تتجه الميزانية السعودية إلى تحقيق فائض خلال العام الحالي بفضل زيادة توزيعات أرباح شركة أرامكو.
سجلت السعودية عجزاً في الميزانية خلال النصف الأول من العام الحالي، ويبدو أن انخفاض إنتاج النفط قد يفاقم العجز في النصف الثاني. لكن زيادة توزيعات أرباح أرامكو على المساهمين قد تكون كافية على الأرجح لسد الفجوة.
كانت المملكة العربية السعودية في طريقها لتسجيل عجز في الميزانية خلال 2023، بعدما بلغت الفجوة المالية 2.2 مليار دولار في النصف الأول من العام. وبافتراض بقاء الإيرادات النفطية والدخل غير النفطي والإنفاق بلا تغيير، من الأرجح أن يتضاعف هذا المبلغ إلى 4.4 مليار دولار على مدار العام بأكمله.
لكن من المتوقع تراجع إيرادات النفط في النصف الثاني، ليتفاقم عجز العام بأكمله بنحو 5 مليارات دولار إلى 9.2 مليار دولار، على خلفية تخفيضات الإنتاج التي ستهبط بناتج الخام السعودي 11%، علماً بأن ارتفاع سعر النفط إلى 85 دولاراً للبرميل بالعقود الآجلة، من 80 دولاراً في النصف الأول من العام، سيعوّض جانباً من الهبوط المتوقع.
من المتوقع أن تسدّ توزيعات أرباح أرامكو الإضافية، المُعلَن عنها في 7 أغسطس، العجز، إذ من المقرر أن تسدّد الشركة أول مدفوعات مرتبطة بالأداء بنحو 9.9 مليار دولار في الربع الثالث إلى المساهمين، بما في ذلك الحكومة التي تمتلك 90% من أسهم الشركة، ومن المتوقع أن تؤدي توزيعات أرباح الربع الأخير من العام إلى تحويل عجز الميزانية إلى فائض.
أما المستثمرون في “أرامكو” من القطاع الخاص البالغة نسبتهم 2%، فتوفّر احتياجات الإنفاق الحكومية السعودية مؤشراً إلى توزيعات الأرباح المستقبلية، إذ لا يزال النفط يموّل معظم الميزانية، والشركة تبيع هذه السلعة. فضلاً عن ذلك، يمكن أن تشهد فترات ارتفاع الإنفاق العامّ توزيع أرامكو أرباحاً أعلى على الحكومة، مما سيعود بالفائدة على المساهمين الأقلية.
