نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن وزير المالية المصري عمرو الجارحي اليوم الاثنين قوله إنه يتوقع تراجع التضخم إلى مستوى عشرة بالمئة خلال النصف الثاني من 2017 بعد تحرير سعر صرف الجنيه في وقت سابق من هذا الشهر.
وحرر البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني ورفع سعر الفائدة بواقع 300 نقطة أساس للسيطرة على التضخم.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فقد تراجع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 13.6 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول من 14.1 بالمئة في سبتمبر أيلول.
أما معدل التضخم الأساسي السنوي فقد ارتفع إلى 15.72 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول من 13.93 بالمئة في سبتمبر أيلول وفق بيانات البنك المركزي.
أضف تعليق