اكد خبراء الاقتصاد، أن تاثير أزمة العملاق العقاري ايفرجراند على السوق الخليجي و المصري محدودة، لان هذه الأسواق قادرة على مواجهة الأزمات.
واستبعد الخبراء، ان تؤدي ديون الشركة العقارية إلى ازمة مالية عالمية كما حدث عام 2008.
قال محمود ياسين خبير اقتصادي، إن أزمة شركة إيفرجراند الصينية ليس لها تأثير حتى الأن على الاقتصاد الخليجي أو المصري، موضحا أن الشركة متصلة ب 250 بنك ومؤسسة مالية واقتصادية علي مستوي العالم، إلى أن تاثيرها مازال محدودا.
وعن تاثيرها على البورصات، أكد الخبير الاقتصادي أنه محدود حيث سرعان ما عادت التداولات الى معدلاتها الطبيعية.
واستبعد ياسين حدوث أزمة مالية عالمية، موضحا أن التاثير سيكون علي نمو الاقتصاد العالمي فقط، باعتبارها من اكبر الشركات الصينية حيث تمتلك ايفرجراند 778 مشروعا قيد التنفيذ فى 223 مدينة صينية، موضحا ان صندوق النقد الدولي، استبعد ايضا أن تؤدي ديون عملاق العقارات الصينية “إيفرجراند” إلى أزمة مالية عالمية مثل تلك التي حدثت في 2008.
واضاف ان الشركة العقارية مديونة لأكثر من 170 مصرفًا ومؤسسة مالية، لتصبح محملة بأكبر عبء ديون لأى شركة إدارة أو تطوير عقارات مدرجة بالبورصات العالمية، وتمتلك اصولا فى قطاعات العقارات حيث برزت بشكل كبير فى التطوير عقارى و مجال بناء المنازل والمبانى السكنية، بالاضافة الى الاستثمار فى قطاعات السيارات الكهربائية، كرة قدم و المياة المعباة
- وأضاف أحمد حسني خبير أسواق المال، أن تاثير أزمة الشركة العقارية ايفرجراند،ضعيف، حيث تعرضت تداولات البورصة لهبوط طفيف وقت الإعلان عن الأزمة، إلى أنه سرعان ما بدأت فى التعافي مرة أخرى، موضحا أن الاقتصاد العربي في مأمن عن هذه الازمة، وهو ما حدث فى اقتصاد الدول الخليجية، والتى تعرضت للتذبذب وشهدت أسواقها حالة من عدم الاستقرار إلى أن هذا التذبذب لم يستمر لفترات طويلة، مشيرا إلى أن صندوق النقد قد خصص اسس محددة لمواجهة الأزمات لمساعدة الدول الناشئة على تخطي أزماتها التى قد تتعرض لها.
وعن تاثر الدولار، أكد أنه تعرض لضغوط كبيرة خلال الفترة الماضية بسبب اعلان ايفرجراند سداد الفوائد في صورة سندات محلية او داخلية مع زيادة تكلفة الائتمان والاقراض، فى ظل وجود تخوف بعدم سداد التزاماتها وديونها المؤكدة.
وتابع، أن الشركة تأسست سنة 1996 وتمتلك الاف المشروعات التنموية متعددة الانشطة في عدة مدن صينية، وبدات الازمة بظهور قواعد وقوانين شديدة الصعوبة علي نظام العقارات بالصين في العام الماضي، والذي يمثل 29% من الاقتصاد الصيني، موضحا أن مديونية الشركة بلغت 300 مليار يورو، وهذا ليس سهلا لان هناك عوامل نفسية منذ ازمة 2008 ومع ذلك يستبعد ان تكون مثل 2008.
وتشير الإحصائيات الصينية، انه فى حالة سقوط ايفرجراند فقد يتضرر حوالي 170 بنكا صينيا و120 بنكا أجنبيا، فضلًا عن 160 مليار دولار ديونا لصالح الشركات والتي بدورها تمتلك أكثر 1300 مشروع سكني بـ 280 مدينة صينية، وأكثر من 1.4 مليون وحدة سكنية بها لم تكتمل بما يعني أنها لن تستطيع بيعها، بالإضافة إلى 200 ألف موظف وملايين العمال، وكل ذلك يأتي وسط انخفاض سعر السهم المتداول ببورصة ناسداك إلى 29 سنتا بدلًا من 3.4 دولار مطلع هذا العام، ما جعل حملة الأسهم يخسرون مدخرات بقرابة 90%.
