بلغت القيمة السوقية للأسهم المملوكة للأجانب في سوقي أبوظبي ودبي الماليين 101.6 مليار درهم خلال شهر يناير من العام الجاري مقارنة مع 101.57 مليار في شهر ديسمبر من عام 2016 .
وجاء الإرتفاع في القيمة السوقية التي تعود لهذه الشريحة من المستثمرين ” عرب و خليجيون و أجانب “بدعم من التحسن الذي سجلته أسعار العديد من الأسهم في شهر يناير الماضي خاصة المدرجة ضمن القطاع العقاري.
وتعد القيمة السوقية للأسهم المملوكة للأجانب تشكل ما نسبته 13% تقريبا من إجمالي القيمة السوقية لأسهم الشركات الوطنية المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين والتي بلغت 782.9 مليار درهم في نهاية العام 2016 حسب الارقام الرسمية للسوقين.
وتفصيلا فقد ارتفعت القيمة السوقية للأسهم العائدة للأجانب من غير العرب في السوقين إلى 66.8 مليار درهم مع نهاية شهر يناير في حين بلغت بالنسبة للمستثمرين الخليجيين 26.8 مليار درهم ونحو 8 مليارات درهم سجلت لصالح المستثمرين العرب في فترة الرصد نفسها.
وعلى صعيد القيمة السوقية لأسهم الأجانب بحسب الأسواق فقد بلغت قيمتها في سوق دبي المالي 57.7 مليار درهم استحوذ الأجانب من غير العرب على نحو 36.5 مليار درهم .. وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية فقد بلغت القيمة السوقية لأسهم الأجانب بجميع تصنيفاتهم 43.9 مليار درهم منها 30.2 مليار لغير العرب .
وقال الخبير المالي محمد علي ياسين إنه كان من الملاحظ تركيز الاجانب على أسهم الشركات الوطنية التي تحافظ على سياسة واضحة في نسب توزيعاتها المجزية على المساهمين .. مؤكدا أن قرب موسم التوزيعات شكل عنصرا محفزا لزيادة القيمة السوقية للأسهم التي تعود ملكيتها للأجانب.
وأضاف إن ما تم الإعلان عنه حتى الآن من مقترحات لمجالس ادارات الشركات المدرجة أظهر محافظة الشركات الوطنية على منح عوائد جيدة للمساهمين رغم التراجع الطفيف في صافي أرباح شريحة منها مقارنة مع العام 2015 .
و أكد أن الرصد الخاص بحركة الإستثمار يشير إلى أن المؤسسات المالية لم تلجأ للبيع خلال شهر يناير وبقيت محتفظة بأسهمها وذلك للحصول على العوائد التي من المقرر ان توزعها الشركات على مساهميها.
يشار إلى أن النسبة الأكبر من الإستثمارات الأجنبية تتركز في أسهم قطاعات البنوك والاستثمار والعقار والإتصالات .
أضف تعليق