اخبار

55.5 مليار درهم تجارة الألماس في الإمارات خلال 10 أشهر

قال الرئيس التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليم، إن حجم تجارة الألماس في الإمارات خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري، تقدر بنحو 140 مليون قيراط من الألماس الخام بقيمة تبلغ 15 مليار دولار (55.5 مليار درهم).

وأضاف بن سليم، على هامش اجتماعات مكتب عملية «كيمبرلي»، في دبي أمس، أن رئاسة الإمارات للعملية أطلقت مبادرة لتدشين صندوق لدعم مؤسسات المجتمع المدني لتقوم بمهامها في التفتيش على المناطق التي يحتمل أن يكون فيها إنتاج ألماس ذي طبيعة دموية ناتجة عن الصراعات، مشيراً إلى أنه تم التبرع من قبل شخص رئيس العملية بمبلغ 25 ألف دولار ليكون نواة انطلاق مثل هذا الصندوق الذي يتولى مفتشوه مطابقة المعايير القانونية والأخلاقية لإنتاج الألماس في المناطق التي تشهد اختراقات في تجارة الألماس.

من جهته، قال وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، عبدالله آل صالح، إن «تجارة الألماس والمجوهرات والمعادن الثمينة تعد من العناصر الرئيسة في التجارة الخارجية لدولة الإمارات، فضلاً عن أن الدولة تحتل مكانة مميزة عالمياً في هذه التجارة»، مبيناً أن «الإمارات سجلت المركز الثالث عالمياً كأكبر مستورد للألماس بعد الهند وأوروبا، فيما تحتل الدولة المركز الثاني عالمياً كأكبر مصدر للألماس بعد أوروبا».

وأضاف أن «الإمارات ركزت خلال فترة رئاستها لعملية (كيمبرلي) على تعزيز روابط التعاون والتنسيق الدولي، إضافة إلى عدد من المجالات التي لها الأثر الأكبر في النمو والتنمية لهذه التجارة الحيوية»، موضحاً أن «هذه الجهود تضمنت طرح وتعزيز تبادل الأفكار والمبادرات الخاصة بتبني أدوات أكثر انفتاحاً وشفافية في عملية التقييم الخاصة بالألماس ومبادرة إفريقيا، إذ نظمت الدولة زيارات إلى 14 بلداً إفريقياً، وذلك بهدف الوصول إلى فهم أشمل للقضايا الرئيسة التي تواجه العاملين على صناعة ألماس خام في تلك البلدان».

بدوره، قال رئيس المجلس العالمي للألماس، إندري بلياكوف، إن «من أهم الوظائف التي تتولاها عملية (كيمبرلي) هي حماية الأسواق من ألماس الصراعات، إذ يعتبر من أهم المعوقات أمام تجارة الألماس العالمية»، مشيراً إلى دور عملية (كيمبرلي) للقضاء على هذا النوع من تجارة الألماس من خلال محددات عدة منها استحداث شهادة المنشأ، ودعم مؤسسات المجتمع المدني.

وبين بلياكوف أن «أبرز التحديات التي تواجه تجارة الألماس هي مشكلة التثمين، التي تختلف من مكان لمكان وذلك بسبب الافتقار للخبرة في هذا المجال».