أعلن رئيس سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا اليوم الأربعاء إطلاق برنامج إقراض باسم “استدامة ” الخاص بتوفير تمويل للمشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر التي تأثرت اقتصاديا بسبب جائحة فيروس كورونا بحجم 300 مليون دولار يتوافر منها فعليا 210 ملايين دولار.
وأضاف الشوا في مؤتمر صحفي برام الله: “ستسهم سلطة النقد منها بمبلغ 210 ملايين دولار وسيتم تنفيذه من خلال المصارف ومؤسسات الإقراض المتخصصة”.
وذكر الشوا أنه سيتم توفير المبلغ المتبقي البالغ 90 مليون دولار خلال الفترة المقبلة من مصادر أخرى. ولم يذكر تفاصيل.
وأوضح الشوا أن البرنامج يتيح للمنشآت المتضررة، وتشمل المشاريع التي تديرها نساء، الحصول على تمويل منخفض التكلفة لتجاوز الأزمة الحالية والحفاظ على استدامة عمليات هذه المشاريع وزيادة قدرتها على الحفاظ على العمالة المحلية.
وقال: “يأتي هذا البرنامج في أعقاب دراسة تفصيلية قامت بها سلطة النقد لتقييم حجم الضرر المتوقع أن يلحق بالاقتصاد الوطني وتأثير الجائحة على الناتج المحلي، وخاصة أن الأزمة الصحية تحولت بشكل سريع إلى أزمة اقتصادية.. متفاقمة”.
وأضاف أن استمرار الأوضاع الحالية من شأنه أن يشكل تهديدا وجوديا للعديد من المشاريع الصغير والمتوسطة.
وقال المحافظ إن أكثر من 98% من المشاريع في فلسطين هي مشاريع صغيرة ومتوسطة.
وقال “قد يشكل انهيار القطاعات الصغيرة مخاطر نظامية على الاقتصاد الوطني والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين”.
وأضاف أن استدامة عمليات تلك المشاريع تتطلب توفير السيولة الفورية بأسعار فوائد رمزية، لا تتعدى 3% متناقصة وفترة سداد 36 شهرا، وذلك للمساهمة في استمرار عمل تلك المشاريع وزيادة قدرتها التشغيلية والحفاظ على استدامتها في ظل الظروف الحالية”.
وتخضع الأراضي الفلسطينية لحالة الطوارئ للشهر الثالث على التوالي والتي شملت تعطيل العديد من القطاعات التجارية والصناعية وإغلاق المؤسسات التعليمية. وتعمل الحكومة على تخفيف هذه الإجراءات في إطار الموازنة بين الصحة والاقتصاد.
وبلغ إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا 543 حالة منها 172 في مدينة القدس و17 في قطاع غزة، إضافة إلى 4 حالات وفاة، اثنتان منها في القدس.
وقبل أيام أطلق صندوق الاستثمار الفلسطيني الحكومي برنامج “إسناد” الطارئ لدعم المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر في مواجهة الآثار الناجمة عن جائحة كورونا.
“يشمل برنامج “إسناد” مكونين رئيسيين؛ سيكون المكون الأول عبارة عن برنامج إقراض بحجم يبلغ 15 مليون دولار، في حين سيحتوي المكون الثاني على تسهيلات إضافية بحجم 10 ملايين دولار يقوم صندوق الاستثمار الفلسطيني بالعمل على تطويرها بالتعاون مع مؤسسات مالية أخرى”.
أضف تعليق