قالت ثمينة أحمد العضو المنتدب لدى “ألبن كابيتال”، إن دولة الإمارات تعتبر واحدة من الدول التي ستقود النمو العالمي لقطاع السياحة والسفر خلال السنوات القليلة المقبلة في ظل التسهيلات المتواصلة التي تجريها على قوانين تأشيرات الدخول والاستثمارات الحكيمة التي تضخها في هذا القطاع، بالإضافة إلى توجه الحكومة إلى التطوير الاستراتيجي الهادف لتحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية على المدى الطويل.
وأضافت على هامش مؤتمر عقدته الشركة بمقرها أمس في دبي لإعلان تقريرها حول قطاع الضيافة في الخليج: تتمتع الإمارات بقدرتها على التكيف مع جميع المتغيرات الراهنة في الشرق الأوسط والمحافظة على مكانتها كوجهة سياحية رئيسية على مستوى المنطقة ككل.
ووفق التقرير من المتوقع أن يسجل قطاع الضيافة في الدولة نمواً 8.5% خلال السنوات الخمس المقبلة ليصل إلى 7.6 مليارات دولار (27.9 مليار درهم) بحلول 2022، وفقا لصحيفة البيان.
وتابعت إن توقعات الشركة مدعومة بتوجه الإمارات لاتباع تغيرات كبرى لشغل الغرف الفندقية على مدار 365 يوماً من خلال تشييد فنادق لمختلف شرائح العملاء، فضلاً عن وجود وجهات سياحية مثل “دبي باركس آند ريزورتس” واستضافة أحداث ضخمة مثل معرض “إكسبو 2020 دبي” الدولي، لافتةً إلى أن التدفقات السياحية إلى الإمارات نمت 12.4% خلال العقد الماضي.
وبحسب التقرير، يتوقع أن تزداد حصة الإمارات من حجم قطاع الضيافة الخليجي إلى 23.4% في 2022 مدفوعة بالمعروض الكبير من الغرف الفندقية إلى جانب استضافة معرض إكسبو الذي من المنتظر أن يستقطب أكثر من 20 مليون زائر إلى البلاد، وهي تدفقات هائلة من الزوار من أنحاء العالم، ما سيؤدي بدوره إلى تحفيز نمو قطاعي السياحة والضيافة، ويستلزم الحدث توفير إمدادات ضخمة من الغرف الفندقية لتلبية الطلب المتوقع.
ومن المرجح – وفق التقرير- أن ينمو عدد السياح الدوليين القادمين إلى الإمارات 4.3% سنوياً إلى 25.5 مليون زائر بحلول 2022 فيما من المتوقع أن يشهد المعروض الفندقي نمواً 6% ليبلغ 183.718 ألف غرفة فندقية حتى 2022.
وخلال الفترة المتوقعة سيشهد متوسط سعر الغرفة اليومي في الإمارات نمواً 1.3% إلى 149 دولاراً حتى 2022 في حين من المتوقع أن تنمو إيرادات الغرفة المتاحة من الفنادق والشقق الفندقية بمعدل سنوي مركب 2.1 % إلى 116 دولاراً بحلول 2022.
ويتوقع التقرير أن يحقق القطاع في الخليج نموا سنويا 7.2% إلى 32.5 مليار دولار بحلول 2022 مقارنة مع 22.9 مليار دولار في 2017 وتمثل الأحداث الضخمة المقبلة والمبادرات الحكومية لتشجيع السياحة المحركات الرئيسية لهذا النمو.
وقال سنجاي بهاتيا، العضو المنتدب لدى “ألبن كابيتال”: يمر قطاع الضيافة الخليجي بمرحلة تحولات كبرى، حيث يتهيأ القطاع لاستقبال التدفقات الضخمة من السياح لحضور الأحداث الضخمة، موضحاً أنه في ظل توقعات النمو الإيجابية لاقتصادات الدول الخليجية ولقطاع الضيافة الخليجي، فإننا نتوقع تحسناً ملحوظاً في إجمالي إيرادات القطاع. وتستمر صناعة الضيافة في توفير فرص هامة للمستثمرين، حيث نتوقع أن تتسارع وتيرة أنشطة الدمج والاستحواذ والتمويل من رؤوس أموال خاصة ضمن القطاع خلال السنوات المقبلة.
وتابع: في تطور مهم آخر، عمدت دول مجلس التعاون إلى تسهيل قوانين إصدار تأشيرات الدخول لتعزيز قطاع السياحة، حيث تم إعفاء مسافري الترانزيت من دفع رسوم تأشيرة الترانزيت على مدار الـ 48 ساعة الأولى في الإمارات، وهذا من شأنه أن يدفع عجلة نمو قطاعي السياحة والفنادق.
ويوفر تقرير “ألبن كابيتال”، حول قطاع الضيافة في الخليج نظرة شاملة عن ديناميكيات العرض والطلب، ويركز على مؤشرات الأداء الرئيسية لصناعة الضيافة في جميع البلدان الخليجية. كما يغطي التقرير الاتجاهات الحديثة ومحركات النمو وأبرز التحديات التي تواجه هذه الصناعة.
أضف تعليق