هوت السندات المقومة بالدولار الصادرة عن الحكومة التركية، مع انخفاض إصدار 2030 إلى أدنى مستوياته في 6 أسابيع في ظل استمرار الضغوط على الليرة.
وانحدر كل من إصدار 2030 و2034 أكثر من سنت في الدولار، وفقاً لبيانات تريدويب.
الليرة تهوى 0.5%
نزلت الليرة نحو 0.5%، مقابل الدولار اليوم، مواصلة خسائرها بعد انحدارها أكثر من 1%، اليوم الاثنين، لتسجل أضعف مستوياتها منذ 19 يونيو تحت وطأة بواعث القلق من أثر حرب التجارة الصينية الأميركية والتوترات في شمال غربي سوريا.
وقال نيكولاي ماركوف، الاقتصادي في بيكتت لإدارة الأصول “المستثمرون متخوفون من أثر تخفيضات فائدة أكبر على الليرة حيث ستكون العملة أول مؤشر للاقتصاد الكلي يتفاعل مع هذا التطور”.
موديز تخفض التصنيف لارتفاع مخاطر ميزان المدفوعات
خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني السيادي لتركيا إلى درجة عالية المخاطر قائلة أن خطر أزمة في ميزان المدفوعات يواصل الارتفاع ومعه مخاطر لعجز الحكومة عن السداد.
وخفضت موديز التصنيف إلى (B1) من (Ba3) وأبقت على نظرة مستقبلية سلبية.
وكانت موديز قد خفضت التصنيف الائتماني السيادي لتركيا إلى(Ba3) من (Ba2) في أغسطس من العام الماضي.
وقالت وزارة المالية التركية إن خفض موديز التصنيف الائتماني لا يتطابق مع المؤشرات الاقتصادية لتركيا ويثير علامات استفهام بشأن موضوعية التحليل.
فيتش تخفض تصنيف تركيا
خفضت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تصنيفها للديون السيادية لتركيا من (BB) إلى (BB-) مع نظرة مستقبلية سلبية، قائلة إن عزل محافظ البنك المركزي يسلط الضوء على تدهور في استقلالية البنك وتماسك السياسة الاقتصادية ومصداقيتها.
وأقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محافظ البنك المركزي مراد جتينقايا في السادس من يوليو تموز، وقال إن سبب الإقالة هو فشل جتينقايا في تنفيذ تعليمات بشأن أسعار الفائدة وإن البنك لم ينفذ دوره بطريقة صحيحة.
وقالت فيتش أيضا إن إقالة جتينقايا يثير مخاطر بتقويض تدفق رؤوس الأموال الأجنبيةاللازمة لتلبية حاجات التمويل الخارجي الكبيرة لتركيا وتدهور النتائج الاقتصادية.
وأضافت أن عزل محافظ البنك المركزي يزيد أيضا الشكوك بشأن احتمالات إصلاحات هيكلية وإدارة الأوضاع المالية للقطاع العام.
انكماش الاقتصاد
انكمش اقتصاد تركيا في الربع الأخير من عام 2018 والربع الأول من العام الجاري، في الوقت الذي تعرض فيه اقتصاد البلاد لضغوط نتيجة أزمة الليرة وارتفاع أسعار الفائدة.
وخفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي 425 نقطة أساس الشهر الماضي إلى 19.75% بينما بلغ التضخم 16.65%.
وفي 2018، انهارت الليرة التركية وخسرت نحو 30 في المئة من قيمتها، لأسباب أرجعها الاقتصاديون إلى التوتر مع واشنطن بشأن قضية القس أندرو برانسون، الذي كانت تحتجزه أنقرة، ومخاوف المستثمرين من تدخلات أردوغان في سياسة البنك المركزي.
ارتفاع التضخم
ارتفع معدل التضخم في تركيا، وهو مصدر قلق رئيسي للأتراك والمستثمرين على السواء، ما يزيد عن 25 في المئة في أكتوبر لأعلى مستوى منذ 15 عاما، في أعقاب أزمة العملة، التي فقدت خلالها الليرة التركية نحو 30 في المئة من قيمتها مقابل الدولار العام الماضي.
وأقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الشهر الماضي، محافظ البنك المركزي، مراد جتينقايا، في السادس من يوليو، وقال إن سبب الإقالة هو فشل جتينقايا في تنفيذ تعليمات بشأن أسعار الفائدة وإن البنك لم ينفذ دوره بطريقة صحيحة.
وخفضت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تصنيفها للديون السيادية لتركيا من (BB) إلى (BB-) مع نظرة مستقبلية سلبية.
ازمة العملة تدفع الاقتصاد للركود
قالت غرفة تجارة إسطنبول، أن تكاليف التمويل محت معظم أرباح أكبر 500 شركة صناعية تركية فى 2018 حين دفعت أزمة العملة الاقتصاد صوب الركود.
وأضافت الغرفة فى تقريرها السنوى، أن الحصول على التمويل أصبح “مشكلة مزمنة” خلال السنوات القليلة الماضية، وأنه لم يطرأ تحسن العام الماضي.
وقالت أن تكاليف التمويل استحوذت إجمالا على 88.9% من الأرباح التشغيلية فى 2018 للشركات الصناعية الكبيرة.
وحققت 381 شركة فقط من الشركات الخمسمائة أرباحا العام الماضى، انخفاضا من 422 فى السنة السابقة.
وكانت شركات الصناعات التحويلية وغيرها من بين الأكثر تضررا من أزمة العام الماضى، التى شهدت أسوأ أداء لليرة، حيث فقدت نحو نصف قيمتها مقابل الدولار.
وتمثل غرفة تجارة إسطنبول نحو 1800 شركة صناعية فى أكبر مدينة ومركز تجارى تركى، وتتخذ بعض الشركات من بين الخمسمائة الأكبر حجما فى التقرير مقرات فى مدن أخرى.
وقال التقرير أن نسبة ديون أكبر 500 شركة صناعية ارتفعت إلى 67% العام الماضى، بينما نزلت نسبة رأس المال إلى 33%، فيما وصفه بأنه هيكل الموارد المسجل “الأكثر سلبية” على الإطلاق.
أضف تعليق