على الرغم من اعتراض الكويت رسمياً، فقد قررت لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس الخليج العربي تعديل الحد الأدنى للرسم النوعي على التبغ ومشتقاته في التعريفة الجمركية الموحّدة بدول مجلس التعاون، بما يعادل ضعف الحد الأدنى المطبق حالياً على جميع أصناف التبغ ومشتقاته، في موعد أقصاه 1 سبتمبر 2016.
وقالت المصادر إن الكويت عارضت رسمياً للمرة الثانية مشروع قانون تعديل الحد الأدنى للرسم النوعي على التبغ ومشتقاته في التعرفة الجمركية الموحّدة، وذلك عبر وزارة التجارة والصناعة التي أكدت تعارض ذلك مع التزامات الكويت لدى منظمة التجارة العالمية، إلا أن اللجنة أكدت تطبيق الرسم النوعي بمستويات تحد من التلاعب في قيم التبغ ومشتقاته المذكورة في الفواتير المصاحبة لواردات دول مجلس التعاون، وللمساهمة في الحفاظ على الصحة العامة.
أضف تعليق