حدد عدد من المستهلكين بدولة الإمارات 6 أسباب تمنعهم من تقديم شكاوى في حال تعرضهم لاستغلال أو تضليل من جانب بعض التجار ومنافذ البيع، أو ممارسات تجارية خاطئة مخالفة للقانون.
وأوضحوا أن الأسباب هي:
1- صعوبة التواصل مع مركز الاتصال التابع لوزارة الاقتصاد الإماراتية.
2- عدم معرفة الجهة المتخصصة بالشكوى.
3 – طول فترة حل الشكوى.
4 – عدم ثقة المستهلك واعتقاده بإهمال الشكوى.
5 – تجارب سابقة سلبية تعرض لها المستهلك أو سمع بها.
6 – ضيق الوقت والتكاسل في تقديم الشكوى.
فيما طالب خبيران بتطوير وتحديث خدمات الاتصال والشكاوى، داعيين المستهلكين إلى التحلي بالإيجابية والإصرار على الحصول على حقوقهم، أياً كانت الصعوبات التي تواجههم، وفقا لصحيفة الإمارات اليوم.
“المستهلك المراقب”
أكد مدير إدارة المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، على أهمية التجاوب مع مبادرة “المستهلك المراقب”، التي أطلقتها الوزارة منذ عام 2014. وقال إن التجاوب في ازدياد مع مرور الوقت، لافتاً إلى ارتفاع نسبته 70% في تفاعل المستهلكين منذ إطلاق المبادرة حتى اليوم.
وطالب النعيمي المستهلكين بالإيجابية، وسرعة تقديم الشكاوى إلى مراكز الاتصال، سواء التابعة لوزارة الاقتصاد أو للدوائر الاقتصادية المحلية، في حالة وجود أي استغلال أو تضليل للمستهلكين، أو في حال تعرضهم لممارسات تجارية خاطئة، ومخالفة للقانون.
وأكد النعيمي أن مركز الاتصال التابع للوزارة يستقبل الشكاوى من الثامنة صباحاً وإلى 10:30 مساء، لإتاحة الفرصة كاملة للمستهلكين للشكوى في أي وقت يختارونه.
وأوضح أن الشكاوى تصنف إلى نوعين، وفقاً لتعليمات مجلس الوزراء، الأول يتعلق بالشكاوى المعقدة، وهذه تستغرق فترة تصل إلى 12 يوماً حداً أقصى لحلها، والصنف الثاني شكاوى غير معقدة، تستغرق فترة تصل إلى أربعة أيام لحلها، حداً أقصى، مشدداً على أن الوزارة أحرزت نجاحات كبيرة خلال الفترة الماضية في حل الشكاوى وفقاً لهذا الإطار الزمني.
ونوه النعيمي بالحرص الشديد لوزارة الاقتصاد على التوعية المكثفة ــ سواء المباشرة في منافذ البيع أو غير المباشرة عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي ــ بأهمية الشكاوى، واتباع النهج الإيجابي في التعامل مع أي ممارسات سلبية في الأسواق، باعتبارها إحدى الطرق لحماية المستهلك والمجتمع عموماً من الممارسات الخاطئة وعمليات الاستغلال التي تقوم بها بعض الفئات.
أضف تعليق