قلل خبراء اقتصاديون مصريون من شأن تقرير مؤسسة ستاندرد أند بورز «sp»، الذي يخفض التصنيف الائتماني للمملكة إلى «a» مع نظرة مستقبلية سلبية، مشيرين إلى أن المؤسسة تتلاعب بالتصنيف بعد إلغاء المملكة العقد المبرم معها، كما لا تتمتع بالمهنية وكانت تقديراتها سببًا رئيسًا في كارثة القروض العقارية التي عصفت بالعالم في 2007 – 2008.
وقالوا إن اقتصاد المملكة، مستقر وفي مأمن من أي تقلبات لسبعة أعوام قادمة على الأقل، مشيرين إلى أن مؤسسة «sp»، تعد إحدى المؤسسات المجهولة، في التصنيف الاقصادي، وغير الموثوق بتقاريرها.
وقال الخبير الاقتصادي، رضا عيسى، إن ظهور مؤسسة «sp»، في هذا التوقيت بالتحديد، وإصدارها تقريرًا عن الاقتصاد السعودي، من الأمور المثيرة للريبة، خاصة أنها تتجاهل معلومات يعرفها الجميع، حول تمتع المملكة باحتياطي نقدي بالغ القوة، ويمكنه الصمود لسنوات طويلة.
ورجح عيسى أن يكون للأوضاع السياسية في المنطقة علاقة بالتقارير الخاطئة التي تصدرها هذه المؤسسة بهدف التأثير على الرأي العام، مؤكدًا أن ما يعزز هذا الطرح اعتمادها على أرقام غير دقيقة، ولم تصدر من جهات رسمية معترف بها.
وأشار إلى أن ما تمتلكه المملكة من احتياطيات ضخمة يجعلها لاعبًا رئيسًا في سوق النفط، كما أن لديها أدوات اقتصادية متعددة للسيطرة على الموقف، مما يؤكد عدم صدقية التقارير التي تصدرها «sp».
ملحمًا في هذا السياق إلى إصدارها سندات مالية لامتصاص السيولة المالية في البنوك ودعم الوضع الاقتصادي بها على المدى الطويل.
بدوره اتفق الخبير الاقتصادي، صلاح جودة، مع الرأي السابق في أن اقتصاد المملكة بأمان خلال فترة تتراوح ما بين 5 إلى 7 سنوات مقبلة، معتمدًا على الاحتياطي النقدي الخاص به ومحدودية الدين العام مما لا يجعلها تحت أي ضغوط خارجية عكس الكثير من الدول، ومنها الولايات المتحدة التي يقارب دينها العام الناتج الإجمالي لها.
وأشار جودة إلى أن احتياطي المملكة يقدر حاليًا بـ646 مليار دولار؛ مما يجعل المملكة آمنة عند العبور من مرحلة عنق الزجاجة التي يمر بها العالم أجمع، في الوقت الحالي؛ بسبب تراجع أسعار النفط عالميًا.
وشدد جودة على أن خطة الإنقاذ التي تنفذها المملكة للخروج من دائرة تراجع أسعار النفط، تؤتي ثمارها، بشكل ملحوظ، لافتًا إلى أن هذه الخطة، تعتمد على طرح سندات حاليًا وربما صكوك في مرحلة لاحقة من أجل تخفيف الضغط على الاحتياطي النقدي فضلًا عن التوجه نحو تنويع القاعدة الإنتاجية وتقليل الاعتماد على النفط.
من جانبه أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالخالق فاروق، أن «sp» واحدة من المؤسسات المشبوهة التي تصدر تقارير مغرضة، لا أحد يعلم من يقف وراءها، مشيرًا إلى أن اقتصاد المملكة من أقوى الاقتصاديات العربية، والذي لا يمكن أن يهتز بسبب أزمة عابرة.
وأشار إلى أن تنويع القاعدة الإنتاجية يعد أحد أهم القرارات التي تضمن الأمان خلال المرحلة المقبلة، قائلًا: «يكفي أن المملكة غير مدينة لأي جهة خارجية، وهو ما يجعل عملية تخطي الأزمة الحالية من الأمور اليسيرة، التي سينجح فيها اقتصاد المملكة، بما يملكه من مرونة».
ولفت الخبير المالي أحمد آدم إلى أن الاقتصاد السعودي يمتلك مقومات اقتصادية جيدة، في ظل الإصرار على تنويع قاعدته الإنتاجية وتقليل الاعتماد على النفط .
وأشار إلى أن الدين العام السعودي الذي يعد الأقل على مستوى العالم يعد من مصادر القوة، وقال: «تراجع إيرادات النفط العام الجاري أمر طبيعي ومعتاد، ويجب النظر له في إطار الدورة الاقتصادية المعتادة التي تعني انتعاشًا ثم ركودًا، وهكذا»، وقد أحسنت المملكة بتكوين احتياطي مالي قوي خلال السنوات الماضية يجري الاستناد إليه في الوقت الراهن، مشيرًا إلى أن السياسة المالية التحوطية للمملكة قللت تأثرها بالمتغيرات والأزمات العالمية التي كانت تقارير ستاندرد أند بورز أحد أسبابها الرئيسة.
أضف تعليق