اكد خبراء أسواق المال، أن السوق يتاهب لتدشين بورصة السلع والعقود بعد أن وصلت لمراحلها الأخيرة تمهيدا لعرضها على البرلمان.
وأضاف الخبراء، أن بورصة السلع امر هام للاقتصاد المصري لانها ستساعد فى الحد من العمليات الاحتكارية والإفصاح عن الأسعار بشكل مباشر، فهى ستكون اول بورصة سلعية فى مصر تهدف إلى ضبط السوق و تحقق الشفافية فى تداول السلع وفقًا للعرض والطلب.
أكد محمد شعراوى خبير اسواق المال، ان مراجعة المقترح التشريعي المكمل لبورصة السلع والعقود ووصوله لمراحله النهائية؛ تمهيدا لعرضه على البرلمان أمر جيد وسوف يساهم فى زيادة احجام التداول على المدى القريب وجذب مزيد من المستثمرين على المديين المتوسط والطويل.
وأضاف أن بورصة العقود والسلع يقوم علي إنشائها كلا من وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، والبورصة المصرية، والعديد من المؤسسات المالية المستثمرة في البورصة وهي آليات ستزيد من أحجام وفرص الاستثمار والتداول خاصة بعد أن أصبحت شهية المستثمرين مفتوحة للاستثمار في البورصة المصرية بقوة.
وأكدت دعاء زيدان خبيرة أسواق المال، إن بورصة العقود ستتيح للمستثمرين التعاقد على المحاصيل إلاستراتيجية قبل زراعتها لعدد من السنوات، وذلك عن طريق تسجيل العقد عبر بورصة العقود الآجلة، حيث يتم تداول تلك العقود داخل بورصة منظمة وفقا لآليات العرض والطلب.
و اضافت ان السلع والعقود، هى سوق تتداول بها المواد الأولية، سواء الحاضرة “بورصة السلع” أو التعاقدات المستقبلية (العقود) ويتم من خلالها بيع وشراء عقود تتعلق بسلع أساسية، سواء حاصلات زراعية (مثل السكر والقطن والقمح) أو مواد خام (النفط والنحاس) أو معادن ثمينة، وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها البورصة المعنية، ويتم التداول فيها من خلال وسطاء معتمدين، وفى ظل رقابة وتشريعات حاكمة، مثلها فى ذلك مثل بورصات الأوراق المالية.
وفى سياق متصل، أشار صلاح حيدر خبير اسواق المال، الى أن بورصة السلع من أهم الخطوات التى تدل على الطريق الصحيح ، لأنها تساعد على الحد من العمليات الاحتكارية والإفصاح عن الأسعار بشكل مباشر، الأمر الذى يؤدى إلى مزيد من الشفافية فى عملية التداول.
وأضاف أن بورصة السلع سوف تساهم أيضا فى تحقيق معدلات النمو الاقتصادى فهى تمثل طوق النجاة للاقتصاد القومى، حيث يعد من اهم أهداف البورصات السلعية، توفير البيانات اللازمة لجميع السلع والمنتجات، سواء المحلية أو المستوردة، لوضعها أمام الجهات المعنية، بما يخول لها اتخاذ الإجراءات السليمة.
وأكد أن البورصة السلعية فى مصر ستكون اول بورصة تهدف إلى ضبط السوق وشفافية تداول السلع وفقًا للعرض والطلب، و هو ما يساعد على محاربة الممارسات الضارة، مثل التهريب والاحتكار والغش التجارى، خاصة أن عشوائية الأسواق وتجارة الأرصفة أصبحت تمثل خطرًا كبيرًا على الاقتصاد.
