أكدت شركات عاملة في قطاع التعدين أن عام 2022م كان تاريخيا واستثنائيا مع صدور ١٢ مرسوما سلطانيا ساميا بإجازة اتفاقيات الامتياز التنقيبية والتعدينية، وذلك بعد اعتماد وزارة الطاقة والمعادن منهجية جديدة لتنمية قطاع المعادن، من خلال إعداد اتفاقيات امتياز تتضمن الجوانب القانونية والفنية والمالية لإدارة الخامات المعدنية المختلفة.
وحققت الشركة خلال العام الماضي أعلى كميات إنتاج في تاريخها لتصل إلى 106 آلاف طن مقارنة بكمية إنتاج 45.1 ألف طن في عام 2021م، بنسبة زيادة بلغت 134%، وذلك نتيجة جهود تطوير التعدين وعمليات الاستكشاف في المواقع التي حصلت عليها الشركة خلال الأعوام الماضية.
وكشفت في تقارير مجالس إدارتها أن قطاع التعدين يشهد نموا جيدا مع نظرة مستقبلة إيجابية، وله مستقبل واعد ومشرق، وأكدت شركة تنمية معادن عمان تواجد احتياطيات تجارية من الحجر الجيري عالي النقاوة، وخام الجابرو، وخام السيليكا عالي الجودة، وخام النحاس، كما كشفت الدراسات الجيولوجية عن مخزون كبير من رواسب الجبس.
وحققت شركة تنمية معادن عمان نتائج مالية إيجابية بنهاية العام الماضي، حيث وصلت إيراداتها إلى 5.5 مليون ريال، وكشفت شركة الكروم العمانية عن تحقيقها إيرادات تجاوزت 1.88 مليون ريال عماني خلال الربع الأول من العام الجاري، وأعزت الشركة هذه الزيادة إلى قدرتها في خفض التكاليف وزيادة كميات الإنتاج والمبيعات.
انطلاقة حقيقية
وقالت شركة تنمية معادن عمان في تقريرها السنوي إن العام الماضي يمثل انطلاقة حقيقية لرحلتها نحو تعزيز مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، في إطار رؤية عُمان المستقبلية 2040م، حيث تدير تنمية معادن عُمان مناطق امتياز تغطي 21.955 كيلومتر مربع، وتضم عددا من المعادن المحتملة ذات القيمة الاقتصادية كالنحاس والذهب والكروم وجميعها مناطق امتياز من التنقيب إلى التعدين، أما المعادن الصناعية اللافلزية والتي شملتها الاتفاقيات فتضم خامات الدولوميت والسيليكا والجبس والحجر الجيري، وثلاث مناطق منها وصلت لمرحلة متقدمة من الاستكشاف والتنقيب، وجاهزة للتطوير وتقع في ولاية شليم بمساحة إجمالية تصل إلى 1489 كيلومترا مربعا تشمل خامات الدولوميت والحجر الجيري والجبس.
وأشارت الشركة إلى أنها تعمل حاليا على تطوير الفرص الاستثمارية المتوفرة بهدف استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاع الشق السفلي للتعدين الذي يعزز من القيمة المضافة لأنشطة الشركة من خلال تصنيع الخامات المعدنية.
وخلال عام 2022 أحرزت الشركة تقدما ملموسا في عدد من المشاريع الرئيسية، حيث نجحت الشركة في رفع الإمكانيات الاقتصادية لمشروع مزون للنحاس الواقع في ولاية ينقل من خلال تكثيف أنشطة الاستكشاف والتنقيب وبالتالي نمو الاحتياطيات المؤكدة إلى 22.9 مليون طن من خام النحاس. وبطاقة إنتاجية تقدر بحوالي 1.5 مليون طن سنويًا. ومن المؤمل أن تبدأ أعمال التطوير للمشروع خلال عام 2025م.
وتواصل الشركة التقدم في مشروع مجمع شليم للمعادن الصناعية، حيث بلغ المشروع مرحلة دراسات الجدوى الاقتصادية التفصيلية بالإضافة إلى التصاميم الهندسية للميناء بعد حصول الشركة على الموافقة المبدئية من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات لتطوير ميناء بحري مرتبط بالمشروع بولاية شليم، حيث كشفت الدراسات الجيولوجية التي نفذتها الشركة عن مخزون كبير من رواسب الجبس يبلغ 960 مليون طن بنسبة نقاء جيدة تصل إلى 97%. كما أكدت الدراسات تواجد مخزونات واعدة من الحجر الجيري تبلغ 1.9 مليار طن وبنسبة نقاء عالية تصل إلى 99.5%، بالإضافة إلى خام الدولوميت في عام 2022م.
وفيما يخص قطاع الشق السفلي، احتفلت شركة تنمية معادن عُمان وشركاؤها بوضع حجر الأساس لمشروع صحار للتيتانيوم لإنتاج ثاني أكسيد التيتانيوم في المنطقة الحرة بصحار على مساحة تزيد عن 120 ألف متر مربع والذي يعد إنجازا للشركة في مسيرتها نحو توسيع القاعدة الصناعية للصناعات التحويلية في قطاع التعدين بالسلطنة.
وكشفت شركة تنمية معادن عمان عن أبرز مشاريعها منها مشروع شركة أحجار للتعدين التابعة لشركة تنمية معادن عمان والتي تنتج خام الجابرو من خلال محاجرها في ولاية لوى بمحافظة شمال الباطنة بطاقة إنتاجية تبلغ 2.4 مليون طن منذ حصولها على تراخيص التنقيب والاستكشاف. وكشفت شركة أحجار للتعدين التابعة لتنمية معادن عمان عن تواجد كمية قابلة للاستخراج تقدر بحوالي 211 مليون طن من خام الجابرو في منجم يقدر عمره الافتراضي بنحو 50 عاما في مساحة تبلغ 2.2 كيلومتر مربع في ولاية لوى بمحافظة شمال الباطنة. كما تم توقيع اتفاقيات شراء بنحو 214 مليون طن من الأحجار.
ويركز مشروع نقاء للملح على إنتاج الملح من بر الحكمان بولاية محوت بدرجة نقاء عالية، وذلك ببناء أحواض تبخر الملح التي من الممكن أن تنتج حوالي 1.5 مليون طن من الملح الخام سنويًا باستخدام مياه البحر. ليتم استخدامه كمواد خام في المشاريع الكيميائية والتطبيقات الصناعية الأخرى.
ودخلت شركة تنمية معادن عمان في شراكة استراتيجية مع ستورك العالمية بنسبة 35% لتطوير مصنع لإنتاج ثاني أكسيد التيتانيوم في المنطقة الحرة بصحار على مساحة تزيد على 120 ألف متر مربع. وخلال العام 2022 تم وضع حجر الأساس للمشروع ومن المتوقع أن يتم التشغيل التجاري خلال الربع الأول من العام 2025م. أما مشروع محاجر الدقم فيهدف إلى إنتاج كميات كبيرة من الحجر الجيري من درجة الأسمنت وتصديره إلى الأسواق الدولية عبر ميناء الدقم. وتمثل هذه الخطوة قفزة لافتة في تجاوز التحديات الناتجة عن تباطؤ أنشطة الإنشاءات في منطقة الدقم. وخلال العام 2022 تم تنفيذ برنامج استكشافي جديد للحجر الجيري تم من خلاله استكشاف مخزون تجاري يقدر بـ 150 مليون طن من خام الحجر الجيري عالي الجودة.
وأظهرت دراسة جدوى جيولوجية واقتصادية قامت بها شركة تنمية معادن عمان تواجد احتياطيات من الحجر الجيري عالي النقاوة تبلغ 15 مليون طن في منطقة الامتياز التابعة لها بوادي الجزي، وعليه تعمل الشركة على تطوير مشروع لإنتاج مليون طن سنويًا من الحجر الجيري، ومن المؤمل أن يبدأ التشغيل التجاري والتصدير في الربع الأول من عام 2023م، وخلال عام 2022م تم الانتهاء من أعمال تمديد خدمات المياه والكهرباء بالإضافة لتهيئة الطرق، كما وقعت الشركة عقد توريد لخام الحجر الجيري مع أحد المشترين لمدة 10 أعوام.
وأنهت شركة تنمية معادن عُمان خلال عام 2022م دراسة الجدوى الاقتصادية التفصيلية والتي خلصت إلى وجود احتياطات جيدة من خام النحاس تقدر بـ 2.6 مليون طن. وقد تم اعتماد قرار الاستثمار في مشروع لإعادة تطوير مناجم البيضاء والعرجاء والأسيل، مشروطاً بالحصول على التصاريح والموافقات اللازمة قبل البدء في عمليات التطوير.
وتوصلت برامج الاستكشاف والتنقيب التي نفذتها شركة تنمية معادن عُمان إلى استكشاف احتياطيات تجارية من خام السيليكا عالي الجودة في ولاية محوت والتي تقدر بحوالي 40 مليون طن. وقد قامت الشركة بتأسيس شركة الوسطى للتعدين لتتولى تطوير المشروع والبدء في تنفيذ دراسات الجدوى الاقتصادية بهدف إنتاج خام السيليكا عالي الجودة لدعم صناعات الزجاج المحلية في المرحلة الأولى من الإنتاج.
وخلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي، استطاعت مجموعة تنمية معادن عمان تحقيق إيرادات وصلت إلى 5.5 مليون ريال، ونجحت وفقًا للتقرير في تخفيض الخسائر المتوقعة بالموازنة المعتمدة بنسبة 45 بالمائة لتصل إلى 1.9 مليون ريال مقارنة بـ3.4 مليون ريال معتمدة كخسائر متوقعة في الموازنة.
عام تاريخي
وكشفت شركة الكروم العمانية عن تحقيقها إيرادات تجاوزت 1.88 مليون ريال عماني خلال الربع الأول من العام الجاري، وارتفع صافي ربح الشركة بعد الضريبة إلى 801.6 ألف ريال عماني وبنسبة 393%، مقارنة بـ 204.1 ألف ريال سجلتها الشركة خلال الربع الأول من العام السابق، وأعزت الشركة هذه الزيادة إلى قدرتها في خفض التكاليف وزيادة كميات الإنتاج والمبيعات.
وأفادت الشركة في تقرير مجلس إدارتها للربع الأول من العام الحالي بأن جهودها أثمرت في إنتاج 18.04 ألف طن من خام الكروم مقارنة بإنتاج 12.09 ألف طن في نفس الفترة من عام 2022م، وتمكنت الشركة من بيع 27.01 ألف طن في الربع الأول من عام 2023م، مقارنة ببيع 10.3 ألف طن في نفس الفترة من العام السابق.
وحققت الشركة خلال العام الماضي أعلى كميات إنتاج في تاريخها لتصل إلى 106 آلاف طن مقارنة بكمية إنتاج 45.1 ألف طن في عام 2021م، بنسبة زيادة بلغت 134%، وذلك نتيجة جهود تطوير التعدين وعمليات الاستكشاف في المواقع التي حصلت عليها الشركة خلال الأعوام الماضية.
وتتوقع الشركة بدء الإنتاج في مشروع للفيروكروم منخفض الكربون خلال العام الجاري، والتي بدأت الاستثمار فيه خلال العام الماضي، وتقوم شركة الكروم العمانية بجميع عمليات التعدين، بدءا من عمليات الحفر والتفجير ونقل الخام من جبال سلطنة عمان القريبة من صحار، ويتم استخراج الخام وتنقيته قبل النقل، كما أن هناك مرحلتين لتكسير الصخور لأحجام مختلفة، حيث إن الموقع مجهز بمعدات غربلة مكونة من ثلاثة أسطح، هذا ويتم غربلة الذرات الناعمة بحجم أقل من 5مم بمعدة غربلة متطورة والتي تقوم بفصل الأحجام على حسب رغبة الزبون.
مستقبل واعد
وأكدت شركة الفجر العالمية أن قطاعات التشغيل الثلاثة “إنتاج المتفجرات، والحفر والتفجير، والتعدين” تقدم نموا ممتازا ونظرة مستقبلية إيجابية ولها مستقبل واعد ومشرق، وقالت إنها تعمل على إعادة تنظيم أعمالها ومراجعة جميع استثماراتها لإعادة مواءمتها مع مصلحة الشركة ومساهميها.
وشكلت الشركة لجنة تسيير الأعمال بهدف تزويد الإدارة بالتوجيه اللازم والعمل معها لتنفيذ خطة إعادة الهيكلة المعتمدة من قبل مجلس الإدارة، وسجلت شركة الفجر العالمية خسارة صافية قياسية بلغت 5.9 مليون ريال عماني خلال العام الماضي، وأعزت الشركة هذا الانخفاض إلى تأثير جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية على عمليات الشركة، كما أن عدم توفر المواد الخام الأولية والزيادة الكبيرة في الأسعار أدت إلى ضغوط المنافسة وتقليص هوامش الربح.
وأوضحت الشركة في تقرير مجلس إدارتها أن 44% من خسارة العام الماضي كانت في شكل مخصصات خسائر ائتمانية متوقعة، و30% من الخسارة المسجلة كانت من تكلفة الفائدة المرتفعة التي تتحملها الشركة بسبب ارتفاع نسبة التمويل في الشركة.
وأكدت الشركة أن مجلس إدارتها بدأ بإجراء مبادرات للتصحيح كمتابعة حسابات العملاء المتأخرة لإعادتها إلى مستوياتها النظامية، وإعادة هيكلة الاستثمارات في الشركة لتخفيض نسبة الرفع المالي الحالية إلى المستوى الطبيعي. وبلغ إجمالي الإيرادات الموحدة للمجموعة 16.48 مليون ريال عماني خلال عام 2022م، مقارنة بـ 19.5 مليون ريال عماني سجلتها الشركة في العام السابق، وحققت الشركة الأم إيرادات قدرها 6.2 مليون ريال عماني.
وبينت أن الخسارة الحالية تعود بشكل رئيسي إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 16% بحكم عدم توفر المواد الخام في الربع الأخير ووقف عمليات التفجير لبعض الزبائن، وإلى انخفض إجمالي الربح بنسبة 65% نتيجة الارتفاع الملحوظ في أسعار المواد الخام، وارتفاع التكاليف المتغيرة بنسبة 6% بشكل عام، ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع التكاليف في أعمال الحفر والتفجير بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام، فيما انخفضت التكاليف الثابتة بنسبة 3%، وبلغت تكلفة تمويل 1.79 مليون ريال عماني. ويعزى ذلك إلى الرافعة المالية الكبيرة في الشركة، وعدم استكمال بعض المشاريع المهمة، مما أدى إلى الحاجة إلى إعادة هيكلة بعض القروض لفترات أطول، وإفساد خطط تقليص القروض البنكية.
وأشارت الشركة إلى أن جائحة كورونا تزامنت مع بدء الشركة بالتوجه نحو استثمارات كبيرة، مما أدى إلى تأخير استكمال وتحقيق هذه المشاريع، موضحة أن هناك ثلاثة عوامل خارجية رئيسية أخرى أثرت بشكل كبير على أداء الشركة خلال العامين الماضيين، وهي: دفع انفجار مرفأ بيروت المنظمين والمشغلين في الصناعة إلى تعزيز متطلبات السلامة والتي أدت إلى ارتفاع التكاليف بشكل مبرر، والحرب الروسية الأوكرانية، حيث يعد البلدان مصدرين مهمين للمواد الخام لأعمال الشركة مما أدى إلى ارتفاع سعر المواد الخام الأولية بنسبة 300%، وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين بشكل كبير بسبب تأثير الوباء والأوضاع الجيوساسية غير المستقرة في أجزاء عديدة من العالم.
