كشف وكيل وزارة المالية يونس حاجي الخوري أن إجمالي إيرادات رسوم الخدمات الحكومية التي تم تحصيلها من الوزارات المختلفة خلال عام 2015 بلغ 14.2 مليار درهم، بنمو نسبته 6.8% عن عام 2014 الذي سجل إيرادات رسوم خدمات بقيمة 13.3 مليار درهم.
وأكد الخوريأن نسبة مساهمة إيرادات رسوم الخدمات الحكومية في مجمل إيرادات الميزانية الاتحادية وصلت إلى 30%، متوقعاً أن يشهد عام 2016 نمواً في بند الإيرادات المتأتية من رسوم الخدمات بنسبة تراوح بين 2 و3%.
وأضاف أن وزارتي «الداخلية» و«العمل» تسهمان بأكبر نسبة من إجمالي إيرادات تلك الرسوم في نهاية عام 2015، إذ أسهمت «الداخلية» بحصة بلغت 42% مقابل 39% في نهاية عام 2014 بنمو سنوي نسبته 3%، في ما سجلت «العمل» حصة نسبتها 40% مقابل نسبة 36% في نهاية عام 2014 بزيادة نسبتها 4%.
آلية عمل
وأكد الخوري أن فرض رسم مقابل أي خدمة يخضع لقرار مسبق من مجلس الوزراء، وتتبعه مناقشات مع الجهات المحلية المعنية، ويتم تحديده بناءً على عاملين رئيسين، أحدهما مراعاة التنافسية العالمية ومقارنة شكل الخدمة بمثيلاتها المعمول بها ضمن أفضل الممارسات على مستوى العالم، والآخر كُلفة تقديم الخدمة نفسها.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء اعتمد في أكتوبر الماضي ميزانية عام 2016 بقيمة 48.5 مليار درهم دون عجز أو زيادة في الرسوم أو الضرائب.
وأضاف أنه تم تحديد القيمة التقديرية للدورة الثالثة من الميزانية (2014-2016) بمبلغ 140 مليار درهم بزيادة قدرها 15%، مقارنة مع القيمة التقديرية للدورة الثانية من الميزانية (2011-2013) التي بلغت 122 مليار درهم، ما يدل على متانة الوضع الاقتصادي للدولة، وقدرة حكومتها الاتحادية على المضي في تحقيق مزيد من النمو، وحرصها على تقديم مستوى راقٍ من الخدمات للمواطنين والمقيمين.
وأكد الخوري أن القطاعات ذات العلاقة المباشرة بالمواطنين وخدماتهم حظيت بالنصيب الأكبر في الميزانية العامة للاتحاد لعام 2016، إذ خصص المجلس أكثر من نصف الميزانية لهذه القطاعات التي شملت التعليم بنسبة 21.2%، والتنمية الاجتماعية بنسبة 15.5%، والخدمات العامة بنسبة 11.1%، والصحة بنسبة 7.9%.
مراجعة دورية
يذكر أن وزارة المالية ذكرت في تصريحات سابقة أنه تجري مراجعة دورية لرسوم خدمات الحكومة الاتحادية، وذلك كل ثلاث سنوات، الأمر الذي يسهم في خفض بعض الرسوم أو دمجها أو استحداث أخرى جديدة.
وأوضحت أنها اعتادت على مراجعة هيكل الرسوم كل ثلاث سنوات لضمان العمل وفقاً لأفضل المعايير العالمية.
ومنذ أغسطس 2014، تم توحيد رسوم الخدمات المستعجلة والعادية على مستوى الدولة، بالتنسيق مع الإدارات المحلية، في ما تقدم الخدمات السيادية بسعر رمزي.
يشار إلى أن الميزانية الاتحادية للسنة المالية 2015، أقرّت دون عجز ودون فرض أي ضرائب أو رسوم جديدة، كما لم تشتمل على أي زيادات غير نظامية في الرواتب، وشملت النمو الطبيعي في الشواغر الوظيفية.
أضف تعليق