة بالنسبة للمستفيدين من القروض الإسكانية، لمد فترة الاستقطاعات الشهرية لفترات أطول تمكنهم من الاستفادة من دخلهم الشهري في تغطية متطلبات الحياة الأسرية.

وأشار بلحيف إلى أن من الطبيعي تطرق هذه الدراسة إلى النسبة المعتمدة الحالية والبالغة 16%، وسيتم رفع النتائج إلى مجلس الوزراء لاعتمادها.

ونوه إلى أنه سيتم توفير مكتب خاص «كونتر» للمصرف العقاري في البرنامج، لتوفير الوقت والجهد على المستفيدين في تسهيل إجراءات لتخليص جميع متعلقات ومستندات الأوراق المطلوبة.

وفيما يتعلق بإعفاء 81 مواطناً من كبار السن من القروض، قال: نحن نقوم بدراسة طلبات المواطنين والمواطنات الحاصلين على القروض الإسكانية بشكل مستمر للوصول للمستفيدين الذي يحتاجون المساعدة، لتسهيل القرض الإسكاني، أو إعفاؤهم من بقية سداد المبلغ.

ولفت معاليه إلى أن المجال مفتوح للمواطنين المستفيدين من القروض الإسكانية الذين لا يستطيعون سداد المستحقات، بسبب الالتزامات المالية الأخرى، لكن بشرط وجود ما يثبت أن هناك التزامات مالية تحول دون استكمال دفع مستحقات القرض، لاسيما وأن هناك لجنة متخصصة لدراسة تلك الأوضاع وتقرر حسب الوثائق الرسمية.

وقال بلحيف: إن البرنامج يدرك مدى الجهد الهائل المبذول في تطوير عملية الإسكان في الدولة، منذ أن وحدها رائد نهضتها المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، (طيب الله ثراه)، الذي شيّد بسواعده وعبقريته وفكره الثاقب وحنكته المتمرسة دولة ثرية زاهرة مزدهرة يحترمها ويعجب بها كل من الشرق والغرب.

وتابع: جاء برنامج الشيخ زايد للإسكان ليكمل هذه المسيرة، ويوفر الحياة الكريمة لكل مواطن ومواطنة.

وأشار إلى العمل وفق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، الرامية إلى إسعاد المواطنين واستقرارهم الاجتماعي هي أولوية ونهج حرصت من خلاله قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جعلها محوراً أسياسياً في خططها وبرامجها التنموية، وهو ما يسعى البرنامج إلى تحقيقه، من خلال توفير الدعم السكني الذي يضمن سعادة واستقرار المواطنين.