ففي عام 1960 صدر القانون رقم 40 الخاص بتأسيس بنك الائتمان ليقوم بتيسير الائتمان العقاري والصناعي والزراعي للمواطنين إضافة إلى إقراض موظفي الدولة بضمان رواتبهم أو مكافآتهم.
وفي عام 1965 صدر القانون رقم 30 بإنشاء بنك التسليف والادخار ليحل محل بنك الائتمان مع إدخال بعض التعديلات على أهدافه وأعماله كان من أبرزها تكليفه نشر الوعي الادخاري وتجميع المدخرات واستثمارها وتيسير الائتمان الاجتماعي للمواطنين.
وقرر مجلس الإدارة لبنك التسليف والادخار في 17 ديسمبر عام 1995 وقف نشاط الادخار في البنك بكل أشكاله ووقف احتساب الفوائد على حسابات الادخار اعتبارا من نهاية يوم عمل في نهاية عام 1995 ليصدر في العام الماضي القانون رقم 1 بتعديل اسم بنك التسليف والادخار أينما ورد في أي قانون ليكون بنك الائتمان الكويتي.
ويعتبر بنك الائتمان مؤسسة عامة ذات شخصية معنوية مستقلة تحت إشراف وزير الدولة لشؤون الإسكان طبقا للمرسوم رقم 81 لسنة 2007 ويصدر النظام الأساسي بقرار من وزير الدولة لشؤون الإسكان مجلس الإدارة.
ويتم تعيين مجلس إدارة البنك الذي يقوم برسم السياسة العامة والإشراف على تنفيذها بقرار من وزير الإسكان ويبلغ عددهم سبعة من الكويتيين من ذوي الخبرة والكفاءة ويكون من بينهم المدير العام ويضع مجلس الإدارة بموافقة وزير الإسكان النظم واللوائح المالية والإدارية ولوائح العاملين بالبنك.
ويبلغ رأسمال بنك الائتمان الكويتي المقرر 3 مليارات دينار كويتي ويمكن للبنك الاقتراض من الحكومة أو بضمانتها مبالغ لا تتجاوز ضعف رأسماله المدفوع إضافة إلى قدرته على إصدار سندات قروض على أن تقرر شروط إصدار هذه السندات بمرسوم ولديون بنك الائتمان الكويتي ما لديون الحكومة من امتياز على أموال مدينيها.
وتتزايد أهمية دور بنك الائتمان مع تصدر القضية الإسكانية في الكويت أولويات العمل الحكومي واعتبار هذه القضية ذات أهمية كبرى، حيث يعتبر البنك جهة اختصاص لتمويل المواطنين ويقدم القروض العقارية دون فوائد وتبلغ قيمة القرض العقاري الذي يقدمه 70 ألف دينار إضافة إلى تقديم قروض أخرى متعلقة بالشأن الإسكاني كالتوسعة والترميم والذي تصل قيمته إلى 12 ألف دينار.
أضف تعليق