أصدرت اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي اليوم الأربعاء قراراً بتشكيل لجنة حكومية لبحث أوضاع العمال بالقطاع الخاص، إضافة إلى متابعة الشركات المتعثرة.
ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام)، فإن اللجنة تختص بوضع وتنفيذ ومتابعة وتقييم برامج التفتيش على المنشآت المختلفة العاملة في القطاع الخاص في إمارة أبوظبي، للتحقق من التزامها بتشريعات العمل من حيث سلامة العقود ولضمان حصول العمال على كافة مستحقاتهم ومخصصاتهم المالية وغيرها من الحقوق. كما تختص اللجنة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للتأكد من توفير البيئة المعيشية المناسبة للعمالة.
وتتولى اللجنة متابعة أوضاع الشركات المتعثرة من خلال الاطلاع على السجلات وبرنامج حماية الأجور، بما يحمي حقوق العمالة. ومن اختصاصات اللجنة مراجعة التشريعات والنظم والسياسات الخاصة بتنظيم سوق العمل واقتراح كل ما يدعم بيئة الاقتصاد والأعمال وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
كما تتولى اللجنة مسؤولية وضع آلية لتلقي الشكاوى الناشئة بين العامل وأصحاب العمل وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وتختص اللجنة باقتراح الحلول البديلة التي قد تساهم في الحد من الشكاوى العمالية، ورعاية وتشجيع البرامج التي تهدف إلى توعية وتثقيف وتعريف العمال وأصحاب العمل بتشريعات العمل وحقوقهم والتزاماتهم.
يشار إلى أن اللجنة تضم في عضويتها كلاً من وكيل دائرة التنمية الاقتصادية، إلى جانب ممثلين عن كل من دائرة القضاء – أبوظبي، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، ودائرة المالية، ودائرة البلديات والنقل، ودائرة الصحة، ودائرة تنمية المجتمع، والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، والإدارة العامة لشؤون الأجانب والمنافذ /الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية/، ووزارة الموارد البشرية والتوطين.
أضف تعليق