توقّع صندوق النقد الدولي، نمواً بالقطاع غير النفطي في الإمارات بنسبة 1.6% في 2019، على أن يرتفع إلى 3 % في العام المقبل. واستضاف مركز دبي المالي العالمي، أمس، إطلاق نسخة أكتوبر 2019 من تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، بالتعاون مع الصندوق.
وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، خلال مؤتمر صحافي لمناقشة التقرير، إنه من المرجح استمرار التحسن التدريجي في أداء القطاع غير النفطي للدولة، نتيجة لعدة عوامل داعمة، من أهمها، اتباع سياسة التنويع في الموارد الرافدة للاقتصاد الوطني، إلى جانب فتح الأسواق.
ولفت إلى أن تلك التوقعات تبقي تحت المراجعة، مع قيام فريق بعثة الصندوق حالياً باستكمال مشاورات المادة الرابعة لعام 2019، بشأن الإمارات، ومن المتوقع أن ينهي عمله الأسبوع المقبل، وبعدها سيصدر تحديثاً للبيانات الخاصة باقتصاد الدولة.
وتوقع أن تصل نسبة نمو القطاع النفطي 1.5 % في العام الحالي، و1.4 % العام المقبل، على أن يحقق اقتصاد الإمارات نمواً 1.6 % خلال العام الحالي، ليسجل ارتفاعاً إلى 2.5% في 2020.
المبادرات الحكومية
ولفت إلى أن الإمارات طبقت مؤخراً العديد من المبادرات الحكومية الإيجابية، بهدف تحقيق انتعاش اقتصادي، عبر تخفيض تكلفة الأعمال، وتحسين تنافسية بيئة الأعمال.
وقال إن ضريبة القيمة المضافة، التي طبقتها الإمارات والسعودية، حققت أهدافها، من حيث تنويع مصادر الدخل، وتقليل عجز الموازنة، مشيراً إلى أن تطبيق الضريبة كان ضرورياً لتنويع الإيرادات، وتقديم نوع جديد من العوائد لدول الخليج المصدرة للنفط، نظراً لتراجع أسعار الخام وتأثر نمو القطاع النفطي.
وعن وجود توجه لزيادة الضريبة على 5 %، قال أزعور إن لكل دولة ظروفها الخاصة، ومثل ذلك القرار، شأن يخص الدولة ذاتها، مبيناً أنه رغم أن قرار التطبيق على مستوى الدول الخليجية كافة، وهو الأمر الأفضل لزيادة الكفاءة، إلا أن بعض هذه الدول التي لم تطبق الضريبة حتى الآن، ما يشير إلى إمكانية زيادة بعض الدول نسبة الضريبة دون التزام الدول الأخرى.
وأضاف أن خفض العجز في منطقة الخليج، لا يجب أن يأتي عن طريق المحفزات المالية، حيث إن زيادة الإنفاق ليست هي المحفز السليم لتنشيط الاقتصاد، حسب ما أثبتته الدراسات في الفترة الأخيرة.
أضف تعليق