تكنولوجيا رئيسي

تعزيزاً لحضورها..السعودية تطلق مركز مستقبل الفضاء

أطلقت وكالة الفضاء السعودية مركز مستقبل الفضاء، والذي جاء تكليلاً لاتفاقية تم توقيعها مع المنتدى الاقتصادي العالمي في أبريل الماضي، لإنشاء المركز بهدف دعم نمو مجالات الفضاء الاقتصادية والبحثية والابتكارية.

جيريمي يورجينز، المدير الإداري للمنتدى الاقتصادي العالمي كشف في مقابلة مع “الشرق”، على هامش المنتدى الدولي للشبكات غير الأرضية المنعقد في الرياض، أن المركز عقد أول اجتماع على مستوى مجلس الإدارة أمس لمناقشة البرنامج الموضوع للعام المقبل، مشيراً إلى أن البرنامج يركز على استدامة الفضاء وتوفيره للجميع على مستوى العالم، بالإضافة إلى إطلاق مجموعة من المزايا التي ستشكل اقتصاد الفضاء.

أطلقت وكالة الفضاء السعودية مركز مستقبل الفضاء، والذي جاء تكليلاً لاتفاقية تم توقيعها مع المنتدى الاقتصادي العالمي في أبريل الماضي، لإنشاء المركز بهدف دعم نمو مجالات الفضاء الاقتصادية والبحثية والابتكارية.

جيريمي يورجينز، المدير الإداري للمنتدى الاقتصادي العالمي كشف في مقابلة مع “الشرق”، على هامش المنتدى الدولي للشبكات غير الأرضية المنعقد في الرياض، أن المركز عقد أول اجتماع على مستوى مجلس الإدارة أمس لمناقشة البرنامج الموضوع للعام المقبل، مشيراً إلى أن البرنامج يركز على استدامة الفضاء وتوفيره للجميع على مستوى العالم، بالإضافة إلى إطلاق مجموعة من المزايا التي ستشكل اقتصاد الفضاء.

توقع محمد التميمي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء السعودية، خلال مقابلة مع “الشرق” في وقت سابق من العام، أن يتجاوز نمو قطاع الفضاء محلياً المعدلات العالمية، لتصل الزيادة السنوية المركبة إلى ما بين 11 و13% حتى 2035 مقارنة بـ9% عالمياً، منوّهاً بأن قطاع الفضاء واعد وفيه الكثير من الفرص، ويُعتبر أساسياً في برنامج السعودية لتنويع الاقتصاد.

أظهرت أبحاث قام بها المنتدى الاقتصادي العالمي نمو اقتصاد الفضاء إلى 1.8 تريليون دولار بحلول 2035، وفق يورجينز الذي نوّه بأن الفضاء يشتمل على فرص متعددة، على رأسها سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية والنقل، مضيفاً أن تحسين التكنولوجيا والاتصالات في الفضاء من شأنه وصل المناطق النائية بالعالم وإدخالها في الاقتصاد العالمي.

أوضح يورجينز أن الزراعة من القطاعات المهمة التي يمكن استغلال الفضاء لتنميتها، وذلك كون الفضاء يتمتع بميزات أفضل من الأرض، مثل ري أفضل واستخدام أقل للكيماويات ووقت أقصر لإيصال المحاصيل إلى الأسواق.

وأكد أن التعاون بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال محوري، حيث إن “الحكومات لا يمكنها أن تقوم بالعمل منفردة”، لكنه لفت إلى أن هناك حاجة لوضع إطار واضح، وبيئة تنظيمية ملائمة، وبروتوكولات حكومية تُطبق بفاعلية “لتحقيق أقصى استفادة من الفضاء”.