تقارير

بمعدل نمو 5.2 % .. بنوك دبي تقتنص 49 % من حصة الائتمان في الإمارات

وصلت حصة بنوك دبي من إجمالي الائتمان المصرفي حوالي 49% في نهاية العام الماضي (49.7% في 2018)، مع نموها بحوالي 0.7% على أساس شهري في ديسمبر الماضي مقارنة بالشهر السابق ونموها على أساس سنوي بحوالي 5.2% إلى 866 مليار درهم وفقاً لأحدث بيانات مصرف الإمارات المركزي الصادرة يوم أمس.

شكل الائتمان الموجه للقطاع الخاص من بنوك دبي نحو 60% من إجمالي الائتمان من هذه البنوك في العام الماضي، حيث وصل إلى حوالي 517.4 مليار درهم. ونما ائتمان بنوك دبي للقطاع الخاص بحوالي 1.6% في نهاية العام الماضي على أساس سنوي.

ونما ائتمان بنوك دبي للقطاع الحكومي بحوالي 8.3% على أساس سنوي إلى 178.2 مليار درهم. وسجل ائتمان بنوك دبي للشركات شبه الحكومية نمواً وصل معدله السنوي إلى 16.5% في العام الماضي إلى 82.1 مليار درهم. ونمت القروض الشخصية من بنوك دبي بحوالي 1.4% إلى 139.5 مليار درهم في العام الماضي.

بنوك أبوظبي

بلغت حصة بنوك أبوظبي من إجمالي الائتمان في نهاية العام الماضي حوالي 42% مع نموها 5% على أساس شهري في ديسمبر و8.7% على أساس سنوي، لتصل إلى 733.9 مليار درهم.

ومثل الائتمان للقطاع الخاص 66% من إجمالي الائتمان من بنوك العاصمة في العام الماضي، ووصل إلى 484 مليار درهم، بعد تراجعه بحوالي 0.7% على أساس سنوي.

وقفز الائتمان الموجه من بنوك أبوظبي للقطاع الحكومي بحوالي 247.8 على أساس سنوي إلى 70.6 مليار درهم مقابل 20.3 مليار في نهاية ديسمبر 2018. وتراجع الائتمان الشخصي من بنوك أبوظبي بحوالي 3.4% على أساس سنوي لتصل إلى160.2 مليار درهم.

ونما إقراض بنوك أبوظبي للشركات شبه الحكومية بحوالي 8.2% على أساس سنوي إلى 94.6 مليار درهم.

وبلغت حصة بقية إمارات الدولة من الائتمان المصرفي في نهاية العام الماضي حوالي 9%، مع ارتفاعه على أساس سنوي بحوالي 1.1% في العام الماضي إلى 159.3 مليار درهم.

أصول القطاع المصرفي

وفقاً لبيانات «المركزي» وصلت حصة بنوك دبي من إجمالي أصول القطاع المصرفي في نهاية العام الماضي إلى حوالي 47.3% مع ارتفاعها بحوالي 9.5% في العام الماضي إلى 1.46 تريليون درهم تقريباً، ووصلت حصة بنوك أبوظبي إلى 44.4% أو حوالي 1.37 تريليون درهم بنمو سنوي 6.4%.

ووصلت حصة بقية بنوك الدولة من إجمالي أصول القطاع المصرفي حوالي 8.3% بنمو 3.2% إلى 257.5 مليار درهم.

وعلى مستوى الودائع وصلت حصة بنوك دبي إلى حوالي 46% مع نموها على أساس سنوي بحوالي 6.5% إلى 870.1 مليار درهم، ونمت ودائع القطاع الخاص في بنوك دبي على أساس سنوي بحوالي 1.8% إلى 560.8 مليار درهم، ونمت الودائع الحكومية في بنوك دبي بحوالي 6.4% إلى 74.6 مليار درهم في العام الماضي. كما نمت ودائع الشركات شبه الحكومية 16.9% إلى 90.4 مليار درهم.

الاستثمارات البنكية

وصلت حصة بنوك دبي من الاستثمارات البنكية إلى حوالي 39% في العام الماضي، بنمو 37.7% إلى 155.6 مليار درهم على أساس سنوي.

ووصل النمو في استثماراتها في الأسهم إلى 44% لترتفع إلى حوالي 3.6 مليار درهم.

ونمت استثماراتها في الأوراق المالية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بحوالي 44.5% إلى 70.8 مليار درهم.

أما بقية بنوك الدولة فوصلت حصتها من الاستثمارات الإجمالية للقطاع إلى 7%، بنمو سنوي 4.9%، لتبلغ قيمتها حوالي 27.7 مليار درهم، أغلبها في الأوراق المالية بنمو 8.3% إلى 11.7 مليار درهم.

ونمت استثماراتها في الأوراق المالية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بحوالي 1% إلى 10.1 مليار درهم، وتراجعت استثماراتها في الأسهم بحوالي 6.1% إلى 3.1 مليار درهم.

وسجلت المخصصات العامة لدى بنوك أبوظبي نمواً بحوالي 2.9% على أساس سنوي إلى 14.2 مليار، مقابل نمو 8.9% لبنوك دبي إلى 15.9 مليار، وحوالي 10.7% في بقية بنوك الدولة إلى 3.1 مليار درهم.

وتقدر الملاءة المالية لبنوك أبوظبي بحوالي 17.1% مقابل 17.9 لبنوك دبي و18.1% لبقية بنوك الدولة في نهاية العام الماضي.

54 % حصة استثمارات بنوك أبوظبي

كان لبنوك أبوظبي نصيب الأسد من إجمالي الاستثمارات البنكية في العام الماضي مع حصة 54%، مع نمو استثمارات بنوك العاصمة بحوالي 11.5% إلى 215.7 مليار درهم في العام الماضي، ونمت استثمارات بنوك أبوظبي في أوراق الدين بحوالي 14.8% إلى 182.5 مليار درهم. في الوقت الذي تراجعت فيه الاستثمارات في الأوراق المالية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بحوالي 18% على أساس سنوي إلى 18.2 مليار درهم، وتراجعت فيه الاستثمارات في الأسهم بحوالي 4.7% إلى 4.1 مليار درهم.

نمو القطاع الخاص

شكل ائتمان القطاع الخاص 84% من إجمالي ائتمان البنوك في بقية إمارات الدولة مع ارتفاع محدود بمعدل 0.1% في العام الماضي ليبلغ 133.5 مليار درهم. وتراجع ائتمان هذه البنوك للأفراد (القروض الشخصية) بحوالي 2.6% إلى 33.1 مليار درهم، في الوقت الذي نما فيه الائتمان الحكومي بحوالي 41.8% إلى 9.5 مليار درهم، وتراجع الائتمان للشركات شبه الحكومية بحوالي 21% إلى 7.9 مليار درهم.