أعلنت وزارة المالية ان جملة الإيرادات المقدّرة للميزانية العامّة للدّولة للعام 2024م التي تم احتسابها على أساس متوسط سعر النفط (60) دولارًا أمريكيًّا للبرميل بلغت نحو (11) مليارًا و(10) ملايين ريال عُماني بارتفاع نسبته (9.5) بالمائة عن الإيرادات المقدّرة لعام 2023م.
جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي الذي عقدته وزارة المالية اليوم، وقدّر إجمالي الإنفاق العام للميزانية العامّة للدّولة للعام 2024م بنحو (11) مليارًا و(650) مليون ريال عُماني مرتفعًا بنسبة (2.6) بالمائة عن الإنفاق المقدّر لعام 2023 ويشمل كلفة خدمة الدَّيْن العام البالغة نحو مليار و50 مليون ريال عُماني.
فيما قدّر عجزُ الميزانية بنحو (640) مليون ريال عُماني ويمثل نسبة (6) بالمائة من جملة الإيرادات ونسبة (1.5) بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية أن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024م تراعي التوازن بين مجموعة من المحددات والأولويات والاستمرار في سداد المديونية العامة وتخفيضها ما أمكن، وتهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى دعم الجانب الاجتماعي من خلال تمكين صندوق الحماية الاجتماعية من القيام بدوره المأمول ليكون مظلة للمبادرات الرامية إلى رفع مستوى التغطية التأمينية والحماية الاجتماعية للمواطنين، وكذلك الحفاظ على مستوى الإنفاق في الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والإسكان.
وقال معاليه في كلمته إن إيرادات النفط في ميزانية عام 2024 تشكل ما نسبته (54) بالمائة من إجمالي الإيرادات، بينما تبلغ مساهمة قطاع الغاز نسبة (14) بالمائة، في حين تمثل الإيرادات غير النفطية ما نسبته (32) بالمائة من جملة الإيرادات العامة.
وأضاف معاليه أن تقدير هذه الإيرادات العامة يأتي في إطار النهج التحوطي لتقليل عبء أية تحديات مالية قد تطرأ خلال السنة المالية 2024م وضمان تلبية الاحتياجات التمويلية في حال انخفاض أسعار النفط.
وأشار معاليه إلى أن جملة الاحتياجات التمويلية للسنة المالية 2024م على أساس سعر النفط المعتمد في الميزانية سوف تبلغ (2.2) مليار ريال عُماني متضمنة العجز وأقساط القروض المتوقع سدادها خلال هذا العام.
كما لفت معاليه إلى أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت حوالي (35) بالمائة منخفضة بمعدل (50) بالمائة بنهاية عام 2023 عن النسبة التي وصلت إليها في ذروتها في عام 2020م والبالغة حوالي (70) بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح معاليه أنه تم استغلال الفوائض المالية التي تحققت نتيجة ارتفاع أسعار النفط لتنفيذ خطة محكمة تم بموجبها سداد النسبة الكبيرة من الديون، إضافة إلى تنفيذ عدد من المشروعات التنموية المؤجلة مما انعكس على مشاريع الخطة الخمسية العاشرة التي ارتفعت التزاماتها من (5) مليارات ريال عُماني كما كان في بدايتها إلى ما يزيد عن (8) مليارات ريال عُماني بنهاية عام 2023م، مع إعطاء الأولوية للمشاريع ذات البعد الاجتماعي مثل مشاريع التعليم والصحة والإسكان الاجتماعي، مشيرًا إلى أن إجمالي المبالغ المعتمدة لهذه القطاعات في ميزانية عام 2024م بلغ (4) مليارات و(635) مليون ريال عُماني ويمثل نسبة (40) بالمائة من إجمالي الإنفاق.
وبيّن معاليه أن الإجراءات الحكومية المتخذة خلال الفترة الماضية قوبلت من وكالات التصنيف الائتماني بسلسلة من تقارير التصنيف الائتماني الإيجابية؛ مما خفف من حدة الارتفاع في أسعار الفائدة التي كان يفترض سدادها على القروض حيث بلغ إجمالي المبالغ التي تم سدادها لخدمة الديون منذ عام 2020م حتى نهاية عام 2023م نحو (4) مليارات و(62) مليون ريال عُماني.
وقال معاليه: إنه تحقيقًا لأهداف الخطة الخمسية العاشرة وصولًا إلى تحقيق “رؤية عُمان 2040″، وفي إطار سياسة دعم قطاعات التنويع الاقتصادي وتشجيع إقامة المشاريع التي تسهم في هذا التنويع مع ربط ذلك بمشاريع تنمية المحافظات تم توفير الاعتمادات المالية التي تمثلت في رفع رأسمال بنك التنمية إلى (500) مليون ريال عُماني، ورفع الحد الأقصى للإقراض من مليون ريال عُماني إلى (5) ملايين ريال عُماني، وإتاحة المجال لتجاوز هذا الحد للمشاريع التنموية ذات القيمة المضافة للاقتصاد المحلي في محافظات سلطنة عُمان وإطلاق صندوق استثماري متخصص (صندوق عُمان المستقبل) برأسمال ملياري ريال عُماني يهدف إلى تمويل أو الدخول في شراكات مع القطاع الخاص والمستثمرين في مشاريع استثمارية مجدية في قطاعات التنويع في سلطنة عُمان والتي تسهم بأثر اقتصادي، وذلك بتوزيع التمويل على هذه القطاعات وعدم التركيز على قطاع معين، مع تخصيص نسبة (10) بالمائة من رأس مال الصندوق للاستثمار الجريء ومشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد معاليه أنه سيتم إطلاق برنامج بمسمى برنامج (إسكان) بقيمة إجمالية تصل إلى (1.9) مليار ريال عُماني بهدف تسريع وتيرة منح القروض عن طريق بنك الإسكان العُماني.
من جهته قدّم سعادة عبد الله بن سالم الحارثي وكيل وزارة المالية عرضًا مرئيًّا تضمن أبرز المؤشرات المالية والاقتصادية والنقدية العالمية، حيث أشار فيه إلى تراجع نمو الاقتصاد العالمي ليصل في عام 2024م إلى 2.9 بالمائة وتراجع معدلات التضخم العالمي إلى 5.8 بالمائة.
وأوضح سعادته أنه من المتوقع أن يبلغ متوسط أسعار النفط العالمية بحسب توقعات المؤسسات الدولية خلال 2024م نحو 81 دولارًا أمريكيًّا للبرميل.
وتوقع سعادته أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نموًّا في عام 2023م بنسبة 2.3 بالمائة وبنسبة 2.4 بالمائة في عام 2024م.
وتطرق سعادته إلى النتائج الأولية للأداء المالي لعام 2023 التي تشير إلى تحقيق فائض مالي بنحو (931) مليون ريال عُماني مقارنة بالعجز المقدّر في الميزانية العامة للدّولة بنحو مليار و(300) مليون ريال عُماني، موضحًا أن الإيراداتُ العامّة للدولة في عام 2023 ارتفعت إلى 12 مليارًا و213 مليون ريال عُماني أي بزيادة بلغت نحو مليارين و(163) مليون ريال عُماني مقارنة بما هو معتمد في ميزانية العام ذاته، فيما سجل الإنفاق العام 11 مليارًا و282 مليون ريال عُماني.
وأضاف سعادتُه أن صافي إيرادات النّفط في عام 2023 ارتفع بنسبة (29) بالمائة ليسجل نحو (6) مليارات و(883) مليون ريال عُماني، وارتفاع صافي إيرادات الغاز بنسبة (43) بالمائة ليبلغ نحو ملياري ريال عُماني.
وقال سعادة وكيل وزارة المالية: إنه تم توجيه الإيرادات المالية الإضافية إلى تعزيز الإنفاق الاجتماعي وتحفيز النمو الاقتصادي وإدارة المحفظة الإقراضية وخفض الدين العام.
وأكد سعادتُه على أن النتائج الأولية للأداء المالي لعام 2023 تشير إلى تمكّن الحكومة من خفض الدَّيْن العام من (17.6) مليار ريال عُماني إلى (15.2) مليار ريال عُماني وذلك بسداد نحو (2.4) مليار ريال عُماني، ما أدى إلى توفير (140) مليون ريال عُماني من تكلفة خدمة الدَّيْن العام.
واستعرض سعادته الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لميزانية عام 2024م والمتمثلة في تحقيق الاستدامة المالية وتحقيق نمو اقتصادي لا يقل عن 3 بالمائة بالأسعار الثابتة خلال هذا العام وإبقاء معدلات التضخم في مستويات معتدلة بحدود 3 بالمائة والحفاظ على مستوى الخدمات الاجتماعية الأساسية التي تقدمها الحكومة وتنمية المحافظات ودعم التنافسية وإيجاد مصادر دخل ذاتي والاستمرار في تنفيذ البرامج الوطنية.
ووضح سعادتُه أن صافي إيرادات النّفط في ميزانية 2024م يقدّر بنحو (5) مليارات و(915) مليون ريال عُماني، وتحصيل صافي إيرادات الغاز بنحو مليار و(575) مليون ريال عُماني وتحصيل إيرادات غير نفطية بنحو (3) مليارات و(520) مليون ريال عُماني.
وأشار سعادتُه إلى أن ميزانيّة 2024م خصّصت نحو مليار و(140) مليون ريال عُماني للميزانية الإنمائية والمشروعات ذات الأثر التنموي، مضيفًا أن المصروفات الجارية في ميزانية 2024م تُقدّر بنحو (8) مليارات و(573) مليون ريال عُماني مشكّلة ما نسبته (73) بالمائة من إجمالي الإنفاق العام.
وقال سعادتُه: إن الميزانية العامّة للدّولة للسنة الماليّة 2024م اعتمدت (4.8) مليار ريال عُماني للقطاعات الاجتماعية والأساسية التي تشكل (41) بالمائة من إجمالي الإنفاق العام منها مليار و(974) مليون ريال عُماني لقطاع التعليم.
وذكر سعادتُه أن تقديرات مصروفات الإسهامات والنفقات الأخرى في ميزانية عام 2024م تعتمد مليارين و177 مليون ريال عُماني منها 560 مليون ريال عُماني لبرامج الحماية الاجتماعية و460 مليون ريال عُماني لدعم قطاع الكهرباء و184 مليون ريال عُماني لدعم قطاع المياه والصرف الصحي و35 مليون ريال عُماني لدعم المنتجات النفطية و25 مليون ريال عُماني لدعم السلع الغذائية و55 مليون ريال عُماني لدعم فوائد القروض التنموية والإسكانية.
وقال سعادتُه: إن حجم الإنفاق الإنمائي والاستثماري المتوقّع خلال الميزانية العامّة للدولة لعام 2024م والمؤسسات الحكوميّة الأخرى وهي جهاز الاستثمار العُماني والشركات التابعة له وشركة تنمية طاقة عُمان يُقدّر بنحو (3.9) مليار ريال عُماني، منوهًا إلى أن مخصّص المحافظات في ميزانية 2024م يبلغ نحو (83.7) مليون ريال عُماني منها (44) مليون ريال عُماني لبرنامج تنمية المحافظات.
ووضح سعادة وكيل وزارة المالية أن المنافع الوطنية من خفض إجمالي الدَّيْن العام تسهم في تحقيق وفورات سنوية من خدمة الدَّيْن العام المستقبلية تبلغ 350 مليون ريال عُماني، وخفض إجمالي الدَّيْن العام حتى نهاية عام 2023م بنحو 5.5 مليار ريال عُماني.
وقال سعادته: إنه تمت دراسة 1539 رسم خدمة لـ 6 جهات حكومية ضمن المرحلة الثالثة من مراحل تطبيق دليل تسعير الخدمات الحكومية الذي يراعي الآثار المالية والاقتصادية والاجتماعية، مضيفًا أنه تم اعتماد خطّة تطوير القطاع المالي المقدّمة من البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وسيتم الإعلان عن تفاصيل الخطة في فبراير القادم.
من جانب آخر، أكد معالي وزير المالية على استمرار الحكومة في دعم أسعار الوقود بحسب ما هو متبع، مضيفًا أنه تم تخصيص 60 مليون ريال عُماني لترقيات موظفي عامي 2013 و2014 والبالغ عددهم أكثر من 52 ألف موظف، حيث ستتم بدءًا من غد ترقية الموظفين من أقدمية 2013 فيما ستتم ترقية الموظفين من أقدمية 2014 بدءًا من شهر يوليو المقبل.
وقال معاليه: إنه من المتوقع خلال عام 2024 أن يتم سداد نحو 1.6 مليار ريال عُماني من الدين العام لسلطنة عُمان، موضحًا أن التوظيف في الحكومة يتم بناء على النمو الطبيعي للمشروعات والإحلال وأنه تم تخصيص 36 مليون ريال عُماني في ميزانية 2024 لبرامج التدريب مقابل التشغيل.
