حققت بلدية دبي إيرادات بلغت 23.5 مليار درهم خلال ثلاثة أعوام من 2013 وحتى العام الماضي، وفائضاً تجاوز 14.8 مليار درهم، متجاوزة الإيرادات المستهدفة بحوالي 22%، ومقدمة تغطية للنفقات بنسبة 174%، متصدرة بذلك المرتبة الأولى على مستوى الجهات الحكومية في الإمارة لعام 2015.
وقال المهندس حسين ناصر لوتاه، مدير عام بلدية دبي : «لم تفرض الدائرة أية رسوم إضافية على الرسوم الحالية التي تحصلها، بل حققنا هذه الإيرادات من خلال تطبيقنا 9 برامج لترشيد النفقات و3 أخرى لتنمية الإيرادات مما أسهم أيضاً في رفع الفائض، وأسهم في رفد خزينة الحكومة ودعم مشاريع أخرى استراتيجية تخدم الإمارة، إضافة إلى قيامنا بالالتزامات والنفقات المطلوبة منا والتي بلغ مجموعها 8.5 مليارات درهم».
منظومة التحصيل
وأوضح أن منظومة التحصيل المتكاملة لدى البلدية والمبنية وفق أحدث الأسس المالية والتقنية، مكنتها من تحقيق أعلى الإيرادات بين الدوائر والجهات الحكومية جميعها خلال العام الماضي، مشيراً إلى تطبيق البلدية لـ(9) برامج في مجال ترشيد النفقات نتج عنها مبلغ قدره (292) مليون درهم في البرامج التشغيلية، و(23) مليون درهم في برامج المشاريع، في الوقت الذي طبقت البلدية (3) برامج في مجال تنمية الإيرادات نتج عنها مبلغ (1.4) مليار درهم أسهمت جميعها في تحقيق إيرادات قياسية للعام الماضي، نتج عنها فائض يزيد على (5.6) مليارات درهم.
احتياجات الوحدات
وفي مجال عمليات الشراء أكد لوتاه حرص البلدية على دراسة احتياجات الوحدات التنظيمية ليكون الشراء «بالجملة والتوريد» حسب الطلب، مما أدى إلى تقليل في كلفة الشراء والتخزين، موضحاً أنه في مجالات الترشيد الأخرى حرصت الدائرة على المحافظة على الممتلكات الحكومية مثل المباني، والمعدات، والمركبات، والآليات، والأثاث، والبنية التحتية، وإطالة أعمارها وصيانتها من خلال تفعيل نظام الصيانة الوقائية والتصحيحية، إضافة إلى إنجاز ترشيد ملموس في مجال المؤتمرات والمهرجانات والاحتفالات والتكاليف الاستشارية والمهنية للخبراء.
وذكر أنه في مجال التحصيل الإلكتروني والذكي تم تحصيل مبالغ قدرت بحوالي (127) مليون درهم خلال العام الماضي، مقابل (114) مليون درهم عام 2014، انعكست إيجابياً على توفير قنوات متعددة للمتعاملين لدفع مستحقات الدائرة.
إيرادات النمو
وأضاف: «حققت البلدية إيرادات خلال العام الماضي تجاوزت (8.8) مليارات درهم، مقابل (7.2) مليارات درهم إيرادات مخطط لها، أي بزيادة قدرها 22%، وبلغت نسبة النمو في الإيرادات للعام نفسه مقابل إيرادات عام 2014 ما نسبته 10%، نتيجة لإحكام الرقابة والمتابعة التي انتهجتها إدارة الإيرادات العامة لمتابعة وتحصيل المال العام، معتمدة في ذلك على كفاءة التحصيل، وأسلوب التدقيق على أساس المخاطر، ودون أية زيادة في الرسوم، فعلى سبيل المثال السكن هي رسوم مقابل الخدمات التي تقدمها البلدية للمقيمين في الإمارة تم فرضها على كل المستأجرين من غير المواطنين منذ عام 1962 هي رسوم ثابتة بنسبة 5% من القيمة الإيجارية للوحدات المستأجرة أو المملوكة لغير المواطنين ولم تتغير حتى الآن».
موازنة رشيدة
وثمّن دور كل القطاعات في البلدية ووحداتها التنظيمية في وضع موازنة رشيدة من خلال دراسة الاحتياجات الفعلية للوحدات التنظيمية، واستغلال الموارد البشرية والمادية في تنفيذ البرامج والمشاريع دون اللجوء إلى التعاقد الخارجي، إضافة إلى توسيع الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الاستثمارية، ورعاية الفعاليات المجتمعية، وتخفيض الكلفة التشغيلية للمخزون، وإحياء المخزون الراكد بنسبة تفوق النسب العالمية.
كما أشاد بحرص البلدية على تحقيق العدالة بين كل المكلفين بدفع الرسوم وخاصة رسوم الأسواق، والسكن، وشمول الجميع بسدادها، وحرص البلدية على تكريس مبدأ الشفافية وإتاحة الفرصة للمتعاملين لمراجعة الرسوم والتواصل مع مراكز الخدمة المنتشرة للرد على أي استفسارات تتعلق بعملية الاحتساب والتقدير، مقدراً في الوقت ذاته زيارة وفد دائرة المالية برئاسة مديرها العام عبد الرحمن آل صالح إلى البلدية لتقديم الشكر وتقدير الجهود الكبيرة التي بذلتها فرق العمل لديها في تحصيل وتنمية الإيرادات.
أضف تعليق