حقق صندوق أبوظبي للتنمية، منذ تأسيسه في عام 1971، إنجازات استثنائية، ولعب دوراً ريادياً على مدى عقوده الخمسة الماضية في تعزيز رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة وأهدافها في بناء اقتصادات الدول النامية، ودعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز تنافسيته على مستوى عالمي.
وبمرور 50 عاماً على نشاطه التنموي والاستثماري، مول الصندوق آلاف المشروعات الاستراتيجية التي فتحت آفاقاً واسعة لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام لـ97 دولة حول العالم، فيما تضاعف حجم تمويلاته التنموية واستثماراته لتصل إلى نحو 150 مليار درهم.
وانتهج الصندوق استراتيجية استثمارية متنوعة، لعبت دوراً مهماً في تحفيز الاقتصاد داخل دولة الإمارات وفي الدول النامية. ونتيجة لتلك الجهود، أسهم الصندوق في تبوؤ دولة الإمارات مكانة ريادية عالمية في حجم المساعدات الإنمائية، حيث جاءت الإمارات في المركز الأول كأكبر مانح للمساعدات الإنمائية على مستوى دول العالم على مدى خمسة أعوام متتالية.
دعم الاقتصاد
كما شكل دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته هدفاً استراتيجياً لصندوق أبوظبي للتنمية، في إطار سياسة التنوع الاقتصادي التي تعتبر ركيزة ثابتة في النموذج الاقتصادي الرائد الذي تتبناه الدولة، حيث عمل الصندوق خلال السنوات الماضية على إطلاق المبادرات واستحداث أدوات جديدة من شأنها أن تسهم في نمو الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص كشريك استراتيجي فعال في العملية التنموية. وتتمثل إحدى الأدوات الرئيسة التي ينتهجها الصندوق في سياسته لدعم الاقتصاد الوطني، في توسيع نطاق أعمال الشركات الوطنية، وذلك بتمكينها من تنفيذ وتطوير المشروعات في الدول المستفيدة من تمويلاته، كما وظف الشراكات والمبادرات التي أطلقها لتعزيز مكانة تلك الشركات، وإيجاد فرص استثمارية لها في العديد من دول العالم.
قرار تاريخي
وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية: «نحتفل اليوم بالقرار التاريخي الذي أصدره الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، بتأسيس صندوق أبوظبي للتنمية، الذي حقق إنجازات رائدة طوال مسيرته الناجحة، ويستعد اليوم باستراتيجية طموحة للـ50 سنة المقبلة، دعماً لدور الدولة في تحقيق التنمية المستدامة محلياً وعالمياً».
وأضاف سموه أن «الصندوق، وبفضل ما يحظى به من رعاية مباشرة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ومتابعة مستمرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أصبح من أبرز المؤسسات التنموية على مستوى العالم، ومسهماً رئيساً في بناء اقتصادات الدول النامية، وسنداً لنهضة الشعوب».
وأشار سموه إلى أن «الصندوق نجح خلال الـ50 سنة الماضية في إدارة القروض المُيسَرة، والمنح التنموية، والخبرات الفنية المُقدمة من حكومة أبوظبي للدول النامية الشقيقة والصديقة، بما يُمكنها من تنفيذ المشروعات الإنتاجية والخدمية، والارتقاء بالنمو الاقتصادي، وتطوير البنية التحتية، وتحسين مستوى الحياة».
وهنأ سموه إدارة الصندوق والعاملين فيه بمناسبة اليوبيل الذهبي للتأسيس، وشكرهم على جهودهم المتميزة في بناء صورة الدولة، وترسيخ مكانتها المرموقة في المجتمع الدولي.
آفاق واسعة
من جانبه، ثمّن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، بهذه المناسبة، دور الصندوق في دعم وتعزيز علاقات دولة الإمارات مع العديد من دول العالم، من خلال نشاطه التنموي والاقتصادي الذي فتح آفاقاً واسعة للتعاون المشترك، وتحقيق نهضة الشعوب وتقدمها.
وقال سموه: «تشكل التنمية الاقتصادية والاجتماعية عنواناً لنهضة الدول وتقدم شعوبها وازدهارها، ونحن في دولة الإمارات، وعلى مدى خمسة عقود، قدمنا نموذجاً فريداً في التطور والريادة والتميز، وصولاً إلى تحقيق مراكز متقدمة ضمن مؤشرات التنافسية العالمية والتنمية البشرية».
وأضاف سموه أن «الصندوق يقوم بدور مهم في تحفيز النمو الاقتصادي لدولة الإمارات، وتعزيز قدرة وتنافسية الشركات والصادرات الوطنية للوصول إلى الأسواق العالمية». وأشار سموه إلى أن «استشراف المستقبل يؤكد حرصنا على بلوغ آفاق جديدة، مرتكزة على قدرة مؤسساتنا الوطنية في مواكبة التطورات، ومواجهة التحديات، عبر تطبيق أفضل الممارسات العالمية لبناء اقتصاد تنافسي يقوم على المعرفة والابتكار».
المساعدات التنموية
قال مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، محمد سيف السويدي: «لقد أسهم الصندوق بشكل فَعّال في تحقيق رؤية دولة الإمارات للوصول إلى المراكز الأولى عالمياً في حجم المساعدات التنموية والاقتصادية، ودعم التنمية المستدامة على الصعيدين المحلي والعالمي»، مشيراً إلى أن «الإنجازات التي حققناها جاءت بمتابعة مباشرة من قبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، الذي أولى أهداف الصندوق أهمية خاصة، حيث حرص سموه على أن يظل الصندوق في صدارة المؤسسات التنموية والاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والعالمي».
