قرر المصرف المركزي الإماراتي إمهال البنوك العاملة في الدولة 30 يوماً تبدأ بعد 31 ديسمبر 2018، للانتهاء من النقاط المطلوبة منها بنظام التوطين بالنقاط في القطاع المالي والمصرفي الصادر عن مجلس الوزراء.
وقررت اللجنة الوطنية للتوطين في القطاع المالي والمصرفي بالدولة فرض غرامة على البنوك بقيمة 20 ألف درهم عن كل نقطة غير محققة في نظام التوطين بالنقاط، بحسب تعميم المركزي.
يشار إلى أن نظام التوطين بالنقاط دخل حيز التنفيذ اعتباراً من مطلع عام 2018.
وبدأت بنوك عاملة في الإمارات خلال أغسطس الماضي إجراءات لمراجعة نظام التوطين لديها من أجل تجنب الغرامات المالية التي سيتم فرضها عليها اعتباراً من نهاية العام الحالي في حال عدم التزامها بتحقيق النقاط المطلوبة في إطار نظام النقاط في التوطين المصرفي.
وأكد مصرفييون أن البنوك بدأت تعديل استراتيجية التوطين التي تتبناها لتحقيق متطلبات نظام التوطين الجديد، وبحيث تصبح عملية التوظيف أكثر انتقائية من حيث الوظائف المستهدفة والسيرة الذاتية والخبرة المناسبة للمواطنين الذين يرغبون في شغل الوظائف.
وأشار المصرفيون إلى أن البنوك أمامها خياران لتحقيق المستهدف، أولهما أن تركز على توظيف عدد كبير من المواطنين لتحقيق النقاط، وثانيهما أن توظف عدداً أقل من المواطنين مع تدريبهم وتطويرهم للتعيين على الوظائف الاستراتيجية وذات الأولوية لتحقيق النقاط المطلوبة.
وأعلنت لجنة تنمية الموارد البشرية المواطنة في القطاع المصرفي والمالي، توقيع غرامات مالية على البنوك التي لم تلتزم بتحقيق النقاط المطلوبة بنهاية العام الحالي، وذلك بواقع 20 ألف درهم على كل نقطة مفقودة من الناتج النهائي لمجموع النقاط المستهدفة للبنك.
ويقوم نظام النقاط في التوطين المصرفي على توزيع النقاط المكتسبة إلى ثلاث فئات هي الوظائف العليا من خلال منحها (5) نقاط، والوظائف المتوسطة (3) نقاط، والوظائف التنفيذية (1) نقطة واحدة،
أضف تعليق