السيسي في قمة المناخ: نحن أمام لحظة فارقة في العالم
السيسي: لدينا أجندة طموحة للقضاء على الفقر
الرئيس المصرى ونظيره الفرنسى بحثا الوضع فى سوريا وملف الإرهاب
ألقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي،، كلمة مصر أمام مؤتمر “قمة المناخ”، الذي انطلق فعالياته في العاصمة الفرنسية باريس بمشاركة ما يقرب من 150 دولة.حيث أكد خلالها أن مصر تلعب دورا وما تزال فى مختلف الجولات التفاوضية حول تغير المناخ اضطلاعا بمسؤولياتها فى تمثيل القارة الأفريقية.
وشدد السيسي – في كلمته بقمة المناخ في باريس – أن أفريقيا هى الأقل إسهاماً فى إجمالى الانبعاثات الضارة، والأكثر تضررا من تداعيات تغير المناخ، ولذلك ينبغي أن تشمل أي تدابير للمرونة في الاتفاق الدول الافريقية إلى جانب الدول الأقل نمواً والدول النامية المكونة من جزر صغيرة.
وأضاف الرئيس السيسي أن إفريقيا تطالب بالتوصل لاتفاق دولى عادل وواضح ويتأسس على التباين فى الأعباء ما بين الدول المتقدمة والنامية، وفى إطار المسؤولية المشتركة لمواجهة التغيرات المناخية، ووفقا لمبادئ وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.
ولفت السيسي إلى أن الاتفاق المنشود يجب أن يحقق توازنا بين عناصره المختلفة، فمن غير المقبول أن ينصب التركيز على عنصر الحد من الانبعاثات الضارة دون أن يقابله اهتمام مماثل بباقى العناصر خاصة ما يتعلق بتعزيز قدرات الدول النامية على التكيف مع التغيرات المناخية، وتوفير التمويل والدعم الفنى والتكنولوجيا الحديثة مع أهمية أن يشمل الاتفاق هدفاً عالمياً حول التكيف.
وأشار إلى أن الاتفاق يجب أن يضمن الالتزام بألا تزيد حرارة الأرض عن 1.5 درجة مئوية، وعدم تحويل عبء خفض الانبعاثات من الدول المتقدمة إلى الدول النامية بما يمكن الدول الأفريقية والنامية من تخفيف الانبعاثات الضارة وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح أن أخر تقرير صدر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة أكد وجود فجوة تمويلية للتكيف مع التغيرات المناخية فى أفريقيا، لا تقل عن 12 مليار دولار سنويا حتى عام 2020 وهى مرشحة للتزايد باستمرار، ولذا، فمن الأهمية أن يعالج الاتفاق المأمول قضية التمويل بفعالية وشفافية، وأن يعكس الاتفاق الالتزام بتوفير 100 مليار دولار سنوياً للدول النامية بحلول عام 2020، ومضاعفته بعد ذلك.
واختتم الرئيس السيسي كلمته قائلا:”رغم صعوبة وقسوة التحديات التى نحشد طاقاتنا اليوم للتصدى لها .. فإننى أثق فى أن لدينا من العزيمة والحكمة وروح التضامن ما يكفى لتجاوزها.. بما يمكننا من تحقيق إنجاز تاريخى جديد فى مسيرة العمل التنموى الدولى .. نوفر به مستقبلا أكثر إشراقا لشعوبنا .. وللأجيال القادمة”.
تضمنت كلمة الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى عدة ركائز أو محاور نستعرض أهمها فيما يلى :
تضامن مصر مع باريس
أود بداية، أن أتوجه بالشكر إلى فخامة الرئيس الفرنسي على دعوته الكريمة وكرم الضيافة وحسن تنظيم المؤتمر.. كما أتقدم بخالص التعازى للقيادة والشعب الفرنسي في ضحايا الحوادث الإرهابية الآثمة التي شهدتها باريس، ونجدد إدانتنا القوية لتلك الحوادث.. كما نعرب عن تضامن مصر التام مع فرنسا في حربنا المشتركة ضد الإرهاب بكافة أشكاله.
انتشار الإرهاب
إننا نجتمع اليوم في لحظة فارقة يشهد فيها العالم تحديات متزايدة في مقدمتها انتشار الإرهاب.. مما يتطلب التكاتف الدولى من أجل تحقيق آمال شعوبنا في حياة آمنة ومستقرة.. يساهم فيها التوصل إلى اتفاق دولى طموح ومستدام.. ومتوازن لمواجهة تحديات تغير المناخ.
اجتماع نيويورك والقضاء على الفقر
ولقد شاركنا جميعا، منذ أشهر قليلة بنيويورك.. في اعتماد أجندة دولية طموحة تستهدف تحقيق التنمية المستدامة.. والقضاء على الفقر.. ولن يكتمل جهدنا المبذول في هذا الصدد دون التوصل إلى اتفاق دولي يتصدى بقــوة لتغيـر المنـاخ ويحقق التوازن المأمول بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحفاظ على البيئة.. ويوفر ظروفا أفضل لإقرار السلم والأمن الدوليين.
الدور المصرى
السيدات والسادة، لقد لعبت مصر، وما تزال، دورا بناءً في مختلف الجولات التفاوضية حول تغير المناخ.. وصولا إلى مؤتمرنا هذا.. اضطلاعا بمسؤولياتها في تمثيل القارة الأفريقية.. وتعبيرا عن وحدة الصف الإفريقي حيث تتحدث جميع الدول الأفريقية بصوت واحد للدفاع عن مصالح القارة وتحقيق الرخاء لشعوبها.. فأفريقيا هي الأقل إسهامًا في إجمالى الانبعاثات الضارة.. والأكثر تضررا من تداعيات تغير المناخ.. ولذلك ينبغي أن تشمل أي تدابير للمرونة في الاتفاق الدول الأفريقية إلى جانب الدول الأقل نموًا والدول النامية المكونة من جزر صغيرة.
الجهود فى أفريقيا
كما تطالب أفريقيا بالتوصل لاتفاق دولى عادل وواضح.. نلتزم به جميعا.. ويتأسس على التباين في الأعباء ما بين الدول المتقدمة والنامية.. وفى إطار المسئولية المشتركة لمواجهة التغيرات المناخية.. ووفقا لمبادئ وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.. وأن يحقق الاتفاق المنشود توازنا بين عناصره المختلفة.. فمن غير المقبول أن ينصب التركيز على عنصر الحد من الانبعاثات الضارة.. دون أن يقابله اهتمام مماثل بباقى العناصر.. خاصة ما يتعلق بتعزيز قدرات الدول النامية على التكيف مع التغيرات المناخية.. وتوفير التمويل والدعم الفنى والتكنولوجيا الحديثة.. مع أهمية أن يشمل الاتفاق هدفًا عالميًا حول التكيف.. ويضمن الالتزام بألا تزيد حرارة الأرض على 1.5 درجة مئوية، وعدم تحويل عبء خفض الانبعاثات من الدول المتقدمة إلى الدول النامية بما يمكن الدول الأفريقية والنامية من تخفيف الانبعاثات الضارة.. وتحقيق التنمية المستدامة.
فجوة التمويل
ولقد أوضح تقرير صدر مؤخرا عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة.. وجود فجوة تمويلية للتكيف مع التغيرات المناخية في أفريقيا.. لا تقل عن 12 مليار دولار سنويا حتى عام 2020.. وهى مرشحة للتزايد باستمرار. ولذا، فمن الأهمية أن يعالج الاتفاق المأمول قضية التمويل بفعالية وشفافية.. حتى تتوافر به المقومات اللازمة لاستدامته.. فمن الضروري أن يعكس الاتفاق الالتزام بتوفير 100 مليار دولار سنويًا للدول النامية بحلول عام 2020، ومضاعفته بعد ذلك.
مبادرات القارة السمراء
لقد كان هذا هو الإطار الذي صاغت فيه قارتنا الأفريقية مبادرتين شاملتين.. تستهدف إحداهما دعم الطاقة المتجددة في أفريقيا.. وتعزز الأخرى من جهودنا القارية في التكيف مع التغيرات المناخية.. وإننى من هذا المنبر أدعو المجتمع الدولى.. والحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والإقليمية.. إلى تقديم كل الدعم لهاتين المبادرتين.
الدعم الدولى لمصر
كما أدعو المجتمع الدولي إلى دعم الجهود التي تقوم بها مصر على المستوى الوطنى في هذا المجال.. إذ استوفت مصر وكل الدول الأفريقية التزامها بتقديم مساهماتها وخططها الوطنية الطموحة لمواجهة تغير المناخ.. وقد أقرت مصر قبل انعقاد المؤتمر خطة وطنية شاملة للتنمية المستدامة.. حتى عام 2030.
ضرورة التضامن
السيدات والسادة، رغم صعوبة وقسوة التحديات التي نحشد طاقاتنا اليوم للتصدى لها.. فإننى أثق في أن لدينا من العزيمة والحكمة وروح التضامن ما يكفى لتجاوزها.. بما يمكننا من تحقيق إنجاز تاريخى جديد في مسيرة العمل التنموى الدولى.. نوفر به مستقبلا أكثر إشراقا لشعوبنا.. وللأجيال القادمة.
لقاء هولاند
كما توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ ، حيث كان في استقباله الرئيس الفرنسي “فرانسوا هولاند” و عقد الرئيسان اجتماعاً ثنائياً.
وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس الفرنسي رحب بالرئيس السيسى ، مشيداً بالمواقف المصرية الداعمة لفرنسا في مواجهتها للإرهاب، ومثنياً على الدور الذي تقوم به مصر لمكافحته على كافة الأصعدة، باعتبارها أحد أهم ركائز الأمن والاستقرار في منطقتيّ الشرق الأوسط والمتوسط. وأدان الرئيس الفرنسي الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها مصر. و أعرب الرئيس السيسى عن خالص التعازي للرئيس الفرنسي في ضحايا الهجمات الإرهابية التي وقعت في باريس في 13 نوفمبر الجاري، مؤكداً أن الإرهاب لادين ولا وطن له، مؤكداً أن مثل هذه الأفعال الآثمة بعيدة تمام البُعد عن الدين الإسلامي بتعاليمه السمحة التي تحض على الرحمة والتسامح، والتعارف وقبول الآخر.
وأشاد الرئيس الفرنسي بالتنامي الملحوظ الذي تشهده العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة في المرحلة الراهنة، مؤكداً على أهمية مواصلة العمل لتحقيق المزيد من توثيق العلاقات بين البلدين، ومعرباً عن تطلعه للقيام بزيارة مصر بغية التباحث بشأن كافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتحقيق المزيد من دعم وتنمية العلاقات بين البلدين في كافة المجالات. وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس وجّه التهنئة للرئيس الفرنسي على تنظيم مؤتمر تغير المناخ، مشيداً بالمشاركة الدولية الواسعة التي يشهدها.
وفي هذا السياق، أعرب الرئيس الفرنسي عن ثقته في حيوية الدور الذي تقوم به مصر لإنجاح أعمال المؤتمر. وأكد الرئيس السيسى حرص مصر على خروج المؤتمر بنتائج إيجابية تحقق طموحات الدول الإفريقية التي تتولى مصر مهمة التعبير عن مصالحها في التكيف مع التغيرات المناخية والتحول نحو التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، والتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن لاسيما أن إفريقيا تُعد القارة الأقل إسهاماً في الانباعاثات الحرارية، والأكثر تضرراً من تداعيات تغير المناخ. وعلى الصعيد الإقليمي، تناول اللقاء تطورات الأوضاع الاقليمية، ولاسيما على الساحتين السورية والليبية، حيث توافقت الرؤى على أهمية تسوية الأزمات في المنطقة للحيلولة دون انتشار التنظيمات الإرهابية وامتداد تأثيرها، والحفاظ على حقوق شعوب المنطقة في التنمية والتقدم والاستقرار.
وأكد الرئيس السيسى على أهمية مكافحة التنظيمات الإرهابية في كافة تلك الدول، مشيراً إلى ضرورة إيلاء ذات الاهتمام بمحاربة التنظيمات الإرهابية في ليبيا والعمل بشكل مباشر من أجل دعم مؤسسات الدولة الشرعية في ليبيا، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها الجيش الليبي والمؤسسات الأمنية لتمكينها من التصدي للتنظيمات الإرهابية، وذلك في إطار مقاربة شاملة للقضاء على التنظيمات الإرهابية دون انتقائية وفي كافة مناطق تواجدها ونشاطها، وهو الأمر الذي يستدعى توظيف كافة وسائل الاتصال والتقنية الحديثة لمواجهة فكر تلك التنظيمات الهادف إلى تجنيد المقاتلين الأجانب والترويج لأفكارهم المتطرفة.
أضف تعليق