أصدرت بورصة قطر أمس تقريرا حول أبرز الانجازات التي شهدها عام 2016 على صعيد الادراجات والتوعية والانضمام للمؤشرات العالمية، مؤكداً أن بورصة قطر تعتبر نقطة مضيئة في تاريخ السوق المالي القطري من خلال مساهمتها الفاعلة في دعم القطاع الخاص والشركات والمستثمرين الأفراد وتوفير العديد من الفرص الإستثمارية المتنوعة وتنشيط الحياة الاقتصادية بشكل عام، وهي مرآة للسوق المالي والاقتصاد الوطني. ومنذ بدء البورصة نشاطاتها في عام 1997، شهدت بورصة قطر العديد من التغييرات وكانت المحور المركزي للتطوير المستمر لأسواق رأس المال في دولة قطر.
وتشير البيانات المجمعة للتداولات خلال 2016 الى تسجيل السيولة التي شهدتها جلسات العام 2016 نحو 69 مليار ريال، كما ارتفع رأس مال الشركات المدرجة فى البورصة خلال العام بنحو 10.3 مليار ريال، لترتفع الى مستوى 563.5 مليار ريال فى نهاية جلسة الخميس الماضى 29 ديسمبر 2016 ، مقارنة بمستوى 553.2 مليار ريال بنهاية جلسة 31 ديسمبر 2015 .
وحافظت البورصة القطرية على تميزها كواحدة من أفضل أسواق المنطقة، وهي ثاني أكبر سوق في المنطقة من حيث القيمة السوقية. وأن الشركات المدرجة فيها حققت نتائج متميزة بالإضافة إلى أن العوائد التي تحققها الأسهم القطرية من أفضل العوائد الاستثمارية. ويتمثل المحرك الأساسي لقوة بورصة قطر فيما تملكه قطر من إمكانات اقتصادية هائلة وسعيها الدائم والمستمر نحو تنويع الموارد وكذلك حرصها على مشاريع البنية التحتية يجعلها في مصاف الدول الأكثر نموًا في العالم كما أن اقتصادها يتمتع بالمتانة والقوة وينعكس كل ذلك على السوق ما يجعله سوقًا واعدًا وفيه الكثير من الفرص.
تنفيذاً لقرار لجنة تطوير الأسواق المالية، أصبحت بورصة قطر الجهة الرسمية المخولة بتلقي طلبات طرح وإدراج الأوراق المالية وقبولها للتداول من خلال مايعرف بالنافذة الواحدة التي تستند إلى قيام جهة واحدة بإنهاء جميع اجراءات تلقي طلبات الإدراج والقبول للتداول. وتأتي هذه المبادرة بهدف التيسير على جهات الإصدار الراغبة في طرح أوراقها المالية وإدراجها في البورصة وتعزيز شفافية عملية الإدراج وتوفير إجراءات واضحة لها، حيث تقوم جهة واحدة فقط بموجب هذه المبادرة وهي بورصة قطر بمراجعة طلبات الإدراج والتحقق من مدى استيفائها للشروط والمتطلبات المنصوص عليها في التشريعات القانونية.
انضمت بورصة قطر هذا العام لمبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة التي تهدف إلى تعزيز الإدارة البيئية والاجتماعية وممارسات الحوكمة والإفصاح تحقيقا للتنمية المستدامة. ويُذكر أن مبادرة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة للبورصات تعد بمثابة منصة هامة لاستكشاف السبل التي تساعد البورصات على العمل معا إلى جانب المستثمرين والجهات التنظيمية وصانعي السياسات والشركات على تعزيز الاستدامة والاستثمار المسؤول من خلال سلسلة من الإجراءات العملية. وقطعت بورصة قطر شوطا كبيرا في مجال تحولها إلى بورصة مستدامة وذلك من خلال تطوير وتشجيع ممارسات الحوكمة والافصاح والالتزام بأفضل الممارسات الدولية في علاقات المستثمرين والمسؤولية الاجتماعية.
في عام 2016، شهدت بورصة قطر إدراجاً ناجحاً لبنك قطر الأول الذي يعدّ أول شركة مرخصة من مركز قطر للمال تدرج في البورصة القطرية. وقد رفع هذا الإدراج الناجح من عدد الشركات المدرجة في بورصة قطر إلى 44 شركة. وعلى صعيد جذب الإدراجات، تشجع البورصة إدراج المزيد من الشركات الحكومية والشركات البترولية وذلك من أجل تحقيق رؤية سمو الأمير بضرورة توفير كل الوسائل التي تساعد المواطنين على تحقيق حياه معيشية جيدة وممتازة وبنظرة مستقبلية للأجيال القادمة.
استضافت بورصة قطر المؤتمر السنوي السابع لعلاقات المستثمرين بالتعاون مع جمعية الشرق الأوسط لعلاقات المستثمرين وذلك بهدف دعم وتطوير ممارسات علاقات المستثمرين في قطر. كما أعلنت بورصة قطر وايريديوم عن إطلاق الجولة الثانية من برنامج التميز في علاقات المستثمرين الذي يهدف إلى مكافأة وتقدير الشركات المدرجة التي تطبق أفضل معايير وممارسات الشفافية والافصاح وعلاقات المستثمرين. وتأتي هذه الجولة الثانية في سياق برنامج التميز في علاقات المستثمرين الذي أطلقته بورصة قطر، لتكون بذلك أول بورصة في المنطقة تتخذ هذا المنحى في تكريم الشركات المدرجة المتميزة في تقديم أفضل الخدمات للمستثمرين وتشجيعا لها على تبني أفضل الممارسات العالمية فيما يخص الحوكمة والشفافية والافصاحات وعلاقات المستثمرين بهدف الوصول إلى أعلى المراتب العالمية وبما يحقق الاستدامة لكافة الأطراف في الأسواق المالية في دولة قطر.
ونظمت البورصة منتديات ولقاءات خارجية في كل من باريس ولندن بهدف تعريف الجهات الإستثمارية الدولية بالفرص الإستثمارية التي يوفرها الإستثمار في أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر. وتسعى بورصة قطر من خلال هذه المنتديات إلى تعزيز نشاطات علاقات المستثمرين التي تقوم بها الشركات المدرجة من خلال توفير الفرصة لإدارات هذه الشركات لمقابلة صانعي القرار الرئيسيين لعدد من أكبر الصناديق الاستثمارية في العالم. كما نظمت البورصة لقاء في دبي مع شركات الوساطة والاستثمار الدولية بهدف الوقوف على عوامل جذب هذه الشركات إلى السوق القطرية.
وحرصا من البورصة على تنويع المنتجات الإستثمارية وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين، أطلقت البورصة في هذا العام خدمة التداول بالهامش بعد الحصول على موافقة هيئة قطر للأسواق المالية على ذلك، حيث تسمح هذه الآلية للمستثمرين بشراء الأوراق المالية باستخدام التمويل الممنوح من قبل شركة وساطة مالية مرخصة بذلك.
وفي إطار المسؤولية الاجتماعية وعلى صعيد برامج التوعية الاستثمارية ، استفاد أكثر من 2500 شخص من برامج التوعية التي تعقدها البورصة لكافة شرائح المجتمع، كما عقدت البورصة سلسلة من الندوات التعريفية لجمهور المستثمرين لشرح آلية التداول بالهامش وصناديق المؤشرات المتداولة ومكافحة غسل الأموال. وتنوعت هذه البرامج مما هو مخصص لطلبة الجامعات والمدارس ومنها ما هو مخصص لشركات الخدمات المالية ومنها ما كان مخصصا لجمهور المستثمرين.
وحافظت بورصة قطر على سجل مثالي من التوافر على مدار السنة، حيث لم تقع أي حوادث أو أي انقطاعات في الخدمة. كما قامت البورصة بإجراء عدد من اختبارات استمرارية الأعمال الناجحة وذلك بهدف جعل البورصة قادرة على أداء وظائفها في حالة الطوارئ مثل الحرائق أو غيرها.
وحققت بورصة قطر هذا العام ترقية على مؤشرات فوتسي العالمية وذلك من مرتبة الاسواق شبه الناشئة إلى مرتبة الأسواق الناشئة الثانوية. جاء ذلك في أعقاب مناقشات ومراجعات واسعة من قبل كل من ممثلي البورصة ومؤشرات فوتسي. وقد دخلت الترقية حيز التنفيذ رسميا في شهر سبتمبر من هذا العام، مما أدى إلى مزيد من التدفقات الاستثمارية إلى السوق القطري.
واستمرت البورصة بالاشتراك مع شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية في تشجيع الشركات للحصول على موافقة مساهميها لتعديل نظامها الأساسي بما يسمح بزيادة حدود الملكية الأجنبية في كل منها إلى 49٪ من إجمالي رأس المال. وقد قام عدد من الشركات بزيادة نسب ملكية الأجانب فيها.
واستمرت بورصة قطر في جهودها الرامية إلى تعزيز الشفافية في الأسواق المالية في دولة قطر وذلك من خلال رعايتها ومشاركتها في عدد من الأحداث والمشاورات المتعلقة بهذا الموضوع خلال السنة. وقد قامت البورصة بحضور ممثلين عن هيئة قطر للأسواق المالية وشركة قطر للإيداع المركزي باستضافة ورشة عمل خصصت لتعزيز أفضل الممارسات في مجال الافصاح وتشجيع إجراء مزيد من التطوير في إجراءات الافصاح عن المعلومات من قبل الشركات المدرجة.
واختتم التقرير بأن التحسن في مكانة بورصة قطر على المستوى الدولي ثمرة السياسات التي اتخذتها حكومة دولة قطر الرشيدة بتوجيهات سمو أمير البلاد المفدى والرامية إلى تعزيز المناخ الإستثماري في دولة قطر ، إذ انعكست تلك السياسات بوضوح إثر رفع تصنيف السوق القطري إلى مرتبة الأسواق الناشئة في مؤشرات MSCI وستاندرد أند بورز داو جونز وفوتسي، بالإضافة إلى زيادة ثقة المستثمرين وإقبال المزيد منهم على توجيه استثماراتهم إلى البورصة القطرية. ويعتبر إدراج سوق بورصة قطر في هذه المؤشرات العالمية بمثابة شهادة على مدى التقدم الذي تم إحرازه على مدار السنوات الماضية.
أضف تعليق