أشار عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي إلى أن الدائرة نجحت خلال السنوات الماضية بطرح إصدارات عالمية ومحلية ناجحة، بلغت منذ العام 2012 أكثر من 10 مليارات درهم مدرجة في سوق دبي المالي، تتراوح استحقاقاتها الآن ما بين سبع سنوات و14 سنة، وتم استخدام هذه الصكوك في تمويل مشاريع كبرى في البنية التحتية لإمارة دبي، وهي مشاريع ناجحة ومدرة للدخل وتعود على الحكومة بإيرادات جيدة.
ولفت آل صالح إلى أن دائرة المالية بحكومة دبي تسعى إلى دراسة احتياجات سوق الصكوك الإسلامية ومواكبتها باستمرار، آخذين في الحسبان كل الاعتبارات والمخاطر، واعتبر أن تحقيق دبي في 2015 لأول الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها على طريق أن تصبح أكبر سوق للصكوك الإسلامية عالمياً، وخلال عامين فقط، «إنجاز تاريخي لامع في سجلّ الإمارة الحافل بالإنجازات في ميدان الاقتصاد الإسلامي».
ورأى المدير العام لدائرة المالية أن وصول إجمالي الصكوك الإسلامية المدرجة في أسواق دبي إلى 135 مليار درهم في 2015، صعوداً من 26 مليار درهم، إنما يعني تسارعاً مدروساً للخطوات الثابتة التي تمضي قُدماً على طريقٍ رسمه القائمون على الاقتصاد الإسلامي والمعنيون بتنمية فروعه وتطويره في دبي
أضف تعليق